أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ختام أعمال مؤتمرها الوزاري بشأن الأمان النووي اليوم الجمعة في فيينا على وجود حاجة ماسة لتعزيز الأمان النووي الذي تطبقه الوكالة مع الدول الأعضاء وحاجتها إلى نظام عالمي يعالج شواغل جميع الدول. وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في كلمة اختتم بها أعمال المؤتمر أن المشاركين بحثوا على مدى أربعة أيام كيفية الاستفادة من الدروس والعبر المستخلصة من حادث محطة (فوكوشيما) اليابانية التي تضررت بفعل الزلازل والمد البحري تسونامي.. وأكد أن المشاركين اتفقوا على وجود حاجة ماسة لتعزيز معايير الأمان النووي الذي تطبقه الوكالة مع الدول الأعضاء.. مشددا على أهمية التقرير الذي ستقدمه لجان مختصة في الوكالة بشأن النظر في تعزيز المعايير المتبعة حول السلامة النووية في العالم في غضون 12 شهرا.. ودعا المشاركون في بيانهم الدول التي تمتلك مفاعلات نووية إلى الموافقة على عملية استعراض منتظمة لكل المحطات النووية.. معترفين في ذات الوقت بصعوبة التحقق من 440 مفاعلا نوويا في عام واحد وبالتالي الاعتماد على استعراض عشوائي. من جهة أخرى اقر البيان الختامي الوزاري لمؤتمر الوكالة حول الأمان النووي بان بعض الدول تعتبر القوى النووية خيارا قابلا للاستدامة لتلبية احتياجاتها في مجال الطاقة بينما قررت دول أخرى عدم استخدام أو التخلص تدريجيا من استخدام الطاقة النووية. واعترف البيان بان الحوادث النووية قد تترتب عليها آثار عابرة للحدود وتثير شواغل لدى الجمهور بشأن أمان الطاقة النووية وآثارها الإشعاعية على الناس والبيئة. وأكد المشاركون في هذا الخصوص في بيانهم الختامي على أهمية اللجوء إلى عمليات تصد ملائمة قائمة على معارف علمية وشفافية تامة في حالة وقوع حادث نووي.. داعين إلى التزام الدول الأعضاء بالدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في الترويج للتعاون الدولي وتنسيق الجهود الدولية قصد تعزيز الأمان النووي العالمي.. وشدد البيان على الحاجة إلى قيام اليابان والوكالة بتقديم تقييم شفاف شامل وكامل لحادث محطة (فوكوشيما دايشتي) النووية من اجل تمكين الدول من استخلاص الدروس فيما أكد المشاركون على أهمية الانضمام العالمي للصكوك الدولية المعنية المتعلقة بالأمان النووي و تنفيذها بفعالية واستعراضها باستمرار علاوة على النظر في إمكانية تعزيز الإطار القانوني الدولي في هذا المجال.. وجاء في البيان الختامي أيضا التأكيد على الحاجة إلى تحسين التأهب والتصدي للحوادث النووية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك عن طريق إمكانية إنشاء قدرة رد الفعل السريع وتطوير التدريب في مجال الإدارة الأزمات على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عن تعزيز التعاون ما بين الهيئات الوطنية ومنظمات الأمان التقنية. واقر المشاركون بالحاجة إلى نظام عالمي للمسؤولية النووية يعالج شواغل جميع الدول التي قد تتأثر جراء حادث نووي قصد تقديم تعويضات مناسبة على الإضرار النووية. وناشد البيان الختامي المدير العام للوكالة بإعداد تقرير عن مؤتمر الوكالة الوزاري ليونيو الجاري بشان الأمان النووي ومسودة خطة العمل لعرضها على أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرها العام في اجتماعاتها في سبتمبر المقبل. وشارك في أعمال هذا المؤتمر غالبية الدول الأعضاء في الوكالة وعددها 151 دولة بينها دول عربية تشارك في هذا المؤتمر وعلى مستوى وزراء الخارجية والطاقة بسبب الهلع الذي سببه حادث محطة فوكوشيما اليابانية والمخاوف من تكرار حوادث مماثلة في المستقبل والحاجة لتحسين مستويات الامان في المفاعلات
