دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أصحاب المنشآت الصناعية والعاملين بها الى التعاون وتسهيل مهمة فرق البحث الميدانية لتنفيذ المسح الصناعي الشامل، وتوفير البيانات اللازمة والصحيحة، بما يساعد على إيجاد الأسس والبيانات والمؤشرات الحديثة للقطاع الصناعي في اليمن. وأكد أن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية، ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، التي تضمن سرية هذه البيانات والمعلومات. ولفت وزير الصناعة والتجارة الى الاهمية التي يكتسبها المسح الصناعي الشامل، الذي دشنت اعماله الميدانية مؤخرا في وضع الخارطة الصناعية لليمن والدخول في الخارطة الجديدة للصناعات الخليجية التي تعدها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي انضمت اليها اليمن مؤخرا.. مؤكدا انه سيتم على ضوء نتائج المسح، إعداد قائمة الفرص الاستثمارية الجاذبة لغرض التكامل مع الصناعات القائمة وحماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، وكذا إعداد استراتيجية صناعية شاملة، واستراتيجيات صناعية قطاعية للصناعات ذات المزايا النسبية، والتحليل لجوانب الاحتياجات والفائض الصناعي، ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الإنتاجية. وأعرب الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن أمله في الدور الفاعل للقطاع الخاص ورجال الأعمال لإنجاح هذا المسح بإمداد الباحثين بالمعلومات والبيانات الشاملة والصحيحة عن منشآتهم، بما يمكن من تطوير قاعدة البيانات الصناعية وخدمة عملية التخطيط، ووضع السياسات والإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا، ليساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.. مهيبا بالجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم في إنجاح المسح الصناعي، لاسيما وسائل الإعلام من خلال التعريف والتوعية باهمية هذا المسح، بما يساعد على إنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وتبرز أهمية المسح الصناعي الشامل، كونه ثاني مسح منذ اعادة تحقيق الوحدة المباركة في عام 1990م، كما يكتسب أهمية نسبية باعتباره يأتي بعد اجراء حصر المنشآت الاقتصادية الذي رافق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004، حيث يسعى الى تطوير قاعدة البيانات الاقتصادية لخدمة التخطيط، ووضع السياسات والتطورات الاستراتيجية، لتطوير وتنمية هذا القطاع مستقبلا، ليساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل . وتأمل وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ هذا المسح، وضع الخارطة الصناعية في اليمن، واعداد قائمة الفرص الاستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات القائمة، وحماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، فضلا عن اعداد استراتيجية صناعية شاملة، واستراتيجيات صناعية قطاعية للصناعات ذات المزايا النسبية، وتحليل جوانب الاحتياجات والفائض الصناعي ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الانتاجية . ويتضمن المسح حصر المنشآت الصناعية، من حيث الحجم والنوع، وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، واعداد الخارطة الصناعية وتوفير بيانات تفصيلية حديثة عن المنشآت مصنفة وفقا للعديد من التبويبات التي يتم تحديدها مثل انواع المنتجات، والنشاط الاقتصادي، والكيان القانوني وغيرها، بالاضافة الى توفير بيانات حول مصادر تغذية القطاع الصناعي من الخامات الاولية لتحديد احتياج القطاع من المواد الخام المحلية والمستوردة، ومدى درجة اعتماد تلك المصادر على العالم الخارجي او المحلي في توفيرها، ومقارنة قيمة الصادرات مع قيمة المستلزمات المستوردة وآثر ذلك على الميزان التجاري. ويهدف المسح الى تقييم النشاط الصناعي في الجمهورية، من خلال دراسة وتحليل الطاقة الانتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة، وتحديد حجم الطاقة العاطلة، ومعرفة حجم الاستثمارات الموظفة في القطاع الصناعي وتوزيعها الجغرافي، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تؤدي الى عدم الوصول الى الاستخدام الأمثل للطاقة الانتاجية في هذا القطاع، ووضع الخطط والبرامج الهادفة الى معالجة تلك الصعوبات، والترويج لانشاء مشاريع صناعية استخراجية وتحويلية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.. كما يهدف الى التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الانتاج السلعية والخدمية، وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن المنشآت الصناعية والعاملين واجورهم وقيمة الانتاج والقيمة المضافة لتلبية حاجات المستثمرين، وكذا قياس مستوى الكفاءة الانتاجية وتطوير وتحسين المنتجات المحلية الصناعية، بما يواكب متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية لمواجهة المستوردة من حيث الجودة والمواصفات وامكانية النفاذ الى الأسواق الخارجية، الى جانب قياس مدى تطور حجم العمالة في القطاع الصناعي، وتقدير احتياجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة في الخطط الانمائية المستقبلية للقطاع، وتحديد مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وآفاق تطويره.