ناقش اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية- في أمانة العاصمة والمحافظات -الآليات العملية للتسريع بانعكاس التحسن الملموس في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وأقر الاجتماع أمس - برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل- عقد اجتماعات لمجالس إدارات الغرف التجارية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات مع منتسبيها من المستوردين والمنتجين والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة لحثهم على خفض الأسعار بما يتوازى مع الاستقرار في سعر الصرف.. وكلف بهذا الخصوص الاتحاد العام للغرف التجارية متابعة عقد هذه الاجتماعات في أقرب وقت ممكن. كما أقر الاجتماع - الذي حضره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد ورئيس جمعية الصناعيين اليمنيين شوقي أحمد هائل سعيد ورؤساء وممثلو الغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية تتولى مهمة مقارنة فواتير الاستيراد خاصة للسلع الغذائية الأساسية مع أسعار البيع الفعلية لمعرفة مدى توافق عملية البيع مع أسعار الشراء ووضع هامش ربح معقول، بما يحمي مصالح المستهلكين. واستعرض الاجتماع الآليات الكفيلة بإرساء عمل مؤسسي وفاعل بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام والغرف التجارية وضمان تدفق البيانات والمعلومات بين هذه الأطراف، انطلاقاً من المسئولية المشتركة في تحقيق استقرار الأسواق تموينياً وسعرياً. وفي الاجتماع لفت الوزير المتوكل إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتخفيف الضغط على العملة المحلية وما نتج عن ذلك من تحسن ملموس لسعر الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى .. مطالباً بهذا الخصوص أن ينعكس هذا التحسن على أسعار السلع خاصة الأساسية. وقال : نؤكد مسئولية الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية والتجارية في هذا الشأن بما يضمن توازن السوق وعدالته، وهناك ارتفاعات مازالت غير طبيعية في أسعار بعض السلع، ووفقاً لقانون الاتحاد العام للغرف التجارية فمسئوليتكم أيضاً مراقبة الأسعار بما يضمن تنافسية الأسواق وحماية المستهلك. وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه في حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسين لهذا التطور فإن استمرار هذه الأسعار المرتفعة يعكس احتكاراً في السوق ويتطلب اتخاذ الإجراءات الصارمة وفقاً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية.
