نظم مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان بمحافظة ذمار ورشة عمل حول أوضاع السجون وأماكن التوقيف في ضوء التقارير المسجلة والتي تضمنت جملة من المخالفات التي شملت المباني والخدمات ومدد السجن وطرق الاحتجاز. وفي حفل الافتتاح الذي حضره وكيل نيابة الأمن والبحث عبدالله المحيا ونائب مدير أمن المحافظة خالد المجهل وممثلون لمنظمات المجتمع المدني، أكد محمود الجبين وكيل المحافظة المساعد أهمية وضع الدراسات والبحوث حول السجون والسجينات والتضافر بين الجهات ذات العلاقة لتحسين ظروف أماكن التوقيف وخاصة في المديريات النائية التي يوجد فيها الكثير من الخروقات. مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن موازنة المجالس المحلية مخصصاً لتحسين أوضاع السجون ونزلائها وتأهيلهم وتثقيفهم، حتى يتحولوا إلى عناصر مفيدة للمجتمع من خلال تدريبهم على عدد من الحرف والمهن المتعددة.. من جانبه أشار حسن محمد عبدالرزاق عضو مجلس الشورى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام إلى بعض الانتهاكات التي تشهدها عدد من أقسام الشرطة.. داعياً وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين إلى التنسيق مع أجهزة القضاء إلى كشف هذه الممارسات من أجل العمل على حلها والحد من تفاقمها.