ناقش المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الرؤية المقدمة من شركة ماكنزي الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولويتين الثانية والثالثة. وتضمنت الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ لقطاع الطاقة في اليمن ضمن الأولوية الثالثة الخاصة بالتوسع في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام بدائل متجددة كبديل عن الديزل والمازوت.. مبينة أن الغاز والفحم يعد من أرخص تقنيات توليد الكهرباء بالنسبة لليمن، بما يسهم في حل مشاكل الطاقة الكهربائية وتوسيع معدلات التغطية، والتخلص من عبء دعم المشتقات النفطية في قطاع الكهرباء. وتهدف الرؤية إلى العمل على تحقيق الحد الأقصى من توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي والعمل في نفس الوقت على البدء في تجهيز قدرات الإنتاج باستخدام الفحم، وذلك من خلال بناء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة، وصولاً إلى تحقيق قدرات توليدية مضافة تبلغ 3 جيجاوات على مدار العشر السنوات القادمة، لتوفير شبكة كهرباء قوية تساعد في تحقيق التنمية في اليمن. كما تستهدف الرؤية توفير الكهرباء الى 16 مليون فرد إضافي من خلال الشبكة الوطنية بنسبة تغطية تتراوح بين 80 - 90 بالمائة، والعمل على تحقيق انخفاض بنسبة 6 بالمائة في خسائر النقل والتوزيع وتحسن بنسبة 6 بالمائة في استرداد التعرفة.وحددت مبالغ التمويل اللازمة لإضافة قدرات الإنتاج الجديدة ضخ استثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي في مشاريع توليد ونقل الكهرباء، حتى العام 2017م، إضافة إلى العناصر اللازمة لتحقيق هذه الرؤية وضمان تنفيذها. وبحسب الرؤية فإن بمقدور اليمن إضافة قدرات إنتاجية جديدة تبلغ 45 بالمائة باستخدام الغاز الطبيعي و40 بالمائة بالفحم، و 2 - 3 بالمائة باستخدام طاقة الرياح. وأشاد المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بما تضمنته الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية من خطوات عملية وتحليل دقيق لمشكلة قطاع الكهرباء في اليمن وآفاق تجاوزها .. مؤكداً أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ هذه الرؤية، بما يساند الجهود الحكومية المبذولة لتحسين قطاع الطاقة بما يمثله من تأثير إيجابي على عملية التنمية. ووجه المكتب التنفيذي وزارات الكهرباء والطاقة والمالية والنفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي تشكيل فريق تحضيري لبحث آليات التنفيذ المناسبة بجوانبها المؤسسية والتمويلية والفنية وفقاً للرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية والمعتمدة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء، واستيعاب الملاحظات المطروحة في الاجتماع. كما ناقش المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للأولويات الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية الخاصة بتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع توفير فرص عمل في الداخل. وتستهدف الرؤية التي قيمت فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020م لتمكين اليمن من امتصاص البطالة والوصول بها إلى تحت مستوى 10 بالمائة.. مؤكدة وجود طلب كبير لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة في دول الخليج. وراعت الرؤية تحقيق التوازن بين التأثير سريع وقصير المدى والاستدامة على المدى الطويل لتنفيذ هذه الأولوية، والاستفادة من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات، حيث تستهدف خلال العام الجاري تدريب وإرسال 10 - 20 ألف عامل يمني من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة للعمل في دول الخليج، تتزايد بتنفيذ المرحلتين الأولى خلال 2012-2011م، والثانية 2020-2013م. وعرضت الرؤية القدرات التنافسية التي تحظى بها العمالة اليمنية لاستيعابها في دول الخليج ، إضافة إلى ما تضمنته من تحليل لسوق العمل اليمني وفرص استيعابه خلال الفترة القادمة، والإمكانيات الموجودة لزيادة أعداد العمالة اليمنية في دول الخليج. وأوضحت الرؤية أن نجاح الأولوية الثانية سيكون حجم تأثيرها الاقتصادي حوالي 12 -23 مليار دولار، ما يمثل نسبة 70-40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2020م. وأقر المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات مواصلة مناقشة هذه الأولوية في اجتماعه المقرر اليوم الأحد بما يمكن من إثراء هذه الرؤية بالمزيد من المقترحات والتصورات بما يسهم في فاعلية تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، إضافة الى مناقشة نتائج أعمال الشركة الاستشارية ماكنزي ذات الصلة بالأولويات الأخرى. وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالجهود التي بذلتها الشركة الاستشارية العالمية في إعداد الرؤى والمقترحات الخاصة التي لامست مشكلة قطاع الكهرباء وتعزيز استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية.. مؤكداً حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لعملية التوليد الكهربائي وزيادة حجمه، باعتبار الكهرباء قاطرة التنمية. وأكد الدكتور مجور أهمية اعتماد الفحم الحجري كأحد البدائل الأساسية في توليد الكهرباء لجدواه الاقتصادية، وما أثبته من نجاح وتأثير إيجابي على التكلفة في استخدامه في بعض مصانع الاسمنت التابعة للقطاع الخاص.. لافتاً الى ان مشاكل الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط وإنما في ادارة الكهرباء والتحصيل والفاقد.. مشيداً بهذا الخصوص بالخطوة التي بدأت تطبقها وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عدادات الدفع المسبق في 1500 بيت في أمانة العاصمة كمرحلة أولى . مؤكداً أهمية التوسع في هذا النظام ليشمل كافة المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل للموارد.