تابع الكثيرون في الفترة الأخيرة بعض النتائج التي أسفر عنها الحوار الوطني بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والذي رعاه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, هذه النتائج التي كشفت تعمدت بعض القوى السياسية عرقلة الحوار الوطني وفرض مطالب تعجيزية تخالف النظام والقانون؛ الأمر الذي دفع أحزاب التحالف الوطني لاستشعار المسئولية والتعهد بالمضي قدماً في اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بغض النظر عن نتائج الحوار الوطني، هذه التطورات على الساحة الوطنية وآراء الشارع إزاءها لخصتها “الجمهورية” من خلال حوارات قصيرة مع عدد من الأكاديميين والمواطنين والشخصيات الاجتماعية في عدد من المحافظات وبصورة تعكس مدى تأييد الشارع لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودعوة أحزاب المعارضة إلى تحمل المسئولية وعدم وضع العراقيل أمام الحوار الوطني وخرجنا بالحصيلة الآتية. الحوار من أجل الوطن يقول د. عادل الشجاع: لاشك أن للحوار أهميته ولكن المتحاورين في اليمن لم يدركوا بعد أهمية هذا الحوار وهذه المشكلة التي توصلهم في كثير من الأوقات إلى طرق مسدودة وأقول لأطراف الحوار أن يتوجهوا للحوار من أجل المصلحة الوطنية فالأزمة الأخيرة المتمثلة في الطرود المفخخة وضحت حقيقة الأمر وحقيقة الأحزاب وكأنهم ينتقمون من الوطن عندما يختلفون مع بعضهم البعض ويصلون إلى طريق مسدود وإلا ماذا نسمي حملة شرسة يقودها العالم ضد اليمن ولانجد أحداً يتكلم عن هذه الأزمة التي سوف تفتح الباب لمحاولات التدخل الخارجي . إذن من وجهة نظري إذا أردنا أن نتحاور، على العقلاء في المؤتمر، والمشترك أن يجلسوا مع بعضهم البعض ويحددوا ماهي تلك القضايا الهامة التي يتحاورون عليها ويحددوا ماهية الحوار يجب نتحاور حول مستقبل الوطن هذا هو الذي يجب أن نقف أمامه أما أن نتحاور على مصالحنا في اعتقادي أن ذلك هو الخطأ واليمن تمتلك مشروعا تنويريا داخل المنطقة وهو المشروع الديمقراطي وعلى هذه الأحزاب أن تحافظ على هذا المشروع وتحاول أن تطوره لخدمة المجتمع. ويضيف د. الشجاع: في اللحظة الراهنة نحتاج إلى تيار ثالث(تيار العقلاء) داخل منظمات المجتمع المدني ومن داخل هذه الأحزاب وأن يشكلوا قوة ضغط من أجل الحوار وإيقاف النزيف الذي تمر به البلاد بشكل يومي فماذا يعني أن تكسب الأحزاب جميعها فكرة عنادها وتخسر فلابد من تيار العقلاء داخل المجتمع ليكونوا هم القادرين على إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي. اليمن أولاً الدكتور عبدالرحمن ثابت يرى أن المشهد السياسي الآن أصبح واضحاً لنا كمواطنين متابعين لأزمة الحوار الوطني ومن متابعتي لما يدور في ساحة التهيئة للحوار أستخلص بأن هناك قوى تحاول إعادة الأزمة إلى بداية خارطة الطريق وأنا أعتب على حزب المؤتمر لموافقته على تأجيل الانتخابات لمدة عامين لقد اكتشفنا بعد مرور هذه الفترة بأن المعارضة لا تعمل بجدية لحل الخلاف ولكنها تفتعل الأزمات ولا تستغل الوقت لإنجاز ما تطالب به من تعديلات دستورية لكنها تزحف نحو ضياع الوقت منذ بادر الأخ الرئيس القائد حفظه الله بتبني نهج الحوار وتوقيع اتفاق أبريل 2010م حتى اليوم لم نسمع جديدا إلا عبارة التهيئة للحوار وأحذر بأن الوضع لا يتحمل التصعيد الإعلامي والمناورات في الوقت الضائع.. نتائج المناورات بالتأكيد ستكون سلبية اتركوا المطالبة بالتهيئة للحوار؛ لأن المواطن سئم من المطالب غير المنطقية والتي أعتقد جازماً بأنها ليست بأهمية إجراء الانتخابات في وقتها المحدد والتي لم يبق لإجرائها من الزمن إلا أشهر قليلة تحتم على الجميع تحكيم العقل إذا كان هناك عقل وعدم التلاعب بعقول المواطنين البسطاء بدغدغة مشاعرهم بعبارات التغيير أين كنا من زمان لنطالب اليوم بالتغيير. أدعو الجميع لاستغلال الوقت المتبقي للتهيئة للانتخابات وأتمنى أن تتوقف الحملات الإعلامية وأن نتجه جميعاً لصناديق الانتخابات وعلى التهيئة لمراقبة صناديق الاقتراع التي سوف تقود إلى التغيير. المواطن يهمه اليوم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد ولا تأجيل لموعد إجراء الانتخاب؛ كونه استحقاقا دستوريا لكل مواطن.. أتمنى أن ترقى الأحزاب السياسية بعملها؛ حتى ننتقل جميعاً إلى مرحلة عنوانها اليمن أولاً. محاولات لعرقلة الحوار الشيخ مبخوت منير هضبان قال: تفاءل الناس في الوطن بالتئام الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية الذي رعاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية باعتباره الحل الوحيد من أجل إنهاء الخلافات السياسية وتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تعيشها اليمن لكن البيان الذي صدر مؤخراً من قبل أحزاب التحالف الوطني كشف عن محاولات لعرقلة الحوار من خلال التعنت والمطالب غير المنطقية بالرغم من التنازلات التي قدمت قبل الحوار وإطلاق سراح الخارجين عن القانون من أعضاء الحراك من السجن وإشراك الحوثيين في الحوار رغم عدم التزامهم بالنقاط الست ومطالب أخرى تم تحقيقها لكن يبدو أن بعض الأحزاب اعتبرت الحوار الوطني لعبة وتحاول المطالبة بطلبات أخرى أكثر وأكثر ولم تستطع أن تفرق بين المطالب المشروعة والمطالب غير المشروعة وهذا شيء مؤسف يؤكد عدم الرغبة في الوصول إلى حلول للمشكلات وتوحيد الرؤى من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة وتحقيق الاستقرار السياسي وبعد القرارات التي أقرها المؤتمر الشعبي العام باعتباره حزبا حاصلا على الأغلبية الشرعية وتأكيده إجراء الانتخابات في موعدها نعتبر هذا شيئا إيجابيا لمصلحة البلد وحتى لا يظل الوطن في دوامة حوار غير مجد وليس له نتائج وحتى لا نظل في حلقة مفرغة تضاعف حجم المشكلات التي نعانيها في اليمن وأعتقد أن قرار إجراء الانتخابات يمثل أفضل وسيلة للخروج من الحلقة المفرغة والبدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت لمدة عامين حسب رغبة اللقاء المشترك الذي وقع اتفاق فبراير مع المؤتمر الشعبي العام لتأجيل الانتخابات وعمل تعديلات دستورية ومع هذا لم يلتزم بأي اتفاق وهذا أمر مؤسف يعرض الأوضاع في اليمن إلى المزيد من التفاقم وإجراء الانتخابات في موعدها سيكون كما أعتقد حلا قانونيا ودستوريا وكل المواطنين سيشاركون فيها بكل حرية. احترام الثوابت الوطنية الشيخ فيصل محمد عبدان من محافظة الجوف أكد أن المخرج لكل الأزمات في البلاد تحل من خلال المزيد من الحوار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية بعيداً عن التلكؤ واختلاق الأزمات غير المبررة وقال: بالنسبة للحوار أنا وكل أبناء الوطن اليمني مع الحوار ومع أن يشارك في الحوار كل التيارات السياسية في الساحة اليمنية فالحوار هو المخرج للبلاد من الأزمات لأن أي مشكلة تحل من خلال الحوار البناء والحوار الموضوعي المبني على أساس احترام وعدم تجاوز الثوابت الوطنية فاليمن للجميع ومصلحتها تهم الجميع. فإذا ما فضلنا مصلحة البلاد على مصلحتنا الشخصية فسنستطيع تجاوز الاختلافات في الرؤى والوصول إلى نتائج تخدم مصلحة الوطن وطبعاً كانت دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية دعوة تنم عن حرص على مصلحة البلاد وقد تفاجأنا أخيراً عندما بدأت جلسات الحوار الوطني لكن شعرنا بالأسف للعراقيل التي وضعتها أحزاب اللقاء المشترك على طاولة الحوار والمطالب غير المنطقية والتعجيزية وهذه المرحلة أعتقد أن اللقاء المشترك يتعمد التقصير في إثبات حسن النوايا. لهذا إذا استمررنا في الاستسلام لمطالب غير منطقية واستمررنا في الحوار غير المجدي فسيمر الوقت ولن يصل الوطن إلى نتيجة إيجابية ونصل إلى مرحلة وجود فراغ دستوري وهذا الأمر الذي تنبهت له أحزاب التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام وقرروا المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وبالتالي كل الناس في الوطن مع إقامة الانتخابات في موعدها؛ لأن اللقاء المشترك سيكون الحوار معه عقيما وهم يصرون على هذه المواقف المتعنتة التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الأخير لأحزاب التحالف الوطني، والتي تؤكد عدم شعورهم بالمسئولية تجاه مصلحة الوطن الذي يواجهه الكثير من التحديات والمخاطر التي تستدعي الوقوف صفاً واحداً من قبل المواطنين والأحزاب لمواجهتها، وبالتالي الانتخابات، والتي تمثل استحقاقا دستوريا لابد أن تجري في موعدها والجميع يؤيد هذه الخطوة التي تنقذ البلاد من الدخول في مرحلة فراغ دستوري. الجدية في الوصول للوفاق الشيخ يحيى باعبدالله الدغسي تحدث بقوله: في هذه المرحلة المطلوب من إخواننا في اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب الأخرى الجدية في الوصول للوفاق فنحن يمنيون ويهمنا مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها والتعقيدات التي يضعها اللقاء المشترك لاتخدم إلا أعداء هذا البلد فلماذا التعقيدات والمطالب غير المعقولة ومن سيكون المستفيد من حالة عدم الوفاق بين الأحزاب السياسية طبعاً البلاد ستتضرر من خلال حالة عدم الاستقرار والبلاد هي التي تهمنا في الأول والأخير ونحن نطلب من إخواننا في اللقاء المشترك والمؤتمر توحيد الكلمة وجمع الرأي والبحث عما يصلح شأنها وحالها لأننا في أوضاع يعرفها الجميع فاقتصادنا متدهور وهناك مخاطر من أعمال القاعدة وخطر الحوثيين الذين لا يلتزمون بأي اتفاقات ولدينا فقر في المجتمع ومشاكل اقتصادية كثيرة ولابد من تحقيق التوافق السياسي حتى تتفرغ البلاد لمواجهة هذه التحديات وأي جهة تحاول عرقلة الحوار بمطالب تعجيزية وغير منطقية ستخسر تأييد الشارع اليمني الذي يراقب الأوضاع ويستطيع أن يعرف من هو المتعنت والذي لا يرغب في إيجاد استقرار سياسي ولابد أن نعرف جميعاً أن لدينا رئيس دولة وهو علي عبدالله صالح حفظه الله هذا الزعيم الذي أسس أركان الحرية والديمقراطية في اليمن وهو الراعي الأول للديمقراطية وقد دعا كل الأحزاب للحوار الجاد لحل مشكلات الوطن ويجب أن يستفيد الجميع من هذه الفرصة والعمل على مناقشة المشكلات والبحث عن الحلول المناسبة لحلها وليس التعنت والمطالبة بشروط تعجيزية غير واقعية ومن يطالبون بمطالب غير معقولة لا تهم مصلحة اليمن وإنما يبحثون عن مصالحهم الشخصية بينما الموقف الأخير للحزب الحاكم وأحزاب التحالف الوطني هو المضي في إقامة الانتخابات كموقف طبيعي حتى نتجنب وجود فراغ دستوري يساهم أكثر في زيادة المشاكل التي نعاني منها والانتخابات بإذن الله ستجرى في موعدها المحدد. حوار بدون نتائج مضيعة للوقت ويرى خالد محمد بن ناجي الشايف أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أمر ملح وقانوني سواء كان هناك توافق أو اختلاف بين الأحزاب السياسية خاصة وقد تم التأجيل لها لعامين وبالتالي ليس من المنطقي أن تؤجل أكثر من ذلك أو تدخل البلاد في فراغ دستوري لعدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري ومن وجهة نظري يمكن إجراء الانتخابات وتشارك جميع الأحزاب ومن ثم استئناف الحوار بعد الانتخابات بين الأحزاب؛ لأن الحوار سيظل هو الطريق الوحيد لحل المشكلات السياسية والوصول إلى وفاق وتلبية المطالب بالإصلاحات أو غيرها من النقاط التي يتم الحديث عنها الآن. أما أن يظل الحوار بدون نتائج ملموسة فهو مضيعة للوقت، لاسيما عندما يحاول البعض وضع العراقيل أمامه دون إدراك لحجم المخاطر التي تواجه البلد بسبب الانشقاق السياسي ومن هنا أعتقد أن الانتخابات ستكون قادرة على تحديد رغبة الناس ومن يستحق ثقتهم لتحمل مسئولية المرحلة القادمة الأمر الآخر كنا كمواطنين يمنيين نتمنى أن يؤجل الإعلان عن الخلافات بين الأحزاب السياسية إلى ما بعد نوفمبر الجاري أو يؤجل الحوار؛ لأن اليمن على موعد مع بطولة خليجي 20 والتي تعد أهم بطولة تستضيفها بلادنا ومن الواجب أن توفر كل الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والاستقرار السياسي في المقدمة ونحن ندعو إلى أن يساهم كل إنسان يمني في إنجاح استضافة بلادنا لخليجي 20 ونجاح الاستضافة مسئولية يتحملها الجميع سواء كانوا في الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المؤسسات المختلفة باعتباره مصلحة وطنية يستفيد منها الوطن من جهة وهي مناسبة هامة من إجل إبراز ما تتمتع به اليمن من عمق ثقافي وتاريخي ومقومات سياحية وحضارية كبيرة وأيضاً ما يتمتع به المواطن اليمني من أخلاق عالية وصفات حميدة وأدعو الجميع في كل الأحزاب إلى تأجيل الإعلان عن أي خلافات إلى بعد البطولة حرصاً على نجاحها ومن ثم استئناف الحوار. مسئولية الأحزاب أمين صالح مهدي يرى أن الحوار هو القاعدة التي تستند عليها آمال وتطلعات كل اليمنيين وهو ما ينبغي أن يكون للخروج من الأزمات والتحديات التي تعيشها البلد وعلى جميع الأحزاب السياسية أن تدرك هذا الأمر وتدرك أيضاً أن المصلحة الوطنية العليا هي أهم الأهداف التي يسعى إليها الحوار الوطني وعليها أيضاً أن تستفيد من مساحة الحرية والديمقراطية التي وفرها فخامة الأخ رئيس الجمهورية راعي الديمقراطية الأول وكفلها الدستور اليمني وبالتالي لابد من الشعور بالمسئولية وإدراك واع لكلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي كتبها في صحيفتي الثورة والجمهورية عندما قال إن الحرية والديمقراطية ما لم تقترن بمسئولية الحفاظ على المكاسب والثوابت الوطنية واحترام الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية وعدم الالتفاف أو التحايل عليها فإنها تكون ضرباً من ضروب الفوضى المدمرة التي ينبغي أن ينأى عنها الجميع وما يحاول بعض الأحزاب زراعته من عراقيل واشتراطات غير منطقية تستدعي وقفة من قبل الشارع للضغط على هذه الأحزاب التي تحاول إطالة أمد الخلافات وإدخال البلاد في دوامات أخرى هي في غنى عنها فالمفترض الآن أن يصر الجميع على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات سواء في المؤتمر الشعبي العام أو اللقاء المشترك كنوع من أنواع الوفاء بالاستحقاق الديمقراطي الدستوري أولاً ومن ثم الحوار على قضايا جوهرية تصب في مصلحة تطوير الوطن وتطوير التجربة الديمقراطية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وغيرها من القضايا التي تهم الناس أما أن نفاجأ بالإعلان عن وصول الأمور إلى طريق مسدود فهذه مسألة لايقبلها أي مواطن يمني ائتمن الأحزاب وأعطاها ثقته من أجل تطوير حاضر ومستقبل الوطن ليفاجأ الآن بمثل هذه النتائج للحوار وبالتالي على الأحزاب أن تعيد حساباتها وتستأنف الحوار؛ لأنه المخرج الوحيد لمجابهة كل التحديات التي تواجه الوطن. خيبة أمل محمد يحيى حسين أبو سيدة قال: طبعاً أهم تحول في الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً كما نعرف هو قبول جميع الأحزاب السياسية بالحوار الوطني الجاد من أجل الوصول إلى توافق يخرج الوطن من دائرة الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية ويخلق جبهة موحدة من أجل مواجهة التحديات الموجودة على الساحة الوطنية سواء ما يتعلق بالأعمال والدعوات التي يدعو إليها مايسمى بالحراك الجنوبي أو الأحداث التي نتجت عن تمرد الحوثيين في صعدة، وكذلك الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة ضد عدد من المواقع في عدة محافظات وكان آخرها حادث الطرود المفخخة وكان لجميعها نتائج سلبية على سمعة اليمن والاستقرار فيه وكما نعلم جميعاً استمر التحضير والدعوات للحوار أشهرا كثيرة وبذلت جهود كبيرة وقدمت تنازلات كبيرة من أجل إقناع الأحزاب السياسية على الساحة الوطنية للتجمع على طاولة الحوار واستبشر الشارع اليمني خيراً بهذه الخطوة وكان التوقع أن يعلن عن توافق بين جميع القوى يمهد لإجراء انتخابات بمشاركة جميع الأحزاب والتوافق على التعديلات الدستورية التي جرى الحديث عنها، لكن ماتم الإعلان عنه من اختلاف الأحزاب على نقاط رئيسية وعدم الوصول إلى توافق بينها شكل مفاجأة غير سارة لا تزيد الأوضاع سوى تصعيد لايخدم أحدا، بل يؤثر سلبياً على المشهد السياسي في اليمن والذي بدوره يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لابد أن يستوعب الجميع أهمية تقديم تنازلات حقيقية لإنجاح الحوار الذي يمثل القاعدة القوية التي ترتكز عليها الأوضاع في المرحلة القادمة، وليس من المنطقي أن تقدم بعض الأحزاب شروطا غير منطقية ومن الصعب تحقيقها كمطالب للمشاركة في الانتخابات ومن المفترض تأجيل الحوار لأيام ومن ثم يستأنف من جديد وتوسع دائرة المشاركة لعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة وكذلك عدد من رجال الصحافة حتى يكون هناك رقابة على هذا الحوار والكشف للرأي العام عن أي تعنتات تتعمدها بعض الأحزاب أو مطالب غير منطقية وبالتالي هذه الآلية ستكون بمثابة رصد لأي خروقات للحوار والقواعد التي ينبغي أن يرتكز عليها أما إجراء الانتخابات فهي مسألة يجب التأني في طرحها حالياً؛ لأن الانتخابات تعتبر جزءا من مكونات الحوار الجاري بين الأحزاب ويجب أن نضمن جميعاً أن تجرى الانتخابات في موعدها وأن تتوفر لها كل عوامل النجاح، الذي في مقدمتها التوافق السياسي بين الأحزاب. زحزحة حالة الجمود عبدالملك السويدي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة يقول: إن الحوار ونتائجه مسألة تهم كل مواطن يعيش في رحاب هذا الوطن وحريص على كل ما يضمن استقراره وتطوره ومن خلال ما أعلن عن نتائج الحوار وعدم الوصول إلى حل للمسائل العالقة بين الأحزاب نعتبره أمرا مؤسفا؛ لأن الكثير من الناس كان لديهم أمل في أن يصل الجميع إلى حلول موضوعية تساهم في زحزحة حالة الجمود والاختلاف الدائم بين الأحزاب وتساهم أيضاً في التفرغ لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه مسيرة اليمن من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا التي اتضح أنها أبعد ما تكون عن حسابات الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك، لاسيما والجميع يعلم حجم التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام من أجل أن يقبل اللقاء المشترك بالجلوس على طاولة المفاوضات وتنفيذ الشروط التي طالب بها ومنها إطلاق السجناء من الحراك وغيرهم من الخارجين على القانون من السجون رغم إدانتهم بارتكاب أعمال قتل وقطع للطريق وزعزعة الأمن والاستقرار وبالتالي كان من المفترض منهم أن يكونوا عند مستوى الثقة ويثبتوا بأن مصلحة البلد هي الهدف الأول والأخير، وليس كما هي عادتهم في وضع العراقيل والمطالب التي لايمكن أن تخدم المصلحة الوطنية وبالتالي أعتقد بأن أحزاب التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام لم يكن لديها خيار سوى الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بدون أي تأخير أو تأجيل بدلاً عن التفاوض في حلقة مفرغة لاتجدي ولايمكن أن تفضي إلى حلول تراعي المصلحة الوطنية العليا.
