أقر إجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات عقد اجتماعات لمجالس إدارات الغرف التجارية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات مع منتسبيها من المستوردين والمنتجين والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة لحثهم على خفض الأسعار بما يتوازى مع الاستقرار في سعر الصرف. الاجتماع الذي حضرة وزير الصناعة يحي المتوكل ناقش فيه الآليات العملية للتسريع بانعكاس التحسن الملموس في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. و كلف الاجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية متابعة عقد هذه الاجتماعات في اقرب وقت ممكن. كما تم أقرار تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية تتولى مهمة مقارنة فواتير الاستيراد خاصة للسلع الغذائية الأساسية مع أسعار البيع الفعلية لمعرفة مدى توافق عملية البيع مع أسعار الشراء ووضع هامش ربح معقول، بما يحمي مصالح المستهلكين. وأكد المتوكل على مسؤولية الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية والتجارية في هذا الشأن بما يضمن توازن السوق وعدالته، وهناك ارتفاعات مازالت غير طبيعية في أسعار بعض السلع، ووفقا لقانون الاتحاد العام للغرف التجارية فمسؤوليتكم أيضا مراقبة الأسعار بما يضمن تنافسية الأسواق وحماية المستهلك ". كما أكد انه في حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسيين لهذا التطور فان استمرار هذه الأسعار المرتفعة يعكس احتكارا في السوق ويتطلب اتخاذ الإجراءات الصارمة وفقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد أكد استعداد القطاع الخاص للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة والتجارة والحكومة لما فيه المصلحة العامة. مؤكدا أهمية استشعار المسئولية الوطنية من الجميع لخدمة الاقتصاد الوطني والمستهلك على وجه الخصوص خاصة في السلع الأساسية.
