ناقش المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الرؤية المقدمة من شركة ماكنزي الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولويتين الثانية والثالثة. وتضمنتالرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ لقطاع الطاقة في اليمن ضمن الاولوية الثالثة الخاصة بالتوسع في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام بدائل متجددة كبديل عن الديزل والمازوت.. مبينة ان الغاز والفحم يعد من ارخص تقنيات توليد الكهرباء بالنسبة لليمن، بما يسهم في حل مشاكل الطاقة الكهربائية وتوسيع معدلات التغطية، والتخلص من عبء دعم المشتقات النفطية في قطاع الكهرباء. وتهدف الرؤية إلى العمل على تحقيق الحد الاقصى من توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي والعمل في نفس الوقت على البدء في تجهيز قدرات الانتاج باستخدام الفحم، وذلك من خلال بناء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة، وصولا الى تحقيق قدرات توليدية مضافة تبلغ 3 جيجاوات على مدار العشر السنوات القادمة، لتوفير شبكة كهرباء قوية تساعد في تحقيق التنمية في اليمن. كما تستهدف الرؤية توفير الكهرباء الى 16 مليون فرد اضافي من خلال الشبكة الوطنية بنسبة تغطية تتراوح بين 80 - 90 بالمائة، والعمل على تحقيق انخفاض بنسبة 6 بالمائة في خسائر النقل والتوزيع وتحسن بنسبة 6 بالمائة في استرداد التعرفة. وحددت مبالغ التمويل اللازمة لاضافة قدرات الانتاج الجديدة ضخ استثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار امريكي في مشاريع توليد ونقل الكهرباء، حتى العام 2017م، اضافة الى العناصر اللازمة لتحقيق هذه الرؤية وضمان تنفيذها. وبح الرؤية فان بمقدور اليمن اضافة قدرات انتاجية جديدة تبلغ 45 بالمائة باستخدام الغاز الطبيعي و40 بالمائة بالفحم، و 2 - 3 بالمائة باستخدام طاقة الرياح. وأشاد المكتب التنفيذي الوزاري للاولويات بما تضمنته الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية من خطوات عملية وتحليل دقيق لمشكلة قطاع الكهرباء في اليمن وآفاق تجاوزها .. مؤكدا على اهمية تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ هذه الرؤية، بما يساند الجهود الحكومية المبذولة لتحسين قطاع الطاقة بما يمثله من تاثير ايجابي على عملية التنمية. ووجه المكتب التنفيذي وزارات الكهرباء والطاقة والمالية والنفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي تشكيل فريق تحضيري لبحث آليات التنفيذ المناسبة بجوانبها المؤسسية والتمويلية والفنية وفقا للرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية والمعتمدة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء، واستيعاب الملاحظات المطروحة في الاجتماع. كما ناقش المكتب التنفيذي الوزاري للاولويات بحضور رئيس واعضاء اللجنة الفنية للاولويات الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية الخاصة بتنفيذ الاولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع توفير فرص عمل في الداخل. وتستهدف الرؤية التي قيمت فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020م لتمكين اليمن من امتصاص البطالة والوصول بها إلى تحت مستوى 10 بالمائة.. مؤكدة وجود طلب كبير لاستيعاب إعداد كبيرة من العمالة في دول الخليج. وراعت الرؤية تحقيق التوازن بين التأثير سريع وقصير المدى والاستدامة على المدى الطويل لتنفيذ هذه الأولوية، والاستفادة من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات، حيث تستهدف خلال العام الجاري تدريب وارسال 10- 20 ألف عامل يمني من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة للعمل في دول الخليج، تتزايد بتنفيذ المرحلتين الاولى خلال 2011-2012م، والثانية 2013-2020م. وعرضت الرؤية القدرات التنافسية التي تحظى بها العمالة اليمنية لاستيعابها في دول الخليج ، إضافة إلى ما تضمنته من تحليل لسوق العمل اليمني وفرص استيعابه خلال الفترة القادمة، والامكانيات الموجودة لزيادة إعداد العمالة اليمنية في دول الخليج. وأوضحت الرؤية ان نجاح الاولوية الثانية سيكون حجم تاثيرها الاقتصادي حوالي 12-23 مليار دولار، ما يمثل نسبة 40-70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في عام 2020م. وأقر المكتب التنفيذي الوزاري للاولويات مواصلة مناقشة هذه الاولوية في اجتماعه المقرر يوم غد الاحد بما يمكن من اثراء هذه الرؤية بالمزيد من المقترحات والتصورات بما يسهم في فاعلية تنفيذها وتحقيق الاهداف المتوخاة منها، اضافة الى مناقشة نتائج اعمال الشركة الاستشارية ماكنزي ذات الصلة بالاولويات الاخرى. وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالجهود التي بذلتها الشركة الاستشارية العالمية في اعداد الرؤى والمقترحات الخاصة التي لامست مشكلة قطاع الكهرباء وتعزيز استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية.. مؤكدا حرص الحكومة على إعطاء الاولوية لعملية التوليد الكهربائي وزيادة حجمه، باعتبار الكهرباء قاطرة التنمية. وأكد الدكتور مجور اهمية اعتماد الفحم الحجري كاحد البدائل الاساسية في توليد الكهرباء لجدواه الاقتصادية، وما اثبته من نجاح وتاثير ايجابي على التكلفة في استخدامه في بعض مصانع الاسمنت التابعة للقطاع الخاص.. لافتا الى ان مشاكل الكهرباء لاتقتصر على التوليد فقط وانما في ادارة الكهرباء والتحصيل والفاقد.. مشيدا بهذا الخصوص بالخطوة التي بدأت تطبقها وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عدادات الدفع المسبق في 1500 بيت في امانة العاصمة كمرحلة اولى .. مؤكدا على اهمية التوسع في هذا النظام ليشمل كافة المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل للموارد.