أعلنت السلطات التونسية أمس الأحد عن تعديل في أوقات فرض حظر التجول في نطاق تخفيف اجراءات حالة الطوارىء نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول إقرار خفض مدة حظر التجول حيث أصبحت من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا مع المحافظة على بقية الاجراءات, ويقع العمل بذلك ابتداء من اليوم إلى أن يصدر ما يخالف ذلك. وكانت السلطات التونسية قد أوضحت يوم امس ان حالة الطوارىء تشمل منع كل تجمع يفوق ثلاثة اشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة ومنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً. وأضافت: ان الاجراءات تشمل “استعمال السلاح من طرف رجال الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشتبه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار”. إلى ذلك توالت ردود الأفعال الرسمية على الصعيدين العربي والدولي إزاء تطورات الأحداث في تونس, حيث أكدت أهمية احترام خيارات الشعب التونسي في اطار الدستور وعودة الأمن والاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وتتفق الأوساط السياسية العربية والدولية على ضرورة ان تكون المهمة الأساسية هي استعادة السلام والهدوء في تونس على اساس الحوار الديمقراطي في إطار دستوري ونبذ العنف. فمن جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته. وقال العطية في بيان صحفي صدر فى الرياض أمس الأحد انه يتطلع إلى أن يتجاوز هذا البلد العربي العريق الظرف السياسي والأمني وأن يعود الأمن والاستقرار سريعاً في ظل توافق وطني وبما يحافظ على المكتسبات الحضارية والاقتصادية التي حققها هذا الشعب العربي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تتابع بقلق ما يحدث في تونس وتتمنى تجاوز هذه الظروف في أقرب وقت ممكن.. مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود من أجل عودة الاستقرار إلى هذا البلد العزيز. فيما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها في التوصل إلى توافق وطني وعودة الهدوء والأمن بما يحفظ لتونس استقرارها وأمنها. وقال مجلس الوزراء الإماراتي في بيان أمس نقلته وكالة انباء الإمارات ان دولة الإمارات تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية الشقيقة وتأمل في التوصل إلى توافق وطني وعودة الهدوء والأمن بما يحفظ لتونس استقرارها وأمنها. ودعت الإمارات الشعب التونسي الشقيق إلى التكاتف والمحافظة على وحدته الوطنية وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه المس بتونس وأمنها واستقرارها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد. وأضاف البيان: إن من الضروري في هذا الوقت رص الصفوف والتضامن بين مختلف أطياف الشعب التونسي للمحافظة على مؤسسات الدولة وصون مكتسباتها وفق الأسس القانونية والدستورية للجمهورية التونسية. وقال ان دولة الإمارات تتطلع إلى أن تتجاوز تونس الشقيقة هذه المرحلة لما فيه خير شعبها ومصالحها العليا, آملين للشعب التونسي الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة حتى تواصل تونس دورها المعهود على الصعيدين العربي والدولي. وفى سياق متصل قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في تصريح صحفي ان دولة الكويت تتابع باهتمام تطورات الأوضاع الأخيرة التي تشهدها تونس.. مؤكداً أهمية “تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق للشعب التونسي الأمن والاستقرار والوصول إلى توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وأبنائه وينأى بهم عن أجواء الفوضى”. كما أكدت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي حول الأحداث في تونس تأييدها “لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق” من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس. وفيما شددت مملكة البحرين في بيان مماثل على ضرورة أن “تخرج الجمهورية التونسية من الظرف الحالي الذي تمر به وتستعيد موقعها ودورها البناء في العالم العربي” وأشارت إلى أهمية حفظ المصالح العليا للوطن والشعب التونسي في إطار الاحتكام إلى الدستور ومؤسسات الدولة. وفي رد فعل رسمي من دولة قطر نقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التزام دولة قطر بعلاقتها المتينة مع الشعب التونسي.. معرباً عن احترام بلاده لإرادة الشعب التونسي وخياراته. وفي إطار الموقف العربي المشترك سارع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الإعراب عن أمله في ألا تؤدي الأحداث التي تشهدها تونس إلى أية قرارات من شأنها زيادة التوتر في البلاد. ووصف موسى في تصريح صحفي ما يجري حالياً في تونس بأنه “وضع خطير” واعتبره “انتهاء عهد وبداية عهد آخر”.. متمنياً ان يصل الوسط السياسي إلى توافق في الرأي في إطار الدستور. وحذر الأمين العام بأن “ما يحدث في تونس يؤثر في الكل”.. مشيراً إلى الاهتمام العربي والدولي بما يعكس تقارب المجتمعات وتكاملها. كما أكدت مصر احترامها لخيارات الشعب في تونس وثقتها في حكمة الإخوة الأشقاء على ضبط الوضع وتفادي سقوط تونس في الفوضى على خلفية تنامي الاحتجاجات الشعبية في البلاد. وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية ان مصر تعتبر أنه من المهم في اللحظة الحالية أن يتكاتف التونسيون جميعاً من أجل صون مكتسباتهم التي حققوها على مدار عقود بعد الاستقلال والحيلولة دون أي تطور سلبي يعرض تلك المكتسبات إلى الخطر..وعلى الصعيد الدولي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف المعنية في تونس بالبحث عن حل سلمي للأزمة السياسية والعمل للوصول إلى نتيجة ديمقراطية تلبي تطلعات الشعب. وأكد بان كي مون في بيان اهمية عدم المساس بحرية التعبير، وحث جميع الأطراف المعنية على السعي إلى حل القضايا “سلمياً وقانونياً”. من جهته كان البرلمان الأوروبي أكثر جرأة في التعليق على التطورات في تونس عندما قال رئيسه: “إن الوقت حان لحدوث تغيير جذري هناك”.. مؤكداَ ان “الاتحاد الأوروبي على استعداد لمؤازرة الشعب التونسي والوقوف إلى جانبهم في طريقهم الذي اختاروه”. وفيما أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون عن تأييدها واعترافها بتطلعات الشعب التونسي حثت جميع الأطراف على “ضبط النفس والتزام الهدوء من أجل تجنب المزيد من الإصابات والعنف”. من جانبها قالت الولاياتالمتحدة: “ان للشعب التونسي الحق في اختيار زعمائه” ودانت في الوقت نفسه استخدام العنف المستمر ضد المدنيين. وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما في تصريح صحفي الليلة الماضية ب “الشجاعة والنضال الصامد من أجل الحقوق العالمية” وقال إنه “يتعين علينا أن نتمسك بها جميعاً, وسوف نتذكر طويلاً صور الشعب التونسي وهم يسعون لإسماع صوتهم للعالم”. وأضاف: “وأحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف وندعو الحكومة التونسية إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب تعكس الإرادة الحقيقية وتطلعات الشعب التونسي.
