أطلق البنك الدولي أمس الخميس برنامجا لمساعدة الدول في إدراك وتحديد قيمة الطبيعة تماما مثل الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لوقف تدمير الغابات والمستنقعات والشعاب المرجانية التي تعزز أعمال الشركات والاقتصادات. ويسعى المشروع التجريبي ومدته خمس سنوات والذي تدعمه الهند والمكسيك ودول أخرى إلى إدراج الطبيعة في حسابات الدول للاستفادة الكاملة من خدمات مثل حماية السواحل ومستجمعات مياه الأنهار التي تغذي المدن والمحاصيل. بحسب رويترز. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك للصحفيين في مدينة ناجويا اليابانية “نحن هنا اليوم لنصنع شيئا لم يجربه أحد من قبل.. شراكة عالمية يمكنها أن تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تقيم بها الحكومات أنظمتها البيئية”. وقال زوليك “بالنسبة لوزراء الاقتصاد على وجه الخصوص من المهم وجود مقياس محاسبي يمكنهم استخدامه ليس فقط لتحديد القيمة الاقتصادية ولكن أيضا الثروات الطبيعية للدول. واجتمع أكثر من 100 وزير في ناجويا لحضور اجتماع للأمم المتحدة يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تاريخي لتحديد أهداف جديدة لعام 2020 لمكافحة الخسائر السريعة في أنواع النبات والحيوان نتيجة إزالة الغابات والتلوث والصيد الجائر وتغير المناخ.. ومن بين الأهداف المطروحة على الوزراء للموافقة عليها إدراج قيمة التنوع الحيوي في خطط التنمية الوطنية أو ربما حسابات الدول. وترغب الدول الفقيرة في المزيد من الضوابط لحماية بيئتها. وسيمنح برنامج البنك الدول النامية أدوات لمساعدتها في قياس قيمة ومنافع أنظمتها البيئية. ويأمل اجتماع اليابان في التوصل بحلول اليوم الجمعة إلى اتفاقية جديدة تضع قوانين لتقاسم الموارد الوراثية بين الحكومات والشركات مثل شركات الأدوية والموارد الزراعية.