عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بإنشاء المناطق الإقتصادية الخاصة أمس اجتماعا لها في صنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركة الاستشارية المكلفة بالتعاون في اعداد قانون المناطق الأقتصادية الخاصة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية . وفي بداية الإجتماع الذي حضرة وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص أكد الأرحبي أن انجاز قانون المناطق الاقتصادية الخاصة سيمثل دفعة نوعية للمسارات الحكومية الهادفة الى تحفيز بيئة الاستثمار في اليمن. وأشار إلى ان قانون المناطق الإقتصادية الخاصة سيسهم في خلق البيئة الاستثمارية التنافسية المحفزة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وأن انجاز اعداد القانون ينصب في إطار منظومة الاصلاحات الهادفة الى تطوير بيئة الاستثمار في اليمن . من جهتهم قدم ممثلي الشركة الاستشارية المكلفة بالتعاون في اعداد قانون المناطق الإقتصادية الخاصة عرضا تفصيليا لبنود قانون المناطق الإقتصادية الخاصة والذي تضمن الكثير من المحفزات الجاذبة للاستثمار كون هذه المناطق ستتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والحوافز والاعفاءات والمرونة الإدارية والبنية التحتية المتطورة والمكتملة.