وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على انضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الامسو) بصيغتها المعدلة في عام 2008م. وجاء ذلك بناءً على تقرير لجنة النقل والاتصالات التي بينت أن الاتفاقية اشتملت على 22 مادة تضمنت التسمية والتعاريف والأحكام المتعلقة بإنشاء المنظمة وتحديد الغرض الأساسي لها, والمتمثل في ضمان أن يقدم كل مقدم خدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية بحسب الإطار القانوني الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية, بالإضافة إلى تحديد المهام الأخرى التي توكل إلى المنظمة من قبل المنظمة البحرية الدولية, والمتمثلة في تكليفها بمهام منسق نظام تحديد وتتبع موقع السفن طويل المدى، وكذا الأحكام المتعلقة بإشراف المنظمة على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية وتحديد الأسس التي تقوم عليها عملية الإشراف والتسهيلات التي تقدمها الدول الأطراف والمنظمة لمقدمي الخدمة لتمكينهم من تقديم خدمات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية. ووافق المجلس على وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العالمي جنيف 2008م بعد مناقشة ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات حول تلك الوثائق. وبينت اللجنة في تقريرها أن اليمن قد انضمت للاتحاد البريدي العالمي في العام 1930م, والذي أرسى مبادىء موحدة للخدمة البريدية في نطاق الاتفاقية التي تخدم رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمة البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة؛ بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم عن طريق ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة والتشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة وضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد وتهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال والحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبائن. إلى ذلك استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون تنظيم الصناعة بناءً على تقرير لجنة التجارة والصناعة, وبحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل, وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. حيث يتكون المشروع من ثمانية وعشرين مادة, موزعة على عشرة فصول, ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته وتشجيع الاعتماد على الخامات المحلية بقدر توفرها, وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصناعية بمختلف أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية ويستثنى من ذلك المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإنتاج الحربي واستكشاف واستخراج النفط والمعادن الطبيعية والغاز, والتي تنظمها قوانين خاصة. واعتبر مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة الجهة المسئولة عن الإشراف على الصناعة ورعايتها بكافة أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية. وأناط بالجهات الحكومية التي أسست أو تؤسس مشاريع صناعية أو تديرها وفق القوانين والإجراءات الخاصة بها التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والأخذ بملاحظاتها والالتزام بالقواعد والشروط التي تضعها الوزارة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه, وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء.