تبذل وزارة القوى العاملة في مسقط جهودها لتنفيذ توجهات حكومة السلطنة لتنظيم سوق العمل وتنمية القوى العاملة الوطنية تلبية للاحتياجات المطلوبة من الكوادر البشرية في مجالات العمل وذلك عبر الأدوار التي تقوم بهافي قطاعات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وبرنامج سند. وقد حققت الوزارة خلال هذا العام الكثير من الانجازات حيث قامت في مجال تطوير وتسهيل إجراءات التشغيل بافتتاح أربع دوائر عمل جديدة في ولايات الكامل والوافي والمضيبي وبركاء ومنطقة صحار الصناعية بولاية صحار .. كما يتم تجهيز دائرة عمل خامسة وهي دائرة عمل السيب. وأصدرت الوزارة ضمن أسس مدروسة عدداً من القوانين المنظمة لسوق العمل في ضوء أحكام قانون العمل العماني وتعديلاته لتنظيم العلاقة بين طرفي العمل (العمال وأصحاب العمل) بما في ذلك تشكيل النقابات العمالية في إطار الاتحاد العام لعمال السلطنة وتشكيل لجنة للحوار الاجتماعي ذات تمثيل ثلاثي متساوٍي لأطراف الإنتاج (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال). وفيما يتصل بمجال التشغيل فقد تم الإدراك منذ اللحظة الأولى للنهضة المباركة أهمية توفير العنصر البشري المتمتع بالخبرة والكفاءة والمؤهل لتحقيق التطلعات لإنشاء حكومة عصرية قادرة على إدارة الاقتصاد وتطويره بتنمية دور القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين العمانيين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم . وقد شهد قطاع التشغيل تطوراً كبيراً في مجال توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حيث بلغت أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي (202876) مواطناً ومواطنة .. فيما بلغ أجمالي القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص (1114164) عاملاً وعاملة. أمافي مجال اللجان القطاعية فقد تم تشكيل لجنتين جديدتين وهي اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الثروة السمكية برئاسة وكيل وزارة الثروة السمكية واللجنة المشتركة في سلطنة عمان للتعمين في قطاع المطابع برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان. وفي مجال الرعاية العمالية وضعت وزارة القوى العاملة مسألة تنظيم سوق العمل وموازنة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن أولوياتها .. ومن أجل تنظيم سوق العمل تم في شهر أكتوبر من عام 2009م تعديل قانون العمل بصدور المرسوم السلطاني رقم (2009/63) بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية في سوق العمل (سواء من جانب العامل الوافد أو صاحب العمل) .. وقد تضمنت هذه التعديلات تشديد العقوبة على المخالفين بهدف تنظيم استقدام القوى الايدي العاملة الوافدة وتشغيلها في سوق العمل العماني ليكون مطابقاً لأحكام القانون والحد بذلك من أية ظواهر سلبية قد تنتج عنها ممارسات ذات علاقة بالاتجار بالبشر أو العمل القسري. وقد ساهمت هذه الإجراءات والتسهيلات الخاصة بفترة السماح التي أعطيت لمنشآت القطاع الخاص في تمكين المنشآت الخاصة من تصحيح أوضاع (101247) عاملاً وافداً والسماح للقوى العاملة الوافدة المخالفة والمنتهية بطاقات عملهم ولم يتم تجديدها حتى تاريخ 31/12/2009م بمغادرة السلطنة مغادرة نهائية وإعفائهم من الرسوم والغرامات المستحقة عليهم بالكامل .. وقد استفاد من هذه التسهيلات (25450) عاملاً وافداً .. وتم التنسيق مع سفاراتهم لتأمين مغادرتهم إلى أوطانهم وغادر منهم (20882) عاملاً وعاملة فعلاً. كماتم استكمال ضمان حقوق العمال من خلال إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة رسميا في شهر فبراير 2010 والذي نال اعترافاً دولياً واسعاً .. كما انه ولتعزيز عمل الاتحاد والنقابات العمالية في عموم المنشآت في السلطنة تم تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي ذات تمثيل ثلاثي متساويٍ الأطراف الإنتاج (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال) والتي أولت اهتماماًَ خاصاً لتعزيز الحوار الاجتماعي بين إطراف الإنتاج التي استكملت أسس تمثيلها الثلاثي في السلطنة . كما قامت السلطنة ممثلة في بوزارة القوى العاملة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطنة ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق في 15 يونيو عام 2010م وأثناء انعقاد مؤتمر الدولي في دورته رقم (99) بجنيف. من ناحية أخرى ساهم برنامج سند للتشغيل في تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي.وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها. وتوجه برنامج سند للعمل على تشجيع المواطنين ذوي المبادرات الفردية والباحثين عن عمل بالتوجه نحو إنشاء أعمال حرة ومشروعات صغيرة للعمل فيها لحسابهم الخاص تشمل الدعم الحمائي الذي يعني توفير الحماية القانونية بحظر العمل في أنشطة وأعمال مهنية على غير العمانيين وجعل العمل فيها مقتصرا على القوى العاملة الوطنية وذلك بهدف توفير فرص العمل لها وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة التي تعمل في هذه الأنشطة والمهن. واستمرارا للجهود التي يبذلها برنامج سند لتشجيع الشباب والمواطنين ذوي المبادرات الفردية للتوجه نحو إنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة شهد عام 2010م إنشاء مركز التشغيل الذاتي لتقديم الدعم اللازم للمبادرين بهدف تعزيز مهاراتهم لتمكينهم من إنشاء أعمال حرة أو مشروعات صغيرة أو لتوسيع الأعمال والمشروعات التجارية .. كما تم إنشاء أول حاضنة نموذجية للمؤسسات وذلك ضمن حرم الكلية التقنية العليا وجار العمل حاليا لتعميم هذه الحاضنات على باقي الكليات التقنية تدريجياً حيث سيتم إنشاء حاضنة بالكلية التقنية بنزوى وأخرى بالكلية التقنية بالمصنعة. كما قام البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي بتوزيع جوائز للفائزين بجائزة سند للمبادرات الفردية 2010 في دورتها الثالث والتي تهدف إلى دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية حيث تنقسم جائزة سند إلى جائزة الدعم الحمائي وجائزة الدعم التمويلي وجائزة أسرة منتجة. وقد شهد التعليم التقني في السلطنة تطوراً واكب تطور الإقتصاد الوطني وسوق العمل إذ أولت الاستراتيجية التنموية بالسلطنة اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية باعتبارها احدى الركائز الأساسية لتنمية الكفاءات العلمية والتقنية والمهارات المهنية. وفيما يتصل بمسيرة التدريب المهني بالسلطنة فقد بدأت هذه المسيرة منذ فجر النهضة المباركة سعيا الى إعداد القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة بمختلف التخصصات ومستويات المهارة المهنية التي يتطلبها العمل في القطاعين العام والخاص . وخلال تنفيذ سبع خطط خمسية للتنمية وتنفيذا للسياسات المعتمدة لتنمية الموارد البشرية تم استكمال البنية المؤسسية والهيكلية لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني . ومنذ عام 2005 تمت المباشرة بالعمل من أجل إنشاء مركز للمعايير المهنية واختبار المهارات وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقع عليها بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الفني والتي جاءت نتيجة لمناقصة دولية كان قد تم طرحها لإنشاء هذا المركز وكذلك تنفيذ المعايير المهنية .
