دشنت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية الحملة الوطنية للعودة إلى المدرسة، رافقها حملات توعوية وزيارات ميدانية إلى محافظات عمران، صعدة، حجة والتي تستهدفها الحملة بدرجة أساسية وتستمر شهراً كاملاً. وفي هذا السياق أجرت “الجمهورية” حواراً مع الأخ وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات رئيس الحملة عبدالكريم الجنداري الذي أكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الحملة إلى التوعية بحقوق الطفل في التعليم وتحفيز المجتمع وتشجيعه في إلحاق أبنائه في المدارس لمن هم في سن التعليم والعودة للمدارس مزيداً من الإيضاحات حول الحملة إلى جانب سير العملية التعليمية في نص الحوار: ^^.. ماذا عن تدشين الحملة الوطنية للعودة إلى المدرسة؟ الحملة الوطنية للعودة إلى المدرسة هي برنامج استحدثته وزارة التربية والتعليم تهدف من خلاله إلى تحفيز المجتمع وكذلك تحفيز الطلاب للعودة إلى المدرسة خاصة أولئك الذين انقطعوا عن المدرسة وكذا الأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتعليم فهذه واحدة من الأهداف للحملة. كما أن حملة العودة إلى المدرسة تستهدف الأطفال “بنين وبنات” الذين تأثروا بفتنة التمرد بمحافظة صعدة ونزحوا عن قراهم ومدنهم وبالتالي تركوا مدارسهم ونريد عودتهم إلى المدرسة سواء كانت هذه المدرسة في تلك المناطق التي تركوها وقد عادوا إليها أو في المدرسة الموجودة في مناطق النزوح التي استوعبتهم سواء كانت قرى أو مدنا أخرى أو كانت مخيمات للاجئين كما هو موجود في حرض في مخيم المزرق وغيره من المخيمات الموجودة في حرف سفيان, وأضاف الجنداري: نهدف من هذه الحملة أولاً إلى إظهار حقوق الطفل في قضايا التعليم وأن التعليم حق ينبغي أن يحصل عليه الطفل في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان مثله مثل الغذاء والسكن.. فنحن عندما تحصل عمليات نزوح لأي سبب من الأسباب سواء كانت كوارث طبيعية أو فتنا أو غيرها من الإشكالات نسعى إلى توفير سكن للناس وتوفير غذاء وبالتالي نريد أن تكون واحدة من واجباتنا توفير التعليم للأطفال وأن يكون هذا الحرص مثلما نحرص على أن نوفر لهم الغذاء والسكن وهذه ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم لوحدها، ولكن كمسئولية لوزارة التربية والتعليم وللمجتمع المحلي والسلطة المحلية والآباء والأمهات وكل من له علاقة بهذا الموضوع، يجب أن يساهم في هذه العملية وكما تعرف أنه لدى وزارة التربية والتعليم إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي وتعتبر واحدة من أهدافها توسيع قاعدة الاستيعاب وبحيث نجد لكل طفل في سن التعليم من “6 14سنة” مكانا له في المدرسة، وهذه الإستراتيجية تحدد عام 2015م كموعد لتحقيق هذا الهدف وبحيث تصل نسبة الالتحاق إلى %95 لمن هم في سن التعليم والمراد تحقيقه من هذا ردم الفجوة الراهنة بين الذكور والإناث وكذلك الفجوة القائمة مابين الريف والحضر. نحن ندرس بشكل جمعي بالاشتراك مع المجتمع المحلي سواء كانوا سلطة محلية أو مؤسسات المجتمع الموجود ومجالس الآباء والأمهات وغيرها من المكونات، ماهي الأسباب التي تؤدي إلى عدم التحاق الأطفال بالمدارس أو عدم استمراريتهم ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل محافظة، ولكل مديرية، ولكل منطقة وفقاً لاحتياجاتها وظروفها المحددة.. الهدف الآخر من الحملة هو توفير متطلبات عملية الالتحاق في تلك المناطق التي تأثرت من فتنة التمرد في صعدة . نعرف أن كثيرا من المدارس والبنى التحتية تأثرت كثيراً بأحداث الفتنة؛ مما أدى إلى تدمير المدارس والفصول وغيرها من المرافق التربوية وبالتالي نهدف من خلال هذه الحملة إلى إيجاد فصول دراسية بديلة. وقد تكون مؤقتة على شكل خيام مع تجهيزاتها من سبورات وغيرها ونوجد أيضاً فصولا إضافية في المدارس القائمة حالياً في المناطق التي لم تتضرر مدارسها أو التي استضافت النازحين في محافظة حجة أو في محافظة عمران أو في غيرها من المحافظات في مدارس أصبحت مكتظة وأصبح من المتعذر قبول هؤلاء التلاميذ بسبب الازدحام وبالتالي نحن نقوم بتوفير الخيام كفصول إضافية بديلة يمكن أن تساعد في حل المشكلة..كما نريد من خلال هذه الحملة أن نسهل على الأسر إلحاق الأبناء بالمدارس من خلال توفير متطلبات العملية التعليمية للأبناء “نوفر لهم الزي المدرسي نوفر لهم الحقيبة المدرسية الدفاتر الأقلام المساحات” وكل المتطلبات لعملية التعليم، التي يحتاجها الطفل في المدرسة وهذا ليس فقط للأطفال النازحين ولكن أيضاً للأطفال الذين هم متواجدون في مناطق النزوح أو في المناطق التي نستهدفها بالحملة.. الهدف الأخير هو أن عملية التمرد والفتنة التي أحدثتها خلقت أوضاعاً غير طبيعية وهذه الأوضاع تأثر بها الطلاب بشكل أساسي وكذلك المعلمون لأنهم شاهدوا “مناظر الحرب، ومناظر التهجير، ومناظر النزوح وغيرها” وأثرت على نفسياتهم.. فقدوا أعزاء عليهم أو فقدوا ممتلكات وعانوا من إشكالات, وهذه بالتأكيد تراكمت على نفسيات الأطفال وتراكمت أيضاً على نفسيات المعلمين؛ وبالتالي نحن من خلال الحملة نريد التغلب على الآثار النفسية وإعادة المعلمين أولاً إلى جو العملية التعليمية ومساعدتهم من خلال التدريب على تجاوز هذه المرحلة كما نسعى إلى تنمية القدرة لديهم على مساعدة الأطفال على تخطي هذه الإشكالية والعودة إلى جو المدرسة والمساعدة على عمل تعليمي جيد. من حق هؤلاء أن نوفر لهم التعليم ^^.. نلاحظ أنكم في هذا البرنامج أو هذه الحملة ركزتم على العودة إلى المدرسة للنازحين فقط في محافظات صعدة وعمرانوحجة .. بينما هناك إشكاليات والعملية التربوية والتعليمية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات. أولاً أنا لا أريد أن نستهين بمشكلة النازحين..هؤلاء النازحون هم أبناء محافظة عزيزة علينا وعلى الوطن وتعتبر البوابة الشمالية للجمهورية اليمنية وبالتالي من حق هؤلاء الأطفال أن يتعلموا، وهذه المحافظة ما ظهرت فيها الإشكالية إلا بسبب التجهيل ولهذا استلقفتهم أياد ليست أيادي التعليم الرسمية وليست الأيادي التعليمية النظيفة..لقد استهدفتهم أياد ذات أفكار مشوشة وغير سوية ومنحرفة، جرت أبناء هذه المحافظة إلى هذا المنحدر المؤلم وبالتالي فمن حق هؤلاء أن نوفر لهم التعليم حتى نساعدهم ونساعد هذا المجتمع على الخروج من هذه الإشكالية..ولهذا أعتقد أن توجه الوزارة في هذا المنحى توجه سليم..الشيء الآخر الذي أريد أن يكون في الاعتبار هو أن الحملة لا تستهدف هؤلاء فقط، هي تستهدفهم في جزئية فقط من خلال توفير المواد والمتطلبات الخاصة بالعملية التعليمية أو الفصول الدراسية لكن الجانب التوعوي للحملة يستهدف كل محافظات الجمهورية.. نحن نجد الآن أنه لدينا إشكالية في عودة الطلاب إلى المدارس وفي إلحاق الأبناء في المدارس رغم توفر المقاعد والفصول والمدرسين في كثير من المناطق بسبب العديد من الإشكاليات، قد لا تكون معلومة لديك، ولكنها معلومة لدى وزارة التربية والتعليم وأجريت عليها دراسات..نحن نريد أن يعود هؤلاء الأبناء إلى المدارس، نريد أن يساعدنا المجتمع على إيجاد حلول وخاصة السلطة المحلية التي أصبح بيدها الصلاحيات والقدرة على حل هذه الإشكاليات...نريد لهؤلاء العودة للمدارس وأن تستمر عملية الالتحاق ..نحن في وزارة التربية والتعليم وضعنا برامج خاصة بزيادة الاستيعاب ومعالجة مشاكل تعليم الفتاة، ومن ضمن الأشياء التي وضعناها لتشجيع الفتاة للالتحاق في المدرسة إعطاؤها الحقيبة المدرسية والدفاتر والتغذية وإعفاؤها من الرسوم من أجل الآباء الذي يقطنون في المناطق الفقيرة يلحقون بناتهم بالمدارس ولكن واجهنا العكس فالآباء في هذه المناطق أدخلوا البنات وأخرجوا الأولاد؛ ليحصلوا على هذه الأشياء وبالتالي اضطرت وزارة التربية إلى إعادة النظر في هذا الموضوع ووجهت بأن الأسرة التي تدخل أبناءها وبناتها المدرسة هي التي ستحصل على هذه الميزة.. وبالتالي غيرنا من سياساتنا وبدأنا نفكر بأشياء أخرى إيجابية وهذه هي أهدافنا، ولايعيبها أن تكون مثل هذه الظواهر موجودة. وزير التربية والتعليم وجه برفد المدارس بالمستلزمات المدرسية فيما كان يفترض بالسلطة المحلية وهي تفتح هذه الفصول الجديدة أن تعتمد لها المقاعد المدرسية لأن هذا صار جزءا من مسئولياتها ولم يعد من مسئولية وزارة التربية والتعليم كون المسئولية الملقاة على عاتق الوزارة حالياً هو التخطيط والإشراف والمتابعة، أما قضية البناء للفصل الدراسي وتوفير المتطلبات تأتي ضمن اختصاصات السلطة المحلية وضمن ميزانيتها..نحن لا ننكر بأنه لدينا الكثير من القصور والكثير من العيوب ولكن لدى الوزارة مسئوليات كبيرة ..فعلينا أن نهتم بصعدة والتعليم فيها ونهتم بالنازحين، فالعالم الآن يهتم بكل من لم يحصل على التعليم، وبالتالي إذا كانت أهداف الدولة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي هو توفير التعليم لكل من هم في سن التعليم فلابد أن يكون النازحون وذوو الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم مشمولين ضمن هذه الحملة وإلا لن تحقق الأهداف الحقيقية للحملة أو الإستراتيجية. إمكانات متواضعة ^^.. لا أنكر اهتمامكم بالنازحين ولهذا لا نريد أن يتكرر نفس السيناريو في مناطق أخرى ولكن الاختلال في العملية التعليمية وصل إلى أمانة العاصمة فكيف سيكون حال المناطق النائية والأرياف؟ قد يكون هذا الأمر صحيحا ولكن هذه المشكلة أعتقد أنها تناقش مع السلطة المحلية والتي يفترض أن تعالجها فمجلس الوزراء أعطى تفويضا للسلطة المحلية في كل المحافظات في التوظيف بدلاً عن المعلمين المنقطعين وأيضاً عن المتقاعدين وهذه تعتبر واحدة من المعالجات ..وبالتالي لا تتصور أن مشكلة التعليم في الجمهورية اليمنية يمكن معالجتها في سنة أو سنتين أو في عشر سنوات، هذه مشكلة كبيرة جداً ..نحن في الجمهورية اليمنية من أكبر دول الوطن العربي ننفق على التعليم ولكن إمكاناتنا في الأساس محدودة، يعني ميزانية وزارة التربية والتعليم كلها لا ترقى إلى أن تكون (%25) من ميزانية جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية نحن لدينا(6ملايين طالب وطالبة في المدارس)وقد لا يكون في هذه الجامعة ستمائة ألف طالب وبالتالي أود القول: إن إمكاناتنا متواضعة، ونعمل في إطار ماهو ممكن ولدينا عيوب وإشكالات نعمل على معالجتها ولكن ينبغي أن يكون هذا الأمر في إطار عملية دائمة ومستمرة ومن هذا المنطلق ندعو إخواننا في السلطة المحلية إلى أن يتحملوا مسئولياتهم بشكل كامل وبحيث لا تكون القبيحة للسلطة المركزية والمليحة للسلطة المحلية..فكثير من المباني المدرسية التي تبنيها السلطة المحلية لا يوجد فيها حتى غرفة للحارس أو مكتب لمدير المدرسة ولدينا أمثلة كثيرة منها، وهذا ليس معناه أنني أقلل من جهود السلطة المحلية ولكن أدعو إلى أن يكون هناك نوع من التكامل وأن يتحملوا مسئولياتهم كاملة..نحن لدينا كثير من القصور ولكنها بالتأكيد يتم حلها وبصفة دائمة ومستمرة وبالتالي نسعى إلى التحسن ونشكركم على أية انتقادات أو أية إيضاحات لجوانب الخلل لكي نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. الرقابة والتأهيل ^^.. من حيث دور التربية في العملية الرقابية نلاحظ أن لدى كثير من المعلمين قصورا من حيث التأهيل و أداء الواجب والتقاعس فأين دور الوزارة في الضبط والتوجيه المستمر والمراقبة الدائمة لأداء المعلمين؟ كما تحدثت سابقاً دور وزارة التربية والتعليم في جانب الإشراف والرقابة والمتابعة مطلوب ونحن نعمل في هذا الاتجاه..وبالتالي أود القول إننا في خطتنا بوزارة التربية والتعليم لهذا العام ننفذ الكثير من الورش التدريبية للمعلمين، فنحن ندرب ما يقل عن ستين ألف معلم ومعلمة أثناء تأدية الخدمة والهدف من ذلك تحسين أدائهم وتجويده..لدينا إحصاءات توضح أن وزارة التربية والتعليم وردت مبالغ كبيرة جداً مما تم خصمه على معلمين تغيبوا عن أداء واجباتهم..لدينا خطة لمتابعة المعلمين أثبتت فعلاً من خلال دراسة لاستشاري خارجي بالتعاون مع البنك الدولي أثبتت أن التوجيه الذي تم في هذه المحافظات لأداء المعلمين ومتابعتهم أدى إلى تحسين نسبة الأداء وبما لا يقل عن (%25) عما كانت عليه في العام السابق ..ونحن نعمل في هذا الاتجاه. الأنشطة الثقافية والرياضية ^^.. ما أسباب تراجع الأنشطة الثقافية والرياضية في المدارس؟ لم تتراجع ، بل بدأت تتعافى في السنوات الأخيرة، حيث كان التعليم قد تراجع قبل ذلك، وصارت التربية الفنية أو الموسيقى أو الرياضة أو غيرها من الأنشطة، صارت بدعة غير مقبولة إطلاقاً داخل المدارس وأنا أقر بهذا الكلام ولكن هذا لم يكن موجودا في السنوات الأخيرة منذ حوالي عام 1982م استعادت وزارة التربية جهودها في هذا الاتجاه حيث عادت حصص التربية الرياضية والتربية الفنية وغيرها من الأنشطة إلى الجدول المدرسي وتعمل حثيثاً على توفير المعلمين لها بالتعاون مع كليه التربية في الحديدة ومعهد الرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة وكذلك جامعة تعز وجامعة عدن وجامعة إب التي لديها أقسام متخصصة بالتربية الرياضية والتربية الفنية وغيرها من الأقسام. وللتذكر فإن فريق الناشئين “منتخب الناشئين” الذي وصل إلى كأس العالم للناشئين جاء في الأصل من مدارسنا وخاض عددا من المباريات في الوطن العربي ضمن الفريق المدرسي الذي كنت أشرف عليه شخصياً.. وأعتقد أن اهتمامنا بالتربية الفنية والرياضة وغيرها هي تكملة لعملية التنشئة وواجب لابد أن نقوم به وتعمل الوزارة في هذا التوجه، ولكننا في الحقيقة لا نملك الإمكانات الكافية.. ولكي يكون الكلام واضحا، لا يوجد في اعتمادات وزارة التربية والتعليم ريال لهذه الجوانب لم نشتر منذ عشرات السنوات أي آلة موسيقية أو كرة لمدارسنا كون هذا المخصص لا يوجد في اعتماداتنا ولا نرمي بالمسئولية هذه على المدارس من خلال تلك الملاليم القليلة التي تجمعها من الطلاب في شكل مساهمات للمجتمع.. نحن نطالب في أن تكون هناك أنشطة وأن تكون هناك حصص ولكن لا يمكننا إيجاد متطلباتها.. قد لا تكون الحكومة قادرة على إيجاد هذه في موازناتها ولكن أعتقد أنه من واجب صندوق الشباب أن يخصص جزءا وجزءا مهما من مخصصاته للرياضية المدرسية والأنشطة المدرسية؛ لأنها هي النواة لبناء الجيل فمن المدرسة ميلاد الفنانين والرسامين ولاعبي الكرة ولا يمكن أن يكونوا من خارجها إطلاقاً نحن في وزارة التربية حالياً لدينا الرغبة ولدينا الطموح ولدينا الخطط والبرامج والأوعية التي تستوعب هذه الأنشطة ونريدها أن تتم ولكن كما قلت سابقاً إنه تنقصنا الإمكانيات ونأمل التعاون من قبل وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء بتوجيه جزء من إمكانياتها لهذا الجانب.
