أفاد تقرير بأن قطاع الخدمات المالية في بريطانيا فقد مائة ألف وظيفة منذ بداية الأزمة المالية قبل نحو ثلاثة أعوام، وحذر من أن آلاف العاملين في هذا القطاع يواجهون خطر فقدان وظائفهم في السنوات القادمة. وفقد 38 ألفا وثلاثمائة شخص وظائفهم في مجموعة لويدز المصرفية وبنك إسكتلندا منذ 2008. لكن التقرير -الذي أصدرته نقابة يونانت، التي تمثل العاملين في قطاع المصارف في بريطانيا- أشار إلى أن قطاع الخدمات المالية عاد إلى مجال الربحية بالرغم من التخفيضات الكبيرة في عدد الموظفين. وبلغ مجموع أرباح البنوك الأربعة الكبرى في بريطانيا قبل الضرائب في الأشهر الستة الأولى من 2010 نحو 14 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار). ولاحظ التقرير أن إصلاح قطاع الخدمات المالية في بريطانيا كان بطيئا جدا ولم يفعل شيئاً لتغيير ثقافة الناس الذين يجلسون على قمة هذه الصناعة، وسمح لعدد قليل من اللاعبين بالسيطرة على تمويل الزبائن والمساهمين في السوق. كما استمرت المصارف البريطانية في توسيع أنشطتها المحفوفة بالمخاطر وفي زيادة رواتب كبار موظفيها بمعدلات هائلة رغم توجهها إلى خفض عدد موظفيها العاملين في مجال خدمة الزبائن. واستمر دافعو الضرائب في ضخ الأموال في المؤسسات الأربع الكبرى وهي نورثرن روك، ولويدز، وبنك إسكتلندا، وبرادفورد وبنغلي، رغم أن هذه المؤسسات عادت بسرعة إلى ممارسة عملياتها التي اعتادت عليها قبل الأزمة.