قتل خمسة من عناصر الجيش العراقي وخمسة من عناصر الصحوة في رابع يوم من الاشتباكات وأعمال العنف احتجاجا على اقتحام الجيش ساحة الاعتصام بالحويجة، وبعد يوم من تشكيل عدد من المحافظات جيشا من العشائر لحماية المدن وساحات الاعتصام، وبعد مظاهرات جديدة طالبت بسقوط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أطلق عليها جمعة حرق المطالب. وقال ضابط في شرطة الرمادي غرب بغداد إن خمسة من استخبارات الجيش قتلوا وأصيب اثنان، كما جرح مسلح واحد، في اشتباك بين عناصر الاستخبارات ومسلحين قرب مكان الاعتصام في الرمادي الذي يطالب بسقوط المالكي. وأضاف أن الاشتباكات وقعت بين الجانبين بعدما أوقف مسلحون عناصر الاستخبارات الذين كانوا يستقلون سيارتين ويجولون قرب مكان الاعتصام. وفي تطور آخر قتل خمسة من عناصر قوات الصحوة قرب ناحية عوينات الواقعة على بعد عشرين كلم جنوب مدينة تكريت شمال العاصمة بعدما هاجم مسلحون نقطة تفتيش تابعة لهذه القوات، بحسب مصادر أمنية وطبية. وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وقعت اشتباكات غرب الفلوجة غرب بغداد مما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية ومسلح. في الأثناء بثت جماعة جيش رجال الطريقة النقشبندية تسجيلات مصورة لما قالت إنها هجمات شنها مقاتلوها خلال اليومين الماضيين على مواقع للجيش والشرطة الاتحادية في مدينة الموصل وفي محيطها وفي محافظة صلاح الدين. ولم يتسن للجزيرة التأكد من صحة التسجيلات من مصدر محايد. وتأتي هذه الهجمات في إطار موجة من الاشتباكات وأعمال العنف ضد القوات الأمنية والتي اندلعت عقب اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة غرب كركوك الثلاثاء مما أدى إلى مقتل خمسين شخصا، وقد أغلقت السلطات الأمنية ساحة الاعتصام في كركوك أمس، وتوجهت لجنة برلمانية إلى هناك للاجتماع بالمسؤولين فيها والتحقيق في ملابسات الأحداث. وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم بأن الإعلان عن تشكيل مجلس عشائري وإعلان جماعات مسلحة أنها ستنفذ عمليات ضد الجيش العراقي ألقى بظلال كثيقة على المشهد الأمني والسياسي في العراق. وأضاف أن الوضع الأمني في العراق يشهد تعقيدا متزايدا، في ظل علو الأصوات التي تدعو لرد الاعتبار بعد أحداث الحويجة. المالكي يحذر في غضون ذلك اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم أن الفتنة الطائفية عادت إلى بلاده بعدما "اشتعلت في منطقة أخرى من الإقليم"، في إشارة على ما يبدو إلى سوريا المجاورة. وقال المالكي في افتتاح مؤتمر إسلامي للحوار في بغداد إن "الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج لإجازة عبور من هذا البلد إلى آخر وما عودتها إلى العراق إلا لأنها اشتعلت في منطقة أخرى في الإقليم". وذكر أن "الفتنة التي تدق طبولها أبواب الجميع لا أحد سينجو منها إن اشتعلت"، معتبرا أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في زمن "انفجار الفتنة الطائفية" في العالم الإسلامي. ورأى أن "نار الطائفية في العراق سرعان ما عادت بعد أن انطفأت، وعودتها ليست بالصدفة إنما مخطط وتوجيه وتبن". وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "من مخاوف الطائفية هي أنها سرعان ما تتحول بحركة سريعة إلى عملية تقسيم وتمزيق للبلدان الإسلامية، وهذا ما نراه في العراق والدول العربية والإسلامية الأخرى التي تعيش حالات طائفية". واعتبر الفتنة الطائفية "أخطر من مواجهة الجيوش والاحتلال". حماية المدن يأتي ذلك بعد يوم من إعلان ساحات الاعتصام في عدد من المحافظات العراقية تشكيل جيش من أبناء العشائر لحماية المدن المنتفضة وساحات الاعتصام، وتزامن ذلك مع انتهاء المهلة التي أعطيت لخروج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدن. ودعا خطباء الاعتصام إلى توحيد مسلحي العشائر في جيش عشائري "ينتزع" حقوقهم، حسب تعبيرهم. كما طلبوا من العشائر الجنوبية سحب أبنائها من الجيش، وقالوا "نحن لا نريد الصدام بهم"، مؤكدين أن معركتهم مع رئيس الوزراء نوري المالكي وليست مع الجيش. وقد جاء ذلك خلال مظاهرات في ست محافظات عراقية للمطالبة برحيل نوري المالكي في ما سموه إحراق المطالب وتجاوز المتظاهرون بذلك مطالبهم السابقة ما دون رحيل المالكي قائلين إن وقتها قد انتهى. وقال عضو قائمة العراقية أحمد العلواني إن حكومة المالكي "تجاهلت مطالب المعتصمين أربعة أشهر، وهي فترة أكثر من كافية". واستبعد إمكانية الحوار مع الحكومة وقائمة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة بعد أحداث الحويجة. وفي المقابل، قال عامر الخزاعي -مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون المصالحة الوطنية- إن المالكي لن يستقيل ولن يتنحى "لأنه لم يأت إلى الحكم بدبابة وإنما بانتخابات من قبل الشعب". واتهم الخزاعي -في حديث للجزيرة- من سماهم القاعدة والبعثيين ب"التسبب في الأزمة الحالية والتربح منها". وفي الرمادي، دعا خطيب الجمعة العشائر في المحافظات الست المحتجة إلى تشكيل حشد عسكري للدفاع عن مناطقها في مواجهة ما سماها المليشيات الحكومية. تحذير أممي وفي السياق، حذرت الأممالمتحدة الجمعة من أن العراق بات على "مفترق الطرق"، ويتجه نحو المجهول إذا لم تُتخذ إجراءات "حاسمة وفورية" لوقف انتشار العنف. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر في بيان إنه يدعو جميع الزعماء الدينيين والسياسيين للاحتكام إلى ضمائرهم واستخدام الحكمة، وألا يدعوا الغضب ينتصر على السلام. واعتبر كوبلر أن قادة البلاد يتحملون مسؤولية "تاريخية في تولي زمام الأمور والقيام بمبادرات شجاعة كالجلوس معا". وحصدت أعمال عنف متفرقة نحو مائتي قتيل وأكثر من 300 جريح على مدى الأيام الأربعة الماضية، ليرتفع معها عدد القتلى في شهر أبريل/نيسان في العراق، إلى 412 قتلى. وقتل منذ بداية أبريل/نيسان 410 أشخاص في العراق وأصيب المئات بجروح، حسب حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية. اخبارية نت – الجزيرة نت
