تعود محافظة صعدة مجدداً إلى طليعة المنتجين للفاكهة في اليمن، بعد أن غابت فاكهتها عن الأسواق أو تراجع إنتاجها بفعل الحروب الستة التي خاضتها وعانى منها مزارعوها على مدى السنوات الماضية. وتغرق منتجات المحافظة الزراعية من التفاح هذه الأيام الأسواق المحلية حيث يصل سعر الكيلو إلى (200) ريال، لاسيما مع استعدادها لجني موسم الرمان والعنب كما يقول مدير إدارة التسويق بمكتب زراعة المحافظة (علي صالح أشيف). لكنها تعاني من انعدام خزانات التبريد وقلة خزانات التبريد الثابتة الخاصة على المستوى المحلي، الأمر الذي يدفع بالمزارعين إلى جني المحصول قبل نضجه، وهو ما يعتبره (أشيف) في حديثه ل(نيوزيمن) بأنه من أبرز المعوقات التي تواجه المزارعين وتساهم في فقدان ما يقارب من 30 50 % من المحصول الزراعي سنوياً. تنتج المحافظة بحسب أشيف ما يقارب 80 ألف طن سنوياً من الرمان وحده ومثله من العنب والتفاح، لكن إنتاج الأخير في تراجع مستمر نتيجة تأثره الكبير بعدم وجود مخازن تبريد كبيرة في المحافظة مقارنة بالعنب والرمان الذي يتزايد بحسب حجم الشجرة. مشيراً إلى أن غياب القوانين والتشريعات المنظمة لتصدير الفاكهة إلى الخارج يسهم بشكل كبير في عرقلة جهود تصديره لاسيما في ظل تجاهل دول الجوار للاتفاقيات التي تبرم أحياناً مع الجمعيات الزراعية والمصدرين. ويقول (أشيف) بأنه رغم المشاكل الكبيرة التي يواجهها المصدرون على المنفذ الحدودي تتعلق «بالتأشيرة وفي الغالب تكون بسب عدم وجود قوانين محلية منظمة للتصدير» إلا أن إجمالي ما تصدره المحافظة إلى السوق السعودية (باعتبارها السوق الوحيدة التي يتمكن المزارعون من التصدير إليها في المنطقة) يتجاوز ال(25) ألف طن من الفاكهة سنوياً.. مشيراً إلى أن أسعارها في الخارج لا تتجاوز أسعارها في الداخل بسعر (2000 3000) للسلة زنة (20) كيلوجراماً وإن كان في الغالب لا يتجاوز الفارق في سعر الألف ريال. ويعتمد تحديد السعر الخارجي بحسب أشيف على وفرة المحصول في السوق «إذا توفر بكثرة يضطر المزارع إلى بيعه ب2000 ريال للسلة أما إذا توفر بحسب احتياجات السوق فإن السعر يصل إلى 5000 ريال للسلة». وتعتبر مديريات (الصفرة مجز سحار) من أبرز المديريات الزراعية في المحافظة باعتبارها تقع في الحوض المائي للمحافظة، لكن إجمالي ما تملكه المحافظة من خزانات تبريد ثابتة تتبع القطاع الخاص قليلة ولا يتجاوز سعتها التخزينية ال(1300 طن) في حين تملك المحافظة قرابة (80) شاحنة متنوعة الحجم لكنها مزودة بخزانات تبريد وجميعها تتبع القطاع الخاص كما يقول مدير التسويق الزراعي بالمحافظة.. موضحاً بأن آلية التسويق المتبعة تقوم على أساس اجتماع يضم المكتب والمزارعين والمصدرين في تحديد آلية العمل للتسويق خلال الموسم السنوي لكن خططهم تواجه صعوبة في التطبيق أحياناً لا سيما في ظل وجود ترهل في الكوادر الإدارية «أحياناً يطلع موظف مرتشي يفشل جهودنا كلها» حسب قوله.
