ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأحد أن الممثل القانوني للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك تقدم بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون. وقال الممثل القانوني: إن (مبارك) كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لكلام ممثلة القانوني..ونفى نفياً قاطعاً كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة، وإشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أية ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ (مبارك) المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاماً.