أعطى وزراء من أنحاء العالم أمس الأربعاء الدفعة الأخيرة لاتفاق للأمم المتحدة لحماية الطبيعة في الوقت الذي حثهم فيه البنك الدولي على تقدير مزايا الغابات والمحيطات على الاقتصادات وحياة البشر.. واجتمع كبار المسؤولين من نحو 200 دولة في مدينة ناجويا اليابانية لوضع أهداف جديدة لعام 2020 لحماية الأنواع النباتية والحيوانية المعرضة للاندثار بعد أن أخفقوا في هدفهم السابق بخفض الخسائر التي تلحق بالتنوع الحيوي بدرجة ملموسة بحلول عام 2010 .. ويأمل الاجتماع في دفع الحكومات والشركات للالتزام باتخاذ خطوات حاسمة لحماية الأنظمة البيئية المعرضة للخطر مثل الغابات والهواء النقي والحشرات التي تقوم بتلقيح المحاصيل والشعاب المرجانية التي تعيش فيها كائنات بحرية نادرة.. ويتفاوض المبعوثون منذ الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق عن أهداف عام 2020 الجديدة ووضع خطة استراتيجية مكونة من 20 نقطة لحماية الأسماك ومكافحة تقلص المواطن الطبيعية للنبات والحيوان والمحافظة على مساحات أكبر من الأراضي والبحار.. لكن الدول انقسمت حول سقف الطموحات كما اختلفت على من سيتحمل التكاليف. ويصل التمويل الحالي لمكافحة فقد التنوع الحيوي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في العام لكن بعض الدول النامية تقول: ان هذا الرقم يجب أن يزيد مئة مرة.. ودعا بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات إلى العمل بهمة أكبر للتوصل إلى اتفاق.
