بغداد - كونا قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إنه قد يضطر إلى تشكيل حكومة أغلبية إذا فشلت حكومة الشراكة التي يقودها في بناء استقرار سياسي وأمني في عموم البلاد.. وذكر المالكي خلال الحفل التأبيني السنوي لزعيم المجلس الأعلى الاسلامي السابق محمد باقر الحكيم أن القضية العراقية لا تحتمل مزايدة البعض وإلقاء المسؤولية على الآخرين, مؤكداً أن الكل يتحمل المسؤولية. ودعا الفرقاء السياسيين إلى الإيمان بمبدأ الشراكة في الحكم, وان “لم يؤمنوا بها فلتكن الأغلبية إذاً منهاجاً لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة” موضحاً ان الحديث عن البناء والإعمار والقضاء على الفساد لابد أن ينطلق من حكومة متماسكة. ورأى أن الخروقات الأمنية التي تحصل في البلاد بين الحين والآخر لن تكن مؤثرة إلا إذا كانت على خلفيات سياسية, مؤكداً أن تعثر العملية السياسية إذا ما استمر في البلاد سيؤثر سلباً على تنفيذ الخدمات وإعادة الإعمار والعلاقات الخارجية للبلاد. واتهم المالكي بقايا البعث وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد بحجة سعيهم إلى زعزعة الاستقرار في العراق.. يذكر أن حكومة المالكي تعاني حتى اليوم نقصاً في تشكيلتها بسبب الخلافات السياسية على تسمية الوزراء الأمنيين فيها في الوقت الذي تخلف فيه الفرقاء عن تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية والذي كان مقرراً ان يترأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي. من جهة أخرى قالت الحكومة العراقية أمس إن عدداً من القبائل العراقية بدأت تسليم أسلحتها للحكومة في إطار حصر السلاح بيد الدولة. وذكر بيان حكومي أن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقية الدكتور عامر الخزاعي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تسلّم أمس الجمعة أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من قبائل (الحلاف) في منطقة (كرمة علي) في مدينة البصرة جنوب البلاد. ونقل البيان عن الخزاعي قوله إن قبيلة (الحلاف) كانت إحدى أبرز القبائل المناهضة لنظام الحكم الصدامي البائد, مشيراً إلى ان تسليم أسلحة القبيلة يعكس ثقتها بالأجهزة الأمنية العراقية.. من جانبه قال زعيم قبائل (الحلاف) الشيخ لازم جيجان الدهر: “إن الحكومة الحالية جاءت بطريقة دستورية ومن لدن الشعب ويجب حصر السلاح بيدها خصوصاً بعد نجاح المؤسسة الأمنية العراقية في محاربتها للإرهاب وإرساء الأمن”. يذكر ان عدداً من القبائل العراقية بدأت بتسليم أسلحتها إلى الحكومة منذ شهر مايو الماضي وكانت بينها قبيلة (بني مالك) والتي تنتشر مضاربها في وسط وجنوبالعراق بالإضافة إلى عدد من الفصائل المسلحة التي انضمت مؤخراً لمشروع المصالحة الوطنية.