توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة 3ر5 في المائة العام الحالي مقارنة مع نسبة النمو البالغة 2 في المائة العام الماضي. وقدرالصندوق في تقريره الدوري (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر مؤخراً ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى نحو 1ر6 في المائة العام الجاري أي بزيادة عن المعدل السنوي في العام الماضي الذي بلغ 1ر4 في المائة..ومن ضمن توقعاته أيضاً ارتفاع ميزان الحساب الجاري للكويت 4ر39 في المائة من نسبة إجمالي الناتج المحلي أي بزيادة عن النسبة في 2010 البالغة 8ر31 في المائة، حيث يشمل الحساب الجاري كل المبادلات من السلع والخدمات ويتألف من عنصرين هما الميزان التجاري وميزان الخدمات. وعن معدل البطالة في البلاد رجح التقرير أن يستقر المعدل عند مستوى 6ر1 في المائة هذا العام مقارنة مع العام الماضي وأن تشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً في معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية والأساسية. وبالنسبة إلى السياسة المتبعة للقطاع المالي في منطقة الخليج العربي توقع التقرير اتجاه دول المنطقة إلى تحسين النظام الرقابي ليكون أكثر صلابة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية لإعادة إحياء القدرة الائتمانية للبنوك في المنطقة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما قدر التقرير وصول نمو الناتج المحلي الحقيقي العالمي في العامين 2011 و 2012 إلى 5ر4 في المائة سنوياً ضمن مسيرة تعافي هذا الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية متراجعاً بشكل طفيف عن معدلاته العام الماضي التي بلغت خمسة في المائة. يذكر أن صندوق النقد الدولي يصدر تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي) مرتين سنوياً يستعرض فيه تحاليل موظفيه وتوقعاتهم عن التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي عن طريق الإحصاءات والبيانات الاقتصادية.