أقر اجتماع المجلس الأعلى لصندوق تنمية المهارات في اجتماعه أمس بصنعاء برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لصندوق تنمية المهارات. كما أقر الاجتماع الذي ضم وزير المالية عضو المجلس نعمان طاهر الصهيبي، وممثلين عن وزارتي الشئون القانونية والتجارة والصناعة، وممثلي عن القطاع الخاص والغرفة التجارية تصحيح الجوانب اللغوية للائحة والأخذ بالملاحظات الجديدة بما لا تتعارض مع القوانين والتشريعات واللوائح النافذة.. وتم الاتفاق بخصوص موارد الصندوق وإمكانية الاستفادة من موارده المرصودة في البنوك واستغلال جزء منه بحسب نص اللائحة في تجهيزات وتشغيل المعاهد التقنية والمهنية التي استكملت مرحلة البناء وتحتاج إلى تجهيزات، والتشديد على الصندوق بسرعة تنفيذ المهام المناطة به من حيث تدريب وتأهيل العمالة والكوادر حسب احتياجات السوق المحلية والإقليمية.. وأكد المجتمعون على أهمية سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للصندوق بصورتها النهائية وفق متطلبات التنمية واحتياجات السوق والقيام بدوره في تحسين مستوى القدرات ورفع كفاءة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وشدد المجتمعون على ضرورة إنشاء مراكز خاصة للتدريب وربط عملية التدريب ومخرجات الصندوق باحتياجات سوق العمل المحلي والخليجي والفصل بين التدريب والتعليم، والعمل على أهمية إيجاد مسوحات ميدانية تحدد احتياجات السوق في مختلف المجالات والقيام بالتدريب على ضوء هذه الاحتياجات. وكان الاجتماع قد ناقش الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس خلال الاجتماع السابق حول مشروع قانون اللائحة التنفيذية لصندوق تنمية المهارات واستيعابها وأقرها.