أعرب اتحاد البنوك الألماني عن دعمه لاقتراح الحكومة الألمانية بمساهمة القطاع الخاص في الخطة الثانية لإنقاذ اليونان. وتضغط الحكومة باتجاه مساهمة البنوك في كلفة الحزمة الثانية المقدرة ب120 مليار يورو (172 مليار دولار) لكنها لم تقنع البنك المركزي الأوروبي ومؤسسات التصنيف الائتماني بعد بأن هذه الحزمة سوف تمنع اليونان من إعلان إفلاسها. ويقول مسؤولون إن البنك المركزي يرى أن شراء البنوك الخاصة للدين اليوناني قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار القطاع المصرفي اليوناني. وقال مدير اتحاد البنوك الألمانية مايكل كيمر في مقابلة إن البنوك الألمانية قد تساهم في الخطة الثانية. جاء ذلك بعد أن أعربت البنوك الفرنسية عن موافقتها من ناحية المبدأ على نوع من تمديد أجل القروض اليونانية إذا وافقت البنوك في الدول الأخرى على القيام بنفس الخطوة. وكان وزير المالية الألماني ولنفغانغ شوبله حثّ البرلمان يوم الجمعة الماضي على مساعدة اليونان، لكنه قال إن مساهمة البنوك لا يمكن تجنبها.. وقال إنه يفضل أن تؤجل البنوك موعد استحقاق القروض اليونانية لمدة سبع سنوات. ووافق على الاقتراح رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر الذي قال إن أي حل يجب أن يوافق عليه البنك المركزي الأوروبي. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت يوم الجمعة الماضي إن أزمة الدين في أوروبا تهدد الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا إذا لم يتم اتخاذ خطوات جديدة لمواجهتها. وأكدت أنه يجب أن لا يسمح لدولة في اليورو بالإفلاس بل يجب مساعدة الدول التي تعاني من الأزمة وإعطاءها الفرصة لمعالجة أزمة القروض.