عندما تتعاضد المنظمات الجماهيرية يداً بيد مع حكوماتها في سبيل النهوض بالأوطان أرضاً وإنساناً حينها فقط تغدو الخطوة بألف خطوة والانجازات تتجاوز المدى والأحلام .. ولأن حزب المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في العام 1982م احتل صدارة التنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية في مجال تحريك عجلة التنمية وبناء الإنسان اليمني، فقد جاز له الاحتفاء بالذكرى ال”28” لتأسيسه , وهي فترة كانت وضاءة بتعزيز الشراكة لبناء الإنسان اليمني وقد احتفل فرع المؤتمر الشعبي العام في تعز بهذه الذكرى بندوة علمية بعنوان “ دور المؤتمر الشعبي العام في بناء الإنسان “ التعليم أنموذجاً”. حيث قدمت في الندوة عدد من أوراق العمل والمداخلات من قبل متخصصين وأكاديميين في التعليم العام والفني والأكاديمي , كشفت في مجملها حجم النقلة النوعية للتعليم في بلادنا منذ فترة تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 1982م. وفي افتتاح الندوة أكد الأخ حمود خالد الصوفي – محافظ محافظة تعز – رئيس المجلس المحلي – عمق الصلة والعلاقة المتلازمة بين مراحل وآليات الارتقاء والتطوير بقطاع التعليم في بلادنا وبين مناهج وخطط المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه قبل 28 عاماً. ودعا المحافظ الصوفي قيادات التربية والتعليم إلى معالجة الاختلالات والخروقات المعرقلة للعملية التعليمية والتربوية بالمحافظة مبدياً استعداده للتعاون في سبيل ذلك , مشيراً إلى أن سنوات عمر المؤتمر الشعبي العام تزامنت وتناغمت في مراحل التطوير الهائل والنقلة النوعية كماً وكيفاً لقطاع التعليم في بلادنا. كما ألقى الأخ جابر عبدالله غالب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز عضو الأمانة العامة عضو مجلس النواب كلمة افتتاحية شكر فيها الحضور من القيادات المحلية والتنفيذية والحزبية والجماهيرية والشخصيات الأكاديمية والتربوية الذين حضروا الندوة وشاركوا الاحتفاء بمرور “28” ربيعاً من عمر النهضة التعليمية في بلادنا المتزامنة مع عمر مسيرة المؤتمر الشعبي العام بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام , وقد نقل الشيخ جابر إلى الحاضرين تحية فخامة رئيس الجمهورية وتهانيه بهذه المناسبة والليالي الفضيلة من هذا الشهر الكريم، مؤكداً أن محافظة تعز مثلت أنموذجاً ورمزاً وضياءً للتنوير في الوطن استلهم أبناؤها منها أهداف الميثاق الوطني التي انسجمت أهدافه مع تطلعات شعبنا اليمني وقد انعكس ذلك بإرادة الله والقيادة الرشيدة والجماهير على مسيرة التعليم في بلادنا وبناء الإنسان ليحظى اليوم بالاهتمام والحفاوة بهذا القطاع الاستراتيجي الهام من قبل قيادة وقاعدة حزب المؤتمر الشعبي العام باعتبار أن بناء المجتمع لا يمكن ان يتم بمعزل عن وضع المداميك الراسخة للنهضة التعليمية في الوطن. التعليم العام أما أوراق العمل الثلاث في الندوة فقد ألقى أولاها أ.د.محمد طارش طالب أستاذ العلوم التربوية بكلية التربية , جامعة تعز , حيث ركز في ورقة العمل على ماحدث من نمو وتطور في التعليم العام منذ ثلاثين عاماً حتى الآن مستنداً في ذلك على محطات أساسية أبرز من خلالها بعضاً من مؤشرات النمو , وقال : قبل الحديث عن نمو وتطور التعليم العام الذي حدث بعد تأسيس المؤتمر الشعبي العام، لابد ان نعود قليلاً إلى الوراء لنقف على الحالة التي كان عليها التعليم العام قبل عقد الثمانينيات وكيف نما وتطور حتى وصل إلى ماهو عليه الآن , بدءاً من المرحلة الأولى , حيث حصل تطور لهذه المرحلة التعليمية من العام 82 83 إلى العام 92 93 وذلك على النحو التالي: كان المدارس في العام 82 83 “381” مدرسة ووصل العدد عام 92 93 إلى “ 1547” مدرسة بنسبة زيادة سنوية مقدارها 30.6%. كان عدد الطلاب في العام 82 83 “ 43.302” ووصل العدد عام 92 93 إلى “ 218.511” طالباً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 40.5%. كان عدد المعلمين “ 2381” معلماً ووصل العدد عام 92 93 إلى “8172” بنسبة زيادة سنوية مقدارها 24.3%. هذا بالنسبة للتعليم الإعدادي وما حصل فيه من نمو وتطور من العام 72 73 حتى العام 92 93 مروراً لسنوات الثمانينيات. أما التعليم الثانوي العام، فقد كان عدد المدارس في هذه المرحلة التعليمية عام 72 73 “8” مدارس فقط ووصل العدد عام 82 83 إلى “ 117” بنسبة زيادة سنوية مقدارها 136% “أي بمعدل إحدى عشرة مدرسة في السنة تقريباً”. وكان عدد الطلاب في العام 72 73” 2267” طالباً ووصل العدد عام 82 83 إلى 11.984” طالباً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 43%. وكان عدد المعلمين عام 72 73 “157” معلماً ووصل العدد عام 82 83 إلى “ 1051” معلماً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 57%. وحصل تطور لهذه المرحلة من التعليم من العام 82 83 إلى العام 9293 وذلك على النحو التالي: كان عدد المدارس عام 82 83 “117” مدرسة ووصل العدد عام 92 93 إلى “852” مدرسة بنسبة زيادة سنوية مقدارها 63%. كان عدد الطلاب عام 82 83 “11.984” طالباً ووصل العدد في العام 9293 إلى “139.529” طالباً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 106%. كان عدد المعلمين عام 82 83 “1051” معلماً ووصل العدد عام 92 93 إلى “3349” معلماً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 22%. المرحلة الثانية وتبدأ من العام 92 93 وتنتهي في العام 2002 2003 فقد حصل نمو وتطور للتعليم الأساسي خلال هذه السنوات وذلك على النحو التالي: كان عدد المدارس عام 92 93 “8508” مدرسة ووصل العدد عام 2002 2003 إلى “ 11.474” مدرسة بنسبة زيادة سنوية مقدارها 3.5%. كان عدد الطلاب عام 9293 “2.172.473” طالباً ووصل العدد عام 2002 2003 إلى “3.955.751” بنسبة زيادة سنوية مقدارها 8.2%. كان عدد المعلمين عام 92 93 “59.286” معلماً ووصل العدد عام 2002 2003 إلى “60.286” معلماً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 0.17% “أي بمعدل مائة معلم في السنة”. وقد حصل نمو وتطور للتعليم الثانوي العام خلال الأعوام 92 93 ،2002 2003 وذلك على النحو التالي: كان عدد المدارس عام 92 93 “852” مدرسة ووصل العدد عام 2002 2003 إلى “ 3.741” مدرسة بنسبة زيادة سنوية مقدارها 34%. كان عدد الطلاب عام 92 93 “139.529”طالباً ووصل العدد عام 2002 2003 إلى “ 588.995” طالباً بنسبة زيادة مقدارها 32%. كان عدد المعلمين عام 92 93 “3.349” معلماً ووصل العدد عام 2002 2003 إلى “7.292” معلماً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 12%. المرحلة الثالثة والأخيرة: وتبدأ من العام 2002 2003 وتنتهي في العام 2007 2008 فقد حصل نمو وتطور للتعليم الأساسي خلال هذه المرحلة وذلك على النحو التالي: كان عدد المدارس عام 2002 2003 “ 11.474” مدرسة ووصل العدد عام 2007 2008 إلى “11.602+365 أساسي ثانوي “ بنسبة زيادة مقدارها 0.80%. كان عدد الطلاب عام 2002 2003 “3.955.751” طالباً ووصل العدد عام 2007 2008 إلى “4.189.681” طالباً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 1.2%. كان عدد المعلمين عام 2002 2003 “60.286” معلماً ووصل العدد عام 2007 2008 إلى “ 191.462” معلماً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 43.5%. كما حصل نمو وتطور للتعليم الثانوي خلال الأعوام 2002 2003 ،2007 2008 وذلك على النحو التالي: كان عدد المدارس في العام 2002 2003 “3741” مدرسة ووصل العدد عام 2007 2008 إلى “ 36.88” مدرسة بنسبة عجز سنوي مقداره 0.3% وقد يكون سبب هذا العجز إغلاق بعض المدارس في المناطق التي فيها حروب ومشاكل أمنية، من أجل ذلك لم تدخل الوزارة مدارس هذه المناطق ضمن الخطة التعليمية للعام 2007 2008. كان عدد الطلاب عام 2002 2003 “588.995” طالباً ووصل العدد في العام 2007 2008 إلى “56.0907” بنسبة عجز سنوي مقداره 1% وسبب العجز هو ماذكرناه سابقاً. كان عدد المعلمين في العام 2002 2003 “7.292” معلماً ووصل العدد عام 2007 2008 إلى “ 16.577” معلماً بنسبة زيادة سنوية مقدارها 13%. أما بالنسبة للإنفاق على التعليم فقد وصل الإنفاق على التعليم العام في العام 99 2000إلى “56.991” مليار فقط وفي العام2007 2008 وصل الإنفاق على التعليم العام إلى “ 139.992” مليار بزيادة قدرها 83.001 مليار عن العام 99 2000 بنسبة زيادة سنوية مقدارها 21% ونسبة 75.7% من الإنفاق العام للسبع السنوات. التعليم الفني والمهني أما ثاني أوراق العمل المقدمة في الندوة فقد كانت للمهندس عبده أحمد الرعيني مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني بمحافظة تعز وكان عنوانها: “التعليم الفني والتدريب المهني.. محطات وإشراقات”, حيث استعرضت ورقة العمل الأهداف الثلاثة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وما ذهب إليه الرئيس القائد بأن التعليم الفني والتدريب المهني هو عماد التنمية الاقتصادية والسبيل الأمثل للقضاء على البطالة بين أوساط الشباب، وكيف قام فخامته في العام الدراسي 1979 1980م بافتتاح العديد من المعاهد الفنية إيماناً منه بأهمية هذا النوع من التعليم وكيف شهد التعليم منذ ولادة المؤتمر الشعبي العام في 24 /8 /1982م باهتمام بالغ من قبل قيادته وظهر ذلك جلياً من خلال إيجاد كيان تنظيمي يعبر عن شخصية هذا النوع من التدريب حيث بدأ استحداث إدارة التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم عام 1982م ومطلع العام 1987 صدر قرار وزاري بترفيع إدارة التعليم الفني إلى إدارة عامة ثم إلى قطاع في وزارة العمل والتدريب المهني عام 1990م وصولاً إلى حقيبة سياسية في الحكومة عام “2001”م الأمر الذي دفع كثيراً من الشباب نحو هذا التعليم إلى درجة أن القدرة الاستيعابية للمعاهد والمراكز القائمة لن تستطيع استيعاب هذا الكم الكبير من المتقدمين. ماقبل الوحدة وتناولت ورقة العمل واقع التعليم الفني والتدريب المهني قبل الوحدة المباركة في المحافظات الشمالية إذ كان عدد المعاهد المفتتحة منذ العام 1970 1987م فقط ستة معاهد موزعة في ست محافظات فقط أمانة العاصمة والحديدة وتعز وذمار وحجة وإب أما في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة فقد كان عددها “13” معهداً توزعت في عدن وأبين وحضرموت ولحج فقط بدأ افتتاحها منذ العام 1952 وحتى 1986. وقد أوضحت ورقة العمل كيف تطور التعليم الفني والتدريب المهني بعد فترة الثمانينيات حيث بلغ عدد متخرجي التعليم الثانوي الصناعي الفني فترة الثمانينيات “587” وبلغ عدد متخرجي الثانوي الزراعي “200” فقط و”556” فقط من الثانوية التجارية. وبعد قيام الوحدة المباركة عام “1990” م أبدت دولة الوحدة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام استحداث وزارة العمل والتدريب المهني في تشكيلة الحكومة لتضم قطاعات التدريب المهني وكذا إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتقني وفي عام “1993”م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها، وفي عام 1995م أصبحت الهيئة مسئولة عن كافة أشكال التعليم والتدريب المهني والتقني. وفي نفس العام تشكل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ضم أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة ويتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل. مابعد 1997م كما تناولت ورقة العمل المقدمة من مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة تعز كيف مضى التعليم الفني والتدريب المهني منذ تشكت حكومة جديدة عام 1997م , حيث تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني. بعد ذلك تزايد عدد المؤسسات التدريبية من “6” حتى العام “1990”إلى “79” مؤسسة تدريبية خلال العام الجاري 2010م وتوزعت على معاهد مهنية وتقنية وصناعية وزراعية وسياحية بالإضافة إلى “7” كليات مجتمع، فيما ارتفعت عدد التخصصات إلى أكثر من “106” تخصصات في مختلف المجالات مقارنة ب”51” إلى عام “2001” وارتفاع الطلاب الملتحقين في المؤسسات التدريبية من “768” طالباً عام “1990”م إلى “25” ألفاً و”484” طالباً وطالبة خلال العام الجاري”2010”م فيما ارتفع عدد الفتيات الملتحقات من “321” عام “2001” إلى “3300” طالبة خلال العام الجاري “2010”م فيما ارتفع أعداد الخريجين من هذه المؤسسات بنسبة مطردة وتحسنت نوعية المخرجات والمهارات التي يكتسبونها لتأهيلهم واندماجهم في سوق العمل من “708” خريجين عام “1991”م إلى “55” ألفاً و”879” خريجاً حتى نهاية العام الماضي “2009”م. التعليم العالي وفي ندوة المؤتمر ودوره في بناء الإنسان “التعليم أنموذجاً”، قدمت الورقة الثالثة والأخيرة في الندوة تحت عنوان: “تطوير التعليم العالي في اليمن” أعدها وقدمها أ.د.سلطان المخلافي رئيس دائرة التطوير وضمان الجودة بجامعة تعز استعرضت ورقته المراحل التي مر فيها التعليم العالي في اليمن منذ مطلع التسعينيات وحتى يومنا هذا، وكيف تم صدور التشريعات التي تسمح بالمشاركة الاجتماعية والقطاع الخاص في التعليم العالي لإعطاء رأس المال فرصة في المشاركة والتخفيف من أعباء الدولة في هذا المجال حيث بلغ عدد الجامعات والكليات الأهلية عام “2009م” إلى “32” تضم “67” كلية تطبيقية منها “41”كلية إنسانية و”26” علمية وتطبيقية. والسماح أيضاً للعديد من الجامعات العربية والأجنبية بالاستثمار العلمي في بلادنا حيث صارت خمس جامعات في بلادنا : اللبنانية، الأردنية، دار السلام الدولية، الماليزية، الجامعة العالمية. وجاء في ورقة عمل أ.د.سلطان المخلافي آليات تطوير مدخلات نظام التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز خدمة المجتمع البالغة “36”مركزاً , والنظم التشريعية لها وللجامعات والكليات العامة والخاصة وتناولت ورقة العمل مجمل الإمكانات المادية والتجهيزات المعملية والمختبرية للجامعات الحكومية والكشف عن الإنفاق السنوي للمباني والمنشآت والتجهيزات لجامعاتنا اليمنية بمقدار “5”مليارات ريال سنوياً خلال الفترة من “1993” “1999”م فقط , وما حظيت به جامعاتنا الحكومية من وسائل ونظم معلوماتية وتقنية تكنولوجية , كما كشفت ورقة العمل المقدمة عن أن إنفاق بلادنا على التعليم الجامعي حتى العام “2008” بلغ “55”ملياراً مقارنة ب”557” مليون ريال في العام “1995م”، ومثل الإنفاق على التعليم خلال العشر السنوات الماضية في المتوسط ما يقرب من 5%من الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته “19%” من إجمالي النفقات العامة للدولة. كما احتوت ورقة العمل على أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج وحجم التنوع في التخصصات العلمية والإنسانية والتطبيقية في بلادنا والبرامج الدراسية وارتفاع عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في جامعاتنا الحكومية إلى أكثر من “2541”طالباً وطالبة عام 2007 2008م. أما زيادة أعضاء هيئة التدريس من اليمنيين في جامعاتنا فقد بلغ عددهم عام “1995م” في جامعتي صنعاءوعدن “1073” عضواً وعلى مستوى عضوات هيئات التدريس في الجامعات لم يكن يتجاوز عددهن “153”عضوة عام “1956” “1991”م. الختام تكريم وفي ختام الأمسية العلمية والاحتفائية بمرور “28” عاماً من تأسيس المؤتمر الشعبي العام كرّم محافظ المحافظة ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عشرات المبرزين التربويين والأكاديميين بالمحافظة.