وزير الطاقة/المؤتمر الوزاري للوكالة الذرية/كلمة. سان بطرسبرغ في 27 يونيو / وام / أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن قرار الامارات بالشروع في برنامج وطني للطاقة النووية السلمية اعتمد على النمو الكبير في الطلب على الطاقة في المستقبل ..والهدف من تطوير هذا البرنامج هو ضمان أمن الطاقة والحد من آثار تغير المناخ وقال " خلصنا إلى أن الطاقة النووية هي مصدر موثوق به بيئيا وقادر على المنافسة اقتصاديا ". وقال معاليه ان دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات مهمة في تطوير برنامجها للطاقة النووية والبنية التحتية ذات الصلة وفقا لإرشادات الوكالة الدولية وأفضل الممارسات الدولية ..وشملت هذه الخطوات سن تشريعات جديدة وإنشاء هيئة مختصة ومستقلة للرقابة النووية ..كما بدأ تشييد أول مفاعل نووي في الإمارات في يوليو عام 2012 بعد تقييم مفصل للتصميم من قبل هيئة الرقابة النووية آخذين في الاعتبار الدروس الأولية المستفادة من حادثة فوكوشيما دايتشي وبذلك تعتبر الإمارات هي الدولة الأولى التي تبدأ في بناء أول محطة للطاقة النووية في برنامج جديد منذ 27 عاما. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير الطاقة اليوم أمام المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الطاقة النووية في القرن 21 والذي بدأت أعماله في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ويستمر ثلاثة أيام. وأضاف وزير الطاقة "لقد مضى أكثر من عامين منذ حادث فوكوشيما دايتشي وبالنظر إلى الصورة العالمية للقطاع النووي اليوم لا تزال البلدان مستمرة بتشغيل مفاعلاتها النووية حيث يوجد 434 مفاعلاً قيد التشغيل اليوم و 69 مفاعلا قيد الإنشاء والمزيد من المفاعلات قيد التخطيط وهذا يدل على الرغم من التحديات أن الطاقة النووية ستظل تلعب دورا مهما في قطاع الطاقة العالمي". وقال معاليه "أبرزت حادثة فوكوشيما الحاجة إلى تعزيز السلامة النووية في جميع أنحاء العالم ..لذلك ينبغي اعتماد الدروس المستفادة في التصاميم الحالية والمستقبلية للمفاعلات النووية " .. لافتا إلى أن الإمارات العربية المتحدة كمبدأ أساسي متفق مع سياستها في تطوير الطاقة النووية ملتزمة باعتماد الدروس المستفادة الحالية والمستقبلية في تصميم المفاعلات كجزء من التزامها بأعلى معايير السلامة النووية". وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي " أن دولة الإمارات كونها في مقدمة الدول التي شرعت بتطوير برنامج جديد للطاقة النووية تعطي اهمية كبرى للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية كمنصة حيوية لتعزيز السلامة والاستجابة في حالات الطوارئ أثناء وقوع الحوادث ..كما تعطي اهمية في هذا النطاق الى الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية والتي من شأنها ان توفر فرصا لتبادل الخبرات والمراجعة الفنية وبهدف ضمان وتعزيز تدابير السلامة في المنشآت النووية ..ومن هذا المنطلق تشارك الامارات بشكل نشط في عملية استعراض اتفاقية السلامة النووية وإلى الجهود الرامية إلى تعزيز تنفيذها" ..داعيا معاليه الدول التي لديها مرافق نووية ولم تفعل ذلك حتى الان إلى الانضمام الى اتفاقية السلامة النووية وتنفيذها في اقرب وقت. وقال ان الحادث النووي في محطة فوكوشيما دايتشي سلط الضوء ايضا على الحاجة إلى مواصلة تطوير الإطار الدولي للاستجابة في حالات الطوارئ والمساعدة أثناء الحوادث النووية ..وأكد الدور الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية والتزام الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل بتنفيذ خطة الوكالة للسلامة النووية والتي اعتمدت بعد حادثة فوكوشيما دايتشي ..مرحباً بجهود الوكالة والدول الأعضاء في تنفيذ الخطة. وأشار وزير الطاقة الى أن الإمارات العربية المتحدة ترى أن تطوير برامج الطاقة النووية بشكل ناجح يتطلب اتباع نهج مسؤول وشفاف كما ان تطوير البنية التحتية اللازمة أمر ضروري لسلامة واستدامة قطاع الطاقة النووية. وأضاف معاليه "في خطوة من ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء إطار قانوني ملائم استحدثت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا نظاما وطنيا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وانضمت الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية النووية ..كما تدعم الإمارات استمرار الجهود الرامية إلى توحيد نظم المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتحث الدول التي لم تفعل ذلك أن تنضم وتطبق الاتفاقيات المتعددة الأطراف والمعتمدة على المبادئ الاساسية لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية النووية". وقال "كما تعطي الامارات اهمية عالية لبعثات المراجعات الفنية المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما تقدمه من تقييم يضمن مواءمة إجراءات السلامة والبنية التحتية الوطنية ذات الصلة لذلك طلبت الإمارات العربية المتحدة وتلقت مراجعات شاملة متعددة من الوكالة كان من بينها بعثة البنية التحتية النووية المتكاملة والبعثة المتكاملة لاستعراض النظام الرقابي حيث عقدت بعثات الاستعراض هذه بنجاح وسلطت الضوء على التقدم الإيجابي للبنية التحتية النووية في الإمارات ..كما اتاحت الامارات تقارير نتائج هذه البعثات للعامة بما يتفق مع نهج الشفافية الذي تعتمده الامارات لذلك تحث الامارات الدول الأعضاء على الاستفادة من هذه الخدمات وبعثات التقييم". وأضاف معاليه "إن الاتصال والتفاعل النشط مع الجمهور يعتبر أداة أساسية أخرى لتحقيق الشفافية لذلك تقوم الهيئات المختصة في الامارات وبشكل مستمر بعقد المنتديات العامة للطاقة النووية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي في جميع أنحاء الإمارات ..وقد ساهمت هذه المنتديات جنبا إلى جنب مع غيرها من الجهود الرامية إلى القبول الايجابي للطاقة النووية في الإمارات ..بالإضافة إلى ذلك يتم تحفيز الاهتمام في قطاع الطاقة النووية وتشجيعه عن طريق المنح التعليمية وبرامج التدريب للمواطنين" . واختتم معالي وزير الطاقة الكلمة بالتأكيد على أن الطاقة النووية سوف تلعب دورا مهما في مزيج الطاقة في المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة ..وقال ان القطاع النووي المستدام هو قطاع يعتمد على أعلى معايير السلامة والشفافية ..لذلك تلتزم الإمارات العربية المتحدة باعتماد الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما دايتشي وتنفيذها حسبما اقتضى ذلك. وأكد أن تبادل الخبرات والتطوير المستمر هو المفتاح لقطاع مستدام وآمن للطاقة النووية على الصعيد العالمي ..لذلك نعير اهتماما كبيرا لجهود تعزيز الإطار الدولي للتعاون في مجال السلامة النووية والاستجابة للطوارئ وبالمثل لجهود تعزيز دور الوكالة المحوري في هذا النطاق ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الوكالة وشركائنا الدوليين لتحقيق هذا الهدف المشترك. ووجه معاليه الشكر لحكومة الاتحاد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنظيم مثل هذا الحدث الهام. شارك في وفد الدولة سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وممثلي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وكان معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة قد التقى عدداً من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبحث معهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. كما التقى معاليه السيد سيرجي كيرينكو رئيس المؤسسة الروسية للطاقة الذرية ..وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وروسيا الاتحادية خاصة في مجال الطاقة النووية. وكانت الامارات وروسيا قد وقعتا في العام الماضي اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية لإتاحة نقل التكنولوجيا النووية إلى الدولة وإخراج اليورانيوم ومعالجته وإنشاء المصانع والمعدات اللازمة والمحطات الكهربائية. كما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في نفس العام عن نتائج المناقصة التي أطلقتها في يوليو 2011 بهدف وضع استراتيجية لتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية وذلك للخمسة عشر عاما الأولى من عمر تشغيل المحطات. وتعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسة. وستورد شركة تينيكس الروسية إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب. وام/مط تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ع/ر ع/ع ا و
