اقر اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية عقد اجتماعات لمجالس إدارات الغرف في عموم محافظات اليمن مع منتسبيها من المستوردين والمنتجين والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة لحثهم على خفض الأسعار بما يتوازى مع الاستقرار في سعر الصرف، وكلف بهذا الخصوص الاتحاد العام للغرف التجارية متابعة عقد هذه الاجتماعات في اقرب وقت ممكن. الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل لبحث الآليات العملية للتسريع بانعكاس التحسن الملموس في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، اقر ايضا تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية تتولى مهمة مقارنة فواتير الاستيراد خاصة للسلع الغذائية الأساسية مع أسعار البيع الفعلية لمعرفة مدى توافق عملية البيع مع أسعار الشراء ووضع هامش ربح معقول، بما يحمي مصالح المستهلكين. واكد الوزير المتوكل على مسؤولية الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية والتجارية في هذا الشأن بما يضمن توازن السوق وعدالته، منوها الى ان هناك ارتفاعات مازالت غير طبيعية في أسعار بعض السلع، وقال انه "وفقا لقانون الاتحاد العام للغرف التجارية فمسؤوليتكم أيضا مراقبة الأسعار بما يضمن تنافسية الأسواق وحماية المستهلك ". واوضح وزير الصناعة والتجارة انه في حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسيين لهذا التطور فان استمرار هذه الأسعار المرتفعة يعكس احتكارا في السوق ويتطلب اتخاذ الإجراءات الصارمة وفقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية. من جانبه جدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد التأكيد على استعداد القطاع الخاص للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة والتجارة والحكومة لما فيه المصلحة العامة. مؤكدا أهمية استشعار المسئولية الوطنية من الجميع لخدمة الاقتصاد الوطني والمستهلك على وجه الخصوص خاصة في السلع الأساسية.