طالب المشاركون في ورشة العمل الوطنية حول «الملكية الفكرية وأهمية المعرفة التقليدية والفلكلور» المعنيين وجهات الاختصاص بوضع خطة لنشر الوعي بأهمية التراث الثقافي وضرورة الحفاظ عليه، عبر مختلف الوسائل الثقافية والإعلامية وفي المناهج الدراسية والتعليمية. وأكد المشاركون في اختتام الورشة أمس بصنعاء والتي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» خلال يومين على ضرورة جمع وتدوين التراث الشفهي بطريقة علمية ودعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى المشاركة في هذه العملية، وإنشاء مركز وطني للتراث الثقافي الشفهي وجمعه ميدانياً، وتصنيفه وتكوين قاعدة بيانات علمية خاصة به. وأوصى المشاركون بضرورة تدريب كوادر متخصصة لجمع وتوثيق وتوفير وسائل التوثيق والحماية وإعداد خطة للتعريف بالتراث والاستفادة منه واستلهامها في الأعمال الإبداعية والفنية، ووضع سياسات ثقافية تهدف إلى تحفيز الشباب للاهتمام بتراثهم والحفاظ عليه. وشددوا على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الدستورية الكفيلة بخروج قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى الوجود، ووضع التشريعات اللازمة لحماية التراث الثقافي الشفهي والمادي وإعادة النظر في التشريعات القائمة والخاصة بالمدن التاريخية والآثار ، بحيث تشمل حماية المواقع والمباني التاريخية والتراثية ومنع المساس بها أو تغيير معالمها. وأكد المشاركون أهمية تحديد مجالات وطرق الاستفادة من مواد الفولكلور وفق قوانين حماية الملكية الفكرية لأشكال التعبير الفولكلوري محلياً ودولياً، وتوفير الحماية القانونية للصناعات الفولكلورية المحلية من المنتجات الخارجية المقلدة وتشجيع الحرفيين وحماية منتجاتهم والعمل على نقل خبراتهم إلى الأجيال الشابة. وطالبوا بوضع أطلس للفلكلور اليمني يحدد أشكال التعبير الفولكلوري وبيئاتها المتنوعة وعلاقاتها الجغرافية، ويحدد انتشار التراث الثقافي في دول الجوار وتداخل أشكال التعبير في المناطق الحدودية أو نتيجة الهجرات وغيرها. ونوه المشاركون بضرورة العمل على تشجيع قيام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للعمل في مجال التراث الثقافي والفولكلور، وإنشاء مؤسسة لتسويق المنتجات الفولكلورية بمختلف أنواعها والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في مجال حفظ التراث الثقافي وصونه. وأوصى المشاركون بأهمية المساهمة في المناقشات الدائرة في منظمة «الوايبو» للتوصل إلى صياغة إطار دولي لحماية أشكال التعبير الفولكلوري والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، والانضمام إلى مشروع الاتفاقية العربية لحماية المأثورات الشعبية، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال حماية الحرف التقليدية وحفظ التراث الشفهي وتوثيقه، وتشجيع الاستثمار في المجال الثقافي، ودعوا القطاع الخاص إلى الاهتمام بالصناعات الثقافية، والعمل على نشر ثقافة الحقوق الإبداعية والملكية الفكرية ومكافحة أعمال التزوير والقرصنة بكل أشكالها؛ باعتبارها منافية للأخلاق اليمنية. وكانت الورشة ناقشت في جلستين سبع أوراق عمل منها ثلاث في الجلسة الأولى تضمنت ورقتين لخبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» الدكتور حسن البدراوي، ركز في الأولى على الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة من بداية معاهدة برن، مروراً باتفاقية (تربس) وصولاً إلى اتفاقيتي الويبو(حق المؤلف، حقوق الأداء والتسجيلات الصوتية والإذاعية). وتناول خبير «الوايبو» في الثانية «إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ودور السلطة القضائية». فيما أوضحت ورقة مدير عام المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة عبدالملك القطاع «السياسة التشريعية لحق المؤلف والتشريع النافذ للجمهورية اليمنية وأبرز ملامح مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة». وعرضت في الجلسة الثانية أربع أوراق؛ منها ورقتان لخبيرمنظمة «الويبو» حسن البدراوي، الأولى بعنوان «الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكلور»، والثانية حول «حماية وتوثيق الموروث الثقافي الوطني»، وتناولت الثالثة لوكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية هشام علي بن علي «حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي (الفلكلور) في الجمهورية اليمنية». وعرضت الورقة الأخيرة لمدير عام المصنفات بالوزارة موضوع «الحماية و الإنفاذ لحق المؤلف في القانون اليمني».
