ضبطت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال العام الماضي أكثر من 328 طن مبيدات آفات نباتية وكبريت زراعي مهربة ومغشوشة ومخالفة للقانون وتم إعادة بعضها الى بلد المنشأ . وأوضح التقرير السنوي للإدارة العامة لوقاية النباتات - حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه ،أن كميات المبيدات المضبوطة في عام 2010م شملت 150 طن مبيدات متنوعة تم ضبطها عند وصولها بشكل شحنات عبر بعض منافذ الحجر النباتي (علب والبقع ومينائي الحديدة وعدن) وكذا في محافظة تعز، حيث تم إعادة تلك الكميات المضبوطة إلى بلد المنشأ الذي جلبت منه بموجب محاضر إعادة رسمية وبيانات جمركية خاصة بذلك. وبين التقرير أن 173 طناً من المبيدات المتنوعة المخالفة والكبريت الزراعي التي تم ضبطها في منافذ (البقع، الوديعة، ومطار صنعاء) يجري حالياً استكمال إعادتها إلى بلد المنشأ الذي جلبت منه .. وتتضمن المبيدات المضبوطة منع دخول كمية 5ر2 طن عبوات مبيدات ممنوعة وتم إعادتها إلى بلد المنشأ، إلى جانب كمية 5 أطنان مبيدات مخالفة للقانون تم ضبطها في نقاط العبور بين المحافظات في إطار حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة والدورية التى نفذتها الإدارة العامة لوقاية النباتات على محلات ومخازن تداول المبيدات العام الماضي في أمانة العاصمة، تعز، إب ، ذمار ، الحديدة ، ذمار والبيضاء .. وفيما يتعلق بتنظيم استيراد المبيدات أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لوقاية النباتات أصدرت خلال العام 2010م 131 تصريح استيراد مبيدات لكمية 957 طناً و794 كيلو جرام من المبيدات المتنوعة.. موضحاً أن ما تم استيراده فعليا في العام الماضي بلغ 459 طنا و419 كيلو جرام من المبيدات المتنوعة حشرية وفطرية ومبيدات عناكب ومبيدات صحة عامة ومبيدات آفات المخازن وصوامع الغلال وتم الإفراج عنها بمذكرات إفراج رسمية. وبخصوص أنشطة الرقابة والتفتيش على محلات ومخازن تداول المبيدات أفاد التقرير أن عدد تراخيص مزاولة مهن تداول المبيدات التى منحتها الإدارة العامة لوقاية النباتات خلال العام 2010م بلغت 3 تراخيص جديدة لمزاولة مهنة تداول مبيدات الآفات النباتية في كل من أمانة العاصمة ومحافظة ذمار، اضافة إلى تجديد 14 ترخيصاً سابقاً في كل من محافظات تعز، ذمار، الحديدة، حجة بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية ومطابقة المواصفات الفنية . كما تم تنفيذ 14 حملة رقابة وتفتيش دورية ومفاجئة على محلات ومخازن المبيدات في كل من أمانة العاصمة وتعزوإبوالحديدةوذمار والبيضاء تم خلالها تفتيش عدد 141 محلاً ومخزن مبيدات وجرى خلال تلك الحملات إغلاق 63 محلاً مخالفاً لقانون المبيدات، إلى جانب تحرير 103 محاضر ضبط رسمية تم تسليمها إلى النيابات المتخصصة . وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الإدارة العامة لوقاية النباتات بالتعاون مع رجال الأمن عن ضبط قرابة 5 أطنان مبيدات مخالفة للقانون وتم توريد معظمها وحجزها في مخازن الإدارة .. ووفقا لمدير عام وقاية النباتات المهندس عبد الله حسين السياني فإنه في إطار برنامج وقاية النباتات وجهودها في مجال الحد من الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات على المحاصيل الزراعية وتقليل أضرارها ومخاطرها الصحية والبيئية نفذت عددا من حملات الرقابة على متبقيات المبيدات على النباتات ومنتجاتها في حقول وأسواق عدد من المحافظات . وبين أن فريقاً فنياً متخصصاً نفذ حملات قياس الأثر المتبقي من المبيدات على الفواكه والخضروات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه ومزارع وأسواق القات والنقاط الأمنية التى تربط أمانة العاصمة مع مديريات محافظة صنعاء وبقية المحافظات وكذا محافظة الحديدة من خلال فحص تلك المحاصيل وقياس نسبة المبيد فيها من عدمه باستخدام الأجهزة المحمولة الخاصة بإجراء مثل تلك الفحوصات المخبرية . حيث جرى خلال تلك الحملات فحص عدد 75 عينة من الخضروات والفواكه والقات وعينات من المنتجات الزراعية المستوردة عبر ميناء الحديدة. وكشفت نتائج الفحص وجود نسبة متفاوتة من الأثر المتبقي للمبيدات والبعض الآخر وجدت بها النسب ضمن الحدود المسموح بها ضمن معايير لجنة الدستور الغذائي وأخرى خالية من أي أثر من متبقيات المبيدات . واعتبر السياني تنفيذ حملات قياس الأثر المتبقي والإجراءات الرقابية والتشديد على تداول مبيدات الآفات النباتية من العوامل الهامة والمساهمة في خفض واردات اليمن من المبيدات المختلفة والتي وصلت العام الماضي إلى نحو 459 طنا و419 كيلوجرام تم الإفراج عنها بموجب 74 مذكرة إفراج، وهي كميات قليلة مقارنة بما تم استيراده خلال الأعوام الماضية ( 2005 ,2006 و2007) .
