أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أن الشرع الإسلامي صريح في مسألة تحديد سن الزواج الآمن لما يترتب على ذلك من مشاكل صحية للأم والطفل . جاء ذلك في اللقاء البرلماني لمناقشة تحديد س الزواج الآمن الذي نظمته بصنعاء الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيماء) ممثلة باللجنة الوطنية للمرأة عضو الشبكة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة عدد من المهتمين من المنظمات المدنية والمؤسسات ذات العلاقة. وقالت الوزيرة البان: «إن الزواج المبكر يعرض الفتاة الصغيرة للخطر خاصة عندما تكون الفتاة غير مستعدة بيولوجياً ونفسياً لتحمل مسؤولية الأمومة».. وأضافت: «من المحتمل أن تلد الفتاة طفلها قبل الأوان وينتهي بها الأمر إلى أن تكون أماً غير متعلمة أو تنال قسطاً بسيطاً من التعليم، لتكون غير مستعدة لمتابعة حملها في عيادة طبية.. وأشارت إلى أن هناك عدداً من الدراسات بينّت أن الأمهات اللائي أعمارهن أقل من 18 سنة أكثر عرضة للوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة . وقالت: «هناك رأي يطالب بعدم تحديد سن الزواج ونحن نحترم هذا الرأي لكننا لا نؤيده باعتباره رأياً اجتهادياً لا يستند إلى مرجعية دينية». من جانبها أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور الحرص على تحديد سن الزواج الآمن، بما يعود فائدته على المجتمع وتستطيع الفتاة إكمال تعليمها ونضجها وبنيتها الجسدية. ودعت مشهور مجلس النواب إلى استكمال مناقشة قانون تحديد سن الزواج وإخراجه إلى أرض الواقع بما يكفل للفتاة حقوقها صحياً ونفسياً وتربوياً وتعليمياً وثقافياً واجتماعياً. وشددت على ضرورة التنسيق بين اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات المدنية خاصة الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة «شيماء» لتوعية المجتمع بحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة على وجه الخصوص.