أقرّت القمة العربية الأفريقية الثانية التي اختتمت أعمالها في مدينة سرت الليبية أمس الأحد بمشاركة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وقادة 60 دولة عربية وأفريقية استراتيجية للشراكة بين الجانبين العربي والأفريقي بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وجاء في البيان الختامي الذي صدر عن القمة ان الاستراتيجية تتضمن 11 بنداً تؤكد أن مؤتمر القمة الأفريقي - العربي الثاني إذ ينطلق من الالتزام بالقانون الأساسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الجامعة العربية وميثاق الأممالمتحدة ومبادىء القانون الدولي بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها يدرك الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والتضامن الأفريقي - العربي عبر التاريخ النضالي للتحرر والتنمية في المنطقتين. وذكر البيان أن التحديات والأزمات في عالم اليوم صارت تتجاوز حدود الدول والقارات وتهدد منجزاتها وإن مواجهتها تتطلب حشد الموارد والطاقات لدفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق والارتقاء به إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية من أجل قيام نظام اقتصادي وسياسي أكثر تضامناً وعدالة. وأكد البيان أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسخير التعاون والتجارب المشتركة لمساعدة البلدان الأقل نمواً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لاسيما الأهداف الخاصة بخفض حدة الفقر ووفيات الأطفال والأمهات والحد من انتشار الأمراض خاصة الملاريا والايدز. كما أكد البيان الختامي أهمية إنشاء أنظمة تجارية ومالية واقتصادية دولية أكثر عدالة أولاً باعتماد استراتيجية الشراكة الأفريقية والعربية وخطة العمل (2011 - 2016). وشدد البيان الختامى على أن هذه الاستراتيجية هي الوسيلة الوحيدة لإحياء ودفع التعاون الأفريقي - العربي في خضم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة. وذكر البيان أن القمة قررت تكليف الوزراء المختصين بلورة خطط تنفيذية واختيار أولويات قصوى للخروج بنتائج ملموسة وسريعة لجعل الشراكة العربية - الأفريقية خياراً جاذباً ومرغوباً للشعوب العربية والأفريقية. وحثّ البيان الختامي الجهات الفاعلة في دول المنطقتين بما في ذلك الجهات الرسمية كالحكومات والوزارات بها وغير الرسمية من منظمات مجتمع مدني ومنظمات اقليمية لأخذ هذه الاستراتيجية في الحسبان أثناء صياغة برامجها وأنشطتها وبذل الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ تلك الأهداف. وأكد البيان العزم على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية بما في ذلك المصادر المالية القائمة والجديدة واستغلال إمكانات القطاع الخاص الضخمة. ودعا البيان الختامى المجتمع الدولي ومجموعة الثمانية خاصة للوفاء بتعهداتها لإصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. على صعيد متصل طالب البيان الختامي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للجامعة العربية تقديم تقرير مشترك للدورة القادمة للقمة الأفريقية - العربية في 2013م، ويشمل استعراض مسيرة التعاون الأفريقي العربي والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان والاستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة وتوصيات بشأن ما ينبغي القيام به مستقبلاً. وذكر البيان الختامي أن القمة العربية - الأفريقية الثانية قررت إنشاء الصندوق الأفريقي - العربي المشترك للحد من آثار الكوارث التي تتعرض لها الدول العربية والأفريقية. وقرر القادة العرب والأفارقة ان تتكون الموارد المالية لهذا الصندوق مما يخصص له من مبالغ من الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك من المساهمات الطوعية من الدول العربية والأفريقية ومن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك من تبرعات الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية، وتم تكليف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة جون بينج والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإعداد النظام الأساسي لهذا الصندوق ويحدد أهدافه وإدارته وأوجه صرف هذه المساعدات وشروطها.