دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أصحاب المنشآت الصناعية والعاملين بها إلى التعاون وتسهيل مهمة فرق البحث الميدانية لتنفيذ المسح الصناعي الشامل، وتوفير البيانات اللازمة والصحيحة، بما يساعد على إيجاد الأسس والبيانات والمؤشرات الحديثة للقطاع الصناعي في اليمن. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية، ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، التي تضمن سرية هذه البيانات والمعلومات. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى الأهمية التي يكتسبها المسح الصناعي الشامل، الذي دشنت أعماله الميدانية مؤخرا في وضع الخارطة الصناعية لليمن والدخول في الخارطة الجديدة للصناعات الخليجية التي تعدها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي انضمت إليها اليمن مؤخرا. وأكد انه سيتم على ضوء نتائج المسح، إعداد قائمة الفرص الاستثمارية الجاذبة لغرض التكامل مع الصناعات القائمة وحماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، وكذا إعداد إستراتيجية صناعية شاملة، واستراتيجيات صناعية قطاعية للصناعات ذات المزايا النسبية، والتحليل لجوانب الاحتياجات والفائض الصناعي، ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الإنتاجية. وأعرب الوزير المتوكل عن أمله في الدور الفاعل للقطاع الخاص ورجال الأعمال لإنجاح هذا المسح بإمداد الباحثين بالمعلومات والبيانات الشاملة والصحيحة عن منشآتهم، بما يمكن من تطوير قاعدة البيانات الصناعية وخدمة عملية التخطيط، ووضع السياسات والإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا، ليساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. مهيبا بالجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم في إنجاح المسح الصناعي، لاسيما وسائل الإعلام من خلال التعريف والتوعية بأهمية هذا المسح، بما يساعد على إنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وتبرز أهمية المسح الصناعي الشامل، كونه ثاني مسح منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في عام 1990م، كما يكتسب أهمية نسبية باعتباره يأتي بعد إجراء حصر المنشآت الاقتصادية الذي رافق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004، حيث يسعى إلى تطوير قاعدة البيانات الاقتصادية لخدمة التخطيط، ووضع السياسات والتطورات الإستراتيجية، لتطوير وتنمية هذا القطاع مستقبلا، ليساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل. وتأمل وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ هذا المسح، وضع الخارطة الصناعية في اليمن، وإعداد قائمة الفرص الاستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات القائمة، وحماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، فضلا عن إعداد إستراتيجية صناعية شاملة، واستراتيجيات صناعية قطاعية للصناعات ذات المزايا النسبية، وتحليل جوانب الاحتياجات والفائض الصناعي ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الإنتاجية. ويتضمن المسح حصر المنشآت الصناعية، من حيث الحجم والنوع، وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وإعداد الخارطة الصناعية وتوفير بيانات تفصيلية حديثة عن المنشآت مصنفة وفقا للعديد من التبويبات التي يتم تحديدها مثل أنواع المنتجات، والنشاط الاقتصادي، والكيان القانوني وغيرها، بالإضافة إلى توفير بيانات حول مصادر تغذية القطاع الصناعي من الخامات الأولية لتحديد احتياج القطاع من المواد الخام المحلية والمستوردة، ومدى درجة اعتماد تلك المصادر على العالم الخارجي أو المحلي في توفيرها، ومقارنة قيمة الصادرات مع قيمة المستلزمات المستوردة وآثر ذلك على الميزان التجاري. ويهدف المسح إلى تقييم النشاط الصناعي في الجمهورية، من خلال دراسة وتحليل الطاقة الإنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة، وتحديد حجم الطاقة العاطلة، ومعرفة حجم الاستثمارات الموظفة في القطاع الصناعي وتوزيعها الجغرافي، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية في هذا القطاع، ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى معالجة تلك الصعوبات، والترويج لإنشاء مشاريع صناعية استخراجية وتحويلية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية، وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن المنشآت الصناعية والعاملين وأجورهم وقيمة الإنتاج والقيمة المضافة لتلبية حاجات المستثمرين، وكذا قياس مستوى الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتحسين المنتجات المحلية الصناعية، بما يواكب متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية لمواجهة المستوردة من حيث الجودة والمواصفات وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب قياس مدى تطور حجم العمالة في القطاع الصناعي، وتقدير احتياجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة في الخطط الإنمائية المستقبلية للقطاع، وتحديد مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وآفاق تطويره.
