كرس اللقاء التشاوري الموسع المنعقد اليوم بمحافظة ذمار وضم قيادة مصلحة الضرائب وفرعها بالمحافظة و التجار وكبار المستوردين في ذمار بحضور محافظ المحافظة يحيى علي العمري ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب , لمناقشة آليات تنفيذ قانون ضريبة المبيعات . وفي اللقاء أكد المحافظ العمري استعداد قيادة السلطة المحلية للإسهام بدور فاعل في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات , مشيدا بتنظيم هذا اللقاء الذي أوضح الكثير من النقاط الغامضة لدى مكلفي ضريبة المبيعات , وبالخطوات التي قطعت في هذا المجال لوضع آلية تنفيذية للقانون , مشددا على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ القانون لما فيه من مصلحة للاقتصاد الوطني وتنمية موارده الضريبية .. ودعا المحافظ العمري إلى الحد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض متحصلي الضرائب وبعض المكلفين بدفعها الذين يتهربون ضريبيا .. فيما استعرض رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب قانون ضريبة المبيعات الذي تم إقراره نهائيا , لافتا إلى أن البدء بتنفيذه سيكون من مطلع العام الجديد 2011م , مشيرا إلى الصعوبات والمعوقات التي واجهتها المصلحة في سبيل تنفيذ القانون وما حدث من ممارسات خاطئة في أمانة العاصمة من رفض للقانون والمماطلة في تنفيذه نظرا لوجود ما اسماه " بنفوذ بعض المعارضين للقانون في غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة صنعاء لدى الحكومة " الأمر الذي عطل تنفيذه خلال الفترة الماضية .. وأشار إلى ان المصلحة اتخذت كافة الآليات المناسبة لتطبيق القانون الذي حمل الكثير من المرونة وراعى المصلحة العامة للوطن وللتاجر وللمواطن , وأن القانون بات نافذا دستوريا ولا غبار عليه , خصوصا وقد أجمعت الغرف التجارية في المحافظات الأخرى على تطبيقه والتي أعلنت تأييدها وعدم وجود أي اعتراضات فنية على تنفيذه . ونوه رئيس مصلحة الضرائب بالتقصير في جانب التوعية بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات لظروف تأجيل القانون والمماحكات التي حدثت في الفترة الماضية وطلب التأجيل أكثر من مرة من القطاع التجاري . وقال : من الخطأ أن يتم تأجيل قانون مستوفى الشروط الدستورية ويجب أن يدخل القانون حيز التطبيق بآليات تراعي مصلحة الجميع وتحد من الممارسات الخاطئة . من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمد محمد داديه على ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع التجاري في البلاد , مشيدا بتجاوب مصلحة الضرائب بعقد هذا اللقاء التشاوري الموسع الذي سيعمل على إزالة أي لبس فيما يتعلق بالقانون .. مؤكداً تعاون الغرفة التجارية في المحافظة مع فرع مصلحة الضرائب لتطبيق القانون والمضي به قدما خدمة للمصلحة العامة .. واثري اللقاء بالنقاشات الجادة والتي هدفت إلى كشف الغموض عن كثير من تفاصيل تطبيق القانون والتأكد من آليات تطبيقه . حضر اللقاء مدير عام فرع مصلحة الضرائب بذمار محمد مقبل القوسي وعدد من المسئولين بالمصلحة وفرعها والمهتمين والمعنيين بالمحافظة.