أربيل - كونا أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ان “الاستعراض السلمي” المقرر إقامته في بغداد هذا الاسبوع سيكون بمثابة “رسالة أولى” موجهة إلى القوات الأميركية “للخروج” من العراق، محذراً من أنه “إذا لم يخرج الاحتلال في حلول الموعد المحدد لذلك، فسنعود إلى المقاومة العسكرية” وذلك في خطوة تحمل في طياتها محاولة واضحة للضغط على حكومة نوري المالكي من أجل عدم التمديد لبقاء الجيش الأميركي. وأعلن القيادي في التيار حازم الأعرجي خلال مؤتمر صحافي في بغداد “اكتمال الاستعدادات الخاصة بالاستعراض السلمي الديني المدني الإسلامي المقرر إقامته صباح اليوم الخميس”. وأضاف إن “عراقيين من كل المحافظات والمذاهب سيشاركون في هذا الاستعراض الذي دعا إليه السيد مقتدى الصدر، على أن يحضره ممثلون عن كل الكتل السياسية”. وشدد الأعرجي ل“وكالة فرانس برس” على أن “التيار الصدري لم ولن يترك الشارع, هذه رسالة أولى للاحتلال بأن عليه ان يخرج من البلاد، وستليها خطوات أخرى تشمل تظاهرات مليونية مناهضة له”، مؤكداً أنه “إذا لم يخرج الاحتلال من العراق بحلول الموعد المحدد لذلك، فسنعود إلى المقاومة العسكرية ضده”. ومن المقرر ان تغادر القوات الأميركية وعديدها نحو 47 ألف عسكري العراق آخر ديسمبر 2011، وفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نوفمبر 2008. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أعلن في 11 ايار (مايو) الجاري أنه سيجتمع بالكتل السياسية لتحديد الموقف من إمكان الطلب من القوات الأميركية الموجودة في البلاد منذ العام 2003 تمديد فترة بقائها. وشدد الأعرجي على أن مناسبة الخميس التي تحمل شعار “نطالب بتنفيذ اتفاقية جلاء الاحتلال بلا تأجيل” ليست عسكرية “ولن تكون فيها أسلحة، على الرغم من أنها تحمل الطابع العسكري من خلال العمل التنظيمي المخصص لها على الأرض” مشيراً إلى أن من بين الشعارات التي سترفع إلى جانب شعار “الوحدة الوطنية خصوصاً بين السنّة والشيعة، شعار كلا للمحتل، حيث سيحمله آلاف المشاركين الذين سيرتدون ثياباً موحدة تمثل العلم العراقي”. من جانب آخر قال مصدران مطلعان إن الجيش العراقي يعد تقييماً قد يقر بوجود ثغرات في القوات الأمنية في خطوة قد تعزز الرأي المطالب بتمديد الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وقال مساعد في الكونجرس ل“رويترز” ان مراجعة القدرات العسكرية العراقية تجيء قبل انسحاب مقرر للقوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي, وإنه من المتوقع عرض هذه المراجعة على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار الزعماء السياسيين العراقيين. وأضاف المساعد الذي طلب عدم نشر اسمه: “الغرض من هذا هو تخفيف الاحتقان السياسي في الجدل (حول استمرار وجود القوات الأمريكية) والتركيز على المسألة الحقيقية وهي.. ما هي قدرات الجيش العراقي, وذكر المصدر أن عملية التقييم في مراحلها الأخيرة. ووصف شخص آخر مطلع على الأمر تحدث من بغداد وطلب عدم نشر اسمه العملية بأنها عملية “تقييم لمدى التأهب” ولم يتضح ما إذا كانت نتائج التقييم ستنشر أو يقر بها علناً المسؤولون العراقيون. وبموجب اتفاق ثنائي موقع بين الجانبين على الولاياتالمتحدة أن تسحب قواتها من العراق وقوامها حالياً 48 ألف جندي بحلول 31 ديسمبر. وعبّر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يوم الثلاثاء عن أمله في أن يجد العراقيون صيغة يطلبون بموجبها من الجيش الأمريكي البقاء بشكل من الأشكال لكنه أقر قائلاً: “سواء رضينا أم لا علينا أن نعترف بأننا لسنا محبوبين كثيراً هناك”. واستطرد جيتس: “من أجل مستقبل العراق وأيضاً دورنا في المنطقة آمل أن يتوصلوا إلى طريقة يطلبون بها” بقاء القوات الأمريكية. وقال: “أعتقد ان الولاياتالمتحدة ستكون على أهبة الاستعداد للموافقة حين يجيء الوقت” مشيراً إلى الرسالة الإيجابية التي سيبعث بها إلى المنطقة استمرار الدور الأمريكي في العراق. وبقي جيتس في إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما بعد ان كان من المشاركين في إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش ويعتزم التقاعد بنهاية يونيو حزيران. وكان جيتس قد عبّر من قبل عن قلقه من قدرة القوات العراقية على التصدي لمقاتلين قادرين على شن هجمات توقع أعداداً من القتلى.. وعارض أوباما حرب العراق وقد يرفض عدد كبير من مؤيديه تمديد الوجود العسكري الأمريكي في العراق.. وتقوم القوات الأمريكية في العراق الآن بدور استشاري ومعاون للشرطة والجيش العراقيين منذ أن أنهت عملياتها القتالية هناك في اغسطس من العام الماضي. وكان المالكي قد كرر مراراً عدم حاجة بلاده إلى قوات أجنبية, لكنه فتح الباب فيما يبدو في وقت سابق من الشهر لاستمرار الوجود الأمريكي قائلاً ان الكتل السياسية العراقية سيكون مطلوباً منها مناقشة مسألة بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد التاريخ المقرر للانسحاب. وهذا القرار محفوف بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي, فرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة مشارك بكتلته في الحكومة الائتلافية العراقية.. وقال مساعدوه الشهر الماضي إنه يمكنه ان يطلق عنان ميليشيا جيش المهدي الذي يتزعمه إذا لم ترحل القوات الأمريكية في نهاية العام. من جهة أخرى لقي مدير شرطة قضاء (الدبس) مصرعه وأصيب أحد أفراد حمايته أمس إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في محافظة (كركوك) شمالي العراق. وقال مصدر في الشرطة العراقية في كركوك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بمنطقة دوميز جنوب كركوك انفجرت أمس لدى مرور موكب مدير شرطة قضاء الدبس العقيد حسين نعمة ما أسفر عن مقتله وإصابة أحد أفراد حمايته”. وتشهد محافظة كركوك تصعيداً ملحوظاً في أعمال العنف, إذ قتل الاثنين شخصان وأصيب 14 آخرون بينهم مدير شرطة الرشاد بتفجير سيارة مفخخة جنوب كركوك استهدفت موكبه, كما قتل يوم الخميس الماضي 120 قتيلاً بالإضافة إلى وقوع عدد كبير من الجرحى في ثلاثة انفجارات متتابعة. وعلى صعيد متصل كشف رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران عن عقد اجتماع قريب يضم قادة الأجهزة الأمنية لبحث أوضاع المدينة على خلفية الهجمات التي شهدتها في الفترة الأخيرة. وذكر في تصريحات صحافية “إن المسؤولين في المحافظة يعتزمون وضع خطط أمنية جديدة لمعالجة الخروقات الأمنية” مشدداً على ضرورة تشكيل قوة عسكرية من أبناء كركوك من أجل حمايتها. ودعا توران الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى إيلاء الملف الأمني في كركوك اهتماماً أكبر وعقد مؤتمر سياسي أمني بشأن كركوك, محذراً من خطورة استمرار تردي الوضع الأمني فيها. وقال الأمين العام لوزارة البشمركة في حكومة اقليم كردستان جبار ياور في تصريحات صحافية: “طلبنا الاستعجال في تشكيل فوج جديد في مدينة كركوك للسيطرة على الوضع الأمني, وهذه القوات ليس لها علاقة بالقضايا القومية”. وأكد ياور أن “القوات المشتركة في المناطق المتنازع عليها تضم عناصر من جميع المكونات والأثنيات الموجودة, فلدينا ألوية في كركوك تضم العرب والتركمان والكرد”. وأشار إلى وجود تنسيق تام مع وزارة الدفاع العراقية منذ عام 2010 حول المناطق المتنازع عليها. وأوضح قائلاً: “منذ عام 2010 كانت لدينا قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها تضم عناصر من الجيش العراقي والبشمركة والجيش الأمريكي وحققت هذه القوات نجاحات كبيرة”.