هل تفتقر اليمن لرؤية متطورة في مجال التعليم؟ ثم ما مدى مسئولية المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية عن وجود ظواهر اجتماعية ناتجة عن التسرب من التعليم؟ الدكتور عبدالله الذيفاني مدير مركز البحوث ودراسات الجدوى بجامعة تعز يعرض آراءه حول الظاهرة وجملة الانحرافات المترتبة عن تسرب التلاميذ من المدارس كقضية متحركة، الذيفاني في هذا اللقاء بدأ حديثه قائلاً: التعليم يشكل محوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وقد أنجز المركز دراسات عملية تتصل ببنية المجتمع ومجالاتها المختلفة، ومنها قضايا التعليم في محافظة تعز وقدمت دراستين إلى وزارة التربية والتعليم ركزت على وضع التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال، وتناولت وضع الأنشطة، وكذا المكتبات المدرسية والتدريب والتأهيل للمعلمين والإدارة والموجهين، وخرجت الدراسات بعدد من التوصيات التي تحدد منابع المشكلات والعوامل المتصلة ببنية التعليم من حيث وضع المعلم وتدريبه وتأهيله وإعداده. عشوائية التدريب والتأهيل وعن التدريب والتأهيل الناجح قال الدكتور الذيفاني: وفق نتائج الدراسات يجب أن يقوم التدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات وظروف وبيئة المتدرب وباختلاف معلم المادة والصف والمرحلة، فالذي يحدث الآن دورات غير مبرمجة بشكل صحيح، وهذا ما تثبته دراسات أجرتها الوزارة نفسها، وخلاصتها أن برامج التدريب لم تؤت أكلها؛ لأنها لم تبن على الاحتياجات، بل إن الاحتياجات يتم تحديدها بعد الانتهاء من الدورات التدريبية للمعلم.. التدريب عامل أساسي ومعيار عالمي لكفاءة المعلم والإدارة والموجه؛ لأن التأهيل في الكلية يتم لمرة واحدة، وبدون التدريب المستمر تتقادم معارف ومعلومات المعلم وأساليب الإدارة، بل يتجمد الإنسان ويتكلس إذا لم يتجدد وينشط بالتدريب، وفي بلادنا نجد الإدارة المدرسية غير مؤهلة في الغالب الأعم، فكيف إذا كان المعلم متكلس الذهن. تصحيح مفهوم الإدارة المدرسية وبشأن انعكاسات تردي بنية التعليم على مناخ التعليم أكد الذيفاني أن الأولوية ليصبح المناخ داخل المدرسة جاذبا للتلاميذ في الريف والمدينة على حد سواء بغرض تصحيح مفهوم الإدارة والاستفادة من التوصيات العلمية.. وقال: التدريب هو ما يعول عليه العالم، فالعوامل الداخلية في بنية التعليم؛ إذ إن المتعارف عليه عالمياً أن الإدارة المدرسية هي التوجيه المقيم ومدير المدرسة كمعيار عالمي هو أعلم من في المدرسة ومرجعيتها، فهو يقوم بالتوجيه اليومي والزمني واللحظي، وهذا كفيل بمعالجة أي مشكلة وإزالة أي أخطاء تسيء للعملية التربوية والتعليمية، وسد الأبواب التي تأتي منها قضايا التسرب من التعليم بالشراكة مع المجتمع، وهذا للأسف نفتقر إليه في اليمن، لاسيما أن هناك تكالبا على منصب المدير حتى إن عدد الوكلاء في المدرسة قد يصل عشرة وربما أكثر. تدخلات سلبية في التعليم وعن مسئولية الموجهين الزائرين قال الذيفاني: هم يأتون مرة أو مرتين في العام، وهناك خلل في التوجيه وتعيين بلا معايير الأقدمية والخبرة والقدرة على تشخيص الاختلالات في العملية التعليمة والتقويم والإصلاح بالتعاون مع المدرسة وتوصلت الدراسات إلى أن الحزبية والتدخلات في التعيينات للموجهين والمديرين والولاء من عوامل تردي الوضع، وهذا يعبر عن سخرية بالتعليم، ويزيد من المعاناة التي تصنعها العوامل الداخلية. غياب الأنشطة المدرسية غياب الأنشطة المدرسية يؤثر سلباً في أداء المدرسة حسب الدراسات والبحوث أضف إلى ذلك مستوى فهم المجتمع لدور مؤسسة التعليم بأنها المسؤولة الوحيدة عن التربية والتعليم للأبناء وبهذا لشأن يرى الذيفاني أن غياب الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية خاصة تجعل بيئة التربية والتعليم طاردة لبعض التلاميذ، فالأنشطة بما تشمله من ممارسة للهوايات والتسلية والرحلات والمسابقات والجوائز تمثل عامل جذب وتقدم فرصاً للتسويق وإبراز المواهب.. مجالس الآباء والأمهات ويركز الدكتور الذيفاني على دور الأسرة باعتبارها من العوامل الخارجية الفاعلة في منع التسرب من خلال متابعة الأبناء والعمل على معالجة مشاكلهم أولاً بأول بالتواصل مع المدرسة والاجتماعات الدورية لمجالس الآباء، وهذا الدور ضعيف لانشغالها بهموم لقمة العيش، وركونها على المدرسة، وعلى وسائل الإعلام الاهتمام المتواصل بهذه القضية؛ لأن المدرسة مسئوليتها كبيرة، لكنها ليست الوحيدة. المحليات غير مهتمة بالتعليم بالنسبة للسلطة المحلية ومسئوليتها تجاه التعليم والتسرب من المدرسة وأثره في تنامي عدد أطفال الشوارع والمشردين وعمالة الأطفال، قال مدير مركز البحوث ودراسات الجدوى: إن المحليات مشغولة بأمور لا علاقة لها بقضايا التعليم والدراسات التي عملناها في الجانب الاجتماعي أظهرت أشياء مؤسفة ومحزنة جداً فالأبناء المتسربون من التعليم في المدينة ينحرفون ويتشردون في الشوارع ومنهم في أندية “الأتاري” والألعاب التي يؤدي الانغماس فيها إلى ثقافة العنف والخواء العقلي ومنهم من يتحول إلى أطفال شوارع ومتسولين بتأثير الكبار المنحرفين سلفاً، والذين يقودون غيرهم إلى مصائر مؤسفة جداً، ومن هؤلاء من وجدنا أن حالهم مضحك ومبك في نفس الوقت؛ لأن أسرهم تتفرج عليهم، وكأنها تتفرج على مسرحية والمدرسة في نفس الموقف. والمبكي أن المجتمع سيدفع نتائج هذا التسرب والإهمال بما يؤدي إليه من انحرافات الأطفال. يعولون أسرهم الذيفاني استطرد في حديثه عن نتائج التسرب من التعليم قائلاً: حاولنا عمل رؤية شاملة في الجانب الاجتماعي لمساعدة السلطة المحلية وفي مربع من مربعات مدينة تعز التي خضعت للدراسة وجدنا أن 15 % من الأسر يعولها أطفال اضطروا لمغادرة المدرسة؛ لكي يعولوا أسرهم، لكن المفجع أن يكون 15 % من إجمالي من يعولون أسرهم أطفال دون ال15 سنة، عليك أن تتخيل ماذا يفعل الطفل كي يجمع المال ليعول أسرته، أكيد أنه يمارس أمورا ما أنزل بها من سلطان، يُستغل، وربما يجبر على أعمال ضد إرادته أو خطرة عليه، وهذا ما ركزنا عليه في ندوات علمية، وناشدنا السلطة المحلية والجمعيات الأهلية أن تعمل شراكة وتنظم عملها لاحتواء كثير من المشاكل الاجتماعية؛ لأن العمل الخيري وحده لايحل مشكلة، ينبغي التعاون بشأنها من أجل تماسك المجتمع والتكافل والتراحم من خلال توفير المعلومات وتبادلها وحشد الطاقات لمواجهة هذه الظواهر وتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال. لايمكن أن نبقى متفرجين واستطرد الدكتور الذيفاني: إن من المؤسف وجود فتيات متسربات من التعليم في الشارع في مجتمع غيور، وهن معرضات للانحراف.. فالتسرب من التعليم فيه فواجع لايمكن على الإطلاق معالجة نتائجه وأسبابه معالجة جزئية أو اختزالية، فالمدرسة والأسرة والأمن والإعلام والجمعيات الأهلية والسلطات المحلية ينبغي أن يكون لكل هذه المؤسسات دورها للحد من الظاهرة. فقد آن الأوان أن نقول: لايمكن أن نبقى متفرجين وهناك أطفال ينساقون إلى الهاوية وربما وجدنا منهم من يسجنون ويجدون من يجعلهم في السجن عرضة لاحتراف الجريمة ليعود إلى الشارع بخبرة كبيرة.. قضايا الأحداث ينبغي أن تكون مستعجلة. من أجل جيل صالح قضايا الأطفال المتسربين من التعليم والأحداث عموماً حسب رأي الذيفاني هي قضايا متحركة والرقم فيها غير ثابت ويجب التعامل معها بهمة عالية مهما تدنى الرقم حتى من هم في دار الأحداث والطفولة الآمنة؛ لأن الجهد المبذول يظل محدوداً، ويحتاج إلى إمكانات دولة ورعاية تتكامل فيها جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص، فما يقلق جارك يقلقك في المستقبل، والناس يخطئون حين يعتقدون أن أطفالهم أسوياء؛ لأن وجود أطفال غير أسوياء يؤثرون على غيرهم في الشارع، ولابد أن نعمل جميعاً من أجل جيل سوي وصالح وقادر على النهوض بأعباء المستقبل وبناء الوطن. ففي المدرسة مطلوب التعاون مع البيئة المحيطة والنظر للامتحان بأنه كشف لأداء المعلم والإدارة والموجه وطبيعة العلاقة مع الأسرة خلال العام الدراسي وحصيلة لنجاحات في توفير المنهج من كتب ووسائل وأنشطة وتكون المحصلة هي الاختبارات وعندها ينظر للاختبارات بأنها جوهر وظيفة المدرسة والكل يركز عليه: المعلم الإدارة الطالب، وكذلك الأسرة والشارع، والدولة عموماً معنية بالاختبارات وتكوين الوعي الفعال في الأسرة والمجتمع بالتعليم وأثره في السلوك بدلاً من الإيحاء بالخوف من الاختبارات على حساب معرفة ما يعتمل في نفوس الأبناء من تراكم إخفاقات وأزمات نفسية .. ففي كثير من المجتمعات يتم غرس الثقة في الطفل ويتاح له التعبير عن خيارات وطرق لتقويم نفسه حتى إن في بعضها يتم ترفيع التلاميذ من صف إلى آخر إلى آخر دون امتحان؛ لأنه قادر على تقديم ما هو متوقع منه من خلال بدائل أخرى وبلا شهادة .. قلنا ذلك لمسئولين في وزارة التربية والتعليم، الاختبارات ليست هي الجوهر.. ولذلك توجد حصيلة ركيكة وضعيفة في مخرجات التعليم في بلادنا وقلنا أيضاً إن من يريدون الترشح مرة أخرى في الانتخابات المحلية أو النيابية يعتبرون الاختبارات بوابة للتعبير عن شعبيتهم بزيارة المراكز الاختبارية والدعوة إلى التسهيل على الطلبة ويتناسى مدراء مراكز تعليمية ومدارس ومعلمون بأنهم يقدمون بهذا الوعي حصيلة ضعيفة للمجتمع، وجيلا غشاشا، لايمكن أن يبني بلداً وأنها اختلالات تنتج اختلالات، منها التسرب من التعليم، وعلى وزارة التربية أن تعيد النظر في وضع التعليم ولاتحصر الاهتمام باللحظة الاختبارية فلسفة تربوية ويضيف الدكتور الذيفاني: نحن كمركز دراسات نعمل على إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات، وجمعنا معلومات من الميدان، ونعمل حالياً على تصنيفها وإدخالها وتحليلها إيماناً منا بأننا لا يمكن أن نخطو خطوة علمية ومنهجية في دراسة قضية ما بدون معلومات، وما أنجزناه هو تغذية لقاعدة البيانات التي نعملها الآن، ونتواصل مع الجهات الأخرى؛ لأن العمل التنموي والعمل الاجتماعي لا يثمر إلا بوجود معلومات دقيقة ومدروسة وموظفة في مكانها الصحيح بحيث تخدم القرار السليم الذي تريده الجهة. خلاصة القول عند الدكتور عبدالله الذيفاني تنصب في ضرورة وجود رؤية للتعليم في بلادنا حيث يقول: عندنا خلل في الرؤية فالمجتمعات متطورة.. التعليم لديها فلسفة تربوية مسيرة للعمل التعليمي وموجهات لبناء المنهاج، أما عندنا فقد خطت وزارة التربية خطوة جيدة، لكنها لم تتحرر من العشوائية، وقد طرحنا ما لدينا في ورشة عمل بصنعاء في هذا الشأن، لكن الوزارة ورغم تفاعل الوزير حينها مع ما طرح إلا أن الموضوع حُجب بعد ذلك، ولابد أن تظهر في اليمن الفلسفة التربوية والموجهات للمنهاج والمعلم والطالب والمجتمع والإعلام في اللامركزية؛ لأن الهدف هو صناعة المواطن الصالح الذي تتوفر فيه مواصفات المواطنة بأن يعرف واجباته وحقوقه، وما يريد هو وما يريد منه المجتمع، ومن هو وأن يعي قضية الانتماء وما هي حدود المواطنة وكيف يُعبر عنها، وهي تعالجها فلسفة التربية والتعليم، وفي ظلها يدخل المعلم الفصل بوعي تام لكل تلك المفاهيم، لكنه اليوم يدخل الفصل بقناعاته الشخصية، فإذا كان انتماؤه الوطني حقيقياً، قدم شيئاً مفيداً للطالب، وإذا كانت عنده عيوب أو انتماءات أدنى متغلبة، فإنه يعكسها على الطلبة، فإذا كان لصاً أو مرتشياً أخذ المال من الطلبة، وإذا كان منحرفاً عجز عن تقديم القدوة ومعالجة وتقويم انحرافات تلاميذه وهكذا..إن غياب ما يوجه المعلم أو المدير لا يمنعه التساهل مع من تدفعهم عوامل للتسرب من التعليم..إذاً يجب أن تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع التي تعانيها العملية التعليمية من خلال فهم الأسرة لمسئوليتها، وكذلك المعلم والمدير والمجتمع بشكل عام انطلاقاً من رؤية يتعين على الوزارة صياغتها.
