أكد محمد عوض بن همام - محافظ البنك المركزي اليمني - أن البنك المركزي بصدد اعتماد الزيادة في المرتبات والأجور لموظفي البنك المركزي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية المرتبات الخاصة بموظفي البنك المركزي، تماشياً مع تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية المرتبات والأجور للجهاز الحكومي. وأشار إلى أنه سيتم الصرف خلال شهر فبراير الجاري2011م، تماشياً مع التوجيهات الرئاسية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في إعداد هيكل الأجور والمرتبات مع الزيادة الجديدة، وفقاً لآلية تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية المرتبات والأجور في إطار التوجه العام لتحسين أوضاع موظفي القطاع العام والمختلط والحكومي وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني في تصريح ل(الجمهورية) أن اللجنة العليا في البنك تعكف حالياً على وضع الخطوات الأخيرة لهيكل الرواتب والأجور الجديد وفقاً لسياسة البنك وتوافقاً مع سياسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الخاصة بالزيادة في مرتبات موظفي البنك المركزي اليمني، وهي الآن في شكلها الأخير والنهائي؛ حيث سيتم عرضها على مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يوم غد الأربعاء لإقرارها بصورتها النهائية واعتمادها ضمن مستحقات الراتب لشهر فبراير الجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وفيما يتعلق بإقرار لائحة موظفي البنك المركزي اليمني أكد محافظ البنك أن اللجنة العليا والمكلفة بإعداد المنظمة لأعمال البنك، والتي تعني بكافة حقوق وواجبات الموظفين في البنك المركزي (مركز وفروع) تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية للائحة، حيث من المؤكد عرضها على مجلس الإدارة في البنك لدراستها ومناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية في الأيام القليلة القادمة، تمهيداً لإجراء تسوية عامة لأوضاع كافة الموظفين من أعلى السلم الوظيفي حتى أدنى درجة في السلم الوظيفي دون استثناء وذلك خلال شهر مارس القادم 2011م. وحث جميع الموظفين على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، من أجل رفع مستوى الأداء في البنك وتقديم الخدمات المصرفية الراقية لجميع عملاء البنك كأهم مؤسسة مصرفية شهدت في الأعوام الأخيرة تطوراً ملموساً في إدارة القطاع المصرفي اليمني وإقرار الكثير من الأنظمة والقوانين الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين وضع العملة الوطنية وتحسين مستوى دخل الموظفين تماشياً مع التوجهات العليا بهذا الشأن.