تحتفل سلطنة عمان اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من يوليو بيوم مجيد يوم النهضة المباركة الذي شكل علامة تاريخية فارقة انطلقت معها عمان دولة وشعباً ومجتمعاً إلى آفاق العزة والانطلاق إلى بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق التقدم والسعادة والرخاء لأبنائها ومواكبة التطور الإنساني من حولها. ففي الثالث والعشرين من يوليو المجيد أطلق السلطان قابوس بن سعيد العنان لقوة وإرادة المواطن العماني ولتطلعه في بناء حياة جديدة له ولأبنائه، فانطلقت مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو غاياتها المنشودة، تقودها وتوجهها حكمة جلالة السلطان المعظم وفكره المستنير ورؤية جلالته الواضحة والمتكاملة لما ينبغي أن تكون عليه عمان في كل المجالات ومستندة في الوقت ذاته إلى طاقات المواطن العماني وقدراته التي كانت على موعد مع تولي السلطان قابوس مقاليد الأمور في الثالث والعشرين من يوليو من العام 1970 م . واليوم تقف عمان شعباً ومجتمعاً ودولة فخورة ومعتزة بقيادتها ومجددة الولاء والعرفان لباني نهضتها الحديثة السلطان قابوس ليس فقط؛ لأن ما تحقق من منجزات على امتداد السنوات الإحدى والأربعين الماضية ماثلة للعيان ولا تحتاج لأي برهان؛ لأنها تتحدث عن نفسها في جميع المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة ولكن أيضاً لأن السلطان قابوس يقود عمان على طريق التقدم والبناء والاستقرار ولأن قابوس بحبه لعمان أرضاً وشعباً أرسى أسساً قوية وراسخة في جميع المجالات داخلياً وخارجياً تنطلق بها عمان بقوة وثقة وبخطى متتابعة لبناء حياة أفضل لأبنائها في الداخل وبناء جسور المودة والصداقة مع كل الأشقاء والأصدقاء من حولها في المنطقة وعلى امتداد العالم. وقد أكد في كلمته في الانعقاد السنوي لمجلس عمان بقاعة الحصن بحي الشاطئ بصلالة في الرابع من أكتوبر الماضي العزم على العمل من أجل بناء الدولة الحديثة والنهوض بالبلاد في شتى المجالات قدر المستطاع، وقد أخذنا بالأسباب لتحقيق ما وعدنا به وإنه لمن موجبات الحمد والشكر لله العلي القدير أن تمكنت عمان خلال المرحلة المنصرمة من إنجاز الكثير مما تطلعنا إليه وكان ذلك ضمن توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة العامة والخاصة. وفي حين حرص السلطان قابوس على تهيئة كل أسباب التقدم على طريق التنمية والبناء وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار والتماسك وتعميق الوحدة الوطنية وتوفير مناخ من الأمن والأمان يستطيع معه المواطن العماني العمل وبذل طاقاته لبناء غد أفضل فإن اهتمام السلطان قابوس العميق بالمواطن العماني الذي يحظى دوماً بالثقة السامية ويشغل بؤرة الاهتمام ومقدمة الأولويات قد عبرت عن نفسها في كل السياسات والبرامج والخطط التنموية التي سعت إلى تحقيق المواطنة وترسيخ مبادئ العدل والمساواة وحكم القانون في ربوع الدولة العصرية ومؤسساتها من ناحية والاعتماد على مشاركة المواطن وإسهامه القوي والمتزايد في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في كل مجالاتها من ناحية ثانية. وعلى امتداد السنوات الإحدى والأربعين الماضية وبتضافر كامل جهود المواطنين “وبتوفيق من الله والعمل الدؤوب وبإخلاص تام وإيمان مطلق بعون الله ورعايته من جميع فئات المجتمع ذكوراً وإناثاً تم التغلب على جميع الصعاب واقتحام كل العقبات نعم لقد تم إنجاز نسبة عالية من بناء الدولة العصرية حسبما توسمنا أن تكون عليه وذلك من خلال خطوات مدروسة متدرجة ثابتة تبني الحاضر وتمهد للمستقبل”. وبينما تم خلال العقود الأربعة الماضية تحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية وتنموية وتعليمية وثقافية وصحية وفي كل المجالات وبما تحقق حياة كريمة للمواطن العماني أينما كان على امتداد هذه الأرض الطيبة والأرقام والإحصائيات تعبر عن ذلك على نحو واضح فإن السلطنة انطلاقاً مما تحقق تنتقل بفضل حكمة وبعد نظر السلطان قابوس إلى مرحلة جديدة مرحلة تشهد مزيداً من الانطلاق والتطوير من ناحية واستيعاب تطلعات وطموحات المواطن العماني من ناحية ثانية وتعزيز الشفافية وحكم وسيادة القانون ومشاركة المواطنين في صنع القرارات من ناحية ثالثة. وليس من المبالغة في شيء القول بأن هذا العام 2011 يشكل في الواقع علامة بارزة على صعيد جهود التنمية الوطنية ليس فقط لأن الميزانية السنوية هي الأكبر على امتداد السنوات الإحدى والأربعين الماضية، حيث بلغ إجمالي النفقات المقدرة نحو “8130” مليون ريال عماني بنسبة زيادة تصل إلى “9” بالمائة عن الميزانية المعدلة لعام 2010م وهو حجم إنفاق ضخم بكل المعايير ولكن أيضاً لأن عام 2011 شهد كذلك بدء تنفيذ خطة التنمية الثامنة (2011 2015 ) التي بدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير 2011 وهي تشكل في الواقع خطة تنموية للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق رحبة على صعيد كل قطاعات الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة والسياحة والنقل والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي تؤهل الاقتصاد العماني لمزيد من القدرة على تحقيق أفضل مستوى معيشة ممكنة للمواطن العماني والتفاعل كذلك مع الاقتصاد العالمي ومقتضيات التعاون والتكامل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالاعتماد في المقام الأول على حشد الطاقات الوطنية البشرية والمادية وما يوفره الموقع الجغرافي للسلطنة من مزايا للعمل على تحقيق الأهداف المنشودة في المرحلة الجديدة التي تدخلها السلطنة الآن. ولعل من أبرز ما يميز العام الحادي والأربعين لمسيرة النهضة العمانية الحديثة أيضاً أنه شهد إصدار عدد من الأوامر السامية والمراسيم السلطانية التي تنتقل بالوطن والمواطن وبمشاركته ودوره إلى آفاق أرحب تعكس تطلعاته وتتيح الفرصة واسعة أمامه ليقوم بدوره الإيجابي في صياغة وتوجيه التنمية في جميع المجالات وفي إطار من الشفافية والمتابعة والرقابة حتى تحفظ للدولة والمجتمع موارده وثرواته وتوفر للمواطن حياة أفضل في حاضره ومستقبله. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أمر السلطان قابوس بزيادة المعاشات الشهرية وبمضاعفة المعاش الشهري لكل شهر من رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك من كل عام بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي وزيادة معاشات التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ورفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح “200” ريال عماني شهرياً ومنح “150” ريالاً عمانياً شهرياً لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملاً ولمدة ستة أشهر، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المحددة لذلك وكذلك استحداث علاوة غلاء معيشة للعاملين العسكريين والمدنيين. من جانب آخر أمر بتوظيف “50” ألف مواطن من الباحثين عن عمل في قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والوزارات الحكومية، وقد اتخذت بالفعل خطوات عديدة وتم استيعاب أعداد كبيرة بالفعل، كما أمر جلالته بأن يكون هناك عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى، وقد تم تطبيق ذلك بالفعل ضمن التشكيل الوزاري الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/ 2011 في 7/3/2011 م . كما أصدر المرسوم السلطاني رقم 39/ 2011 بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقاً لما هو مبين في النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة وقد تم تشكيل لجنة فنية بأمر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق ذلك، وهو ما سيكون له مردوده الطيب بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة التي ستجري في شهر أكتوبر القادم والتي ارتفع عدد المترشحين لها من الرجال والنساء بما يفوق عدد المترشحين لانتخابات الفترة السادسة في أكتوبر 2007 . وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات هذا العام ستشهد استخدام بطاقة الهوية لإثبات الحضور والتصويت من خلال الانتخابات، وذلك بعد تثبيت برنامج إلكتروني خاص بذلك لتسهيل عمليات الانتخاب بكل مراحلها وتوفير الوقت والجهد وضمان الحياد الكامل وعدم التدخل في الانتخابات على أي نحو وقد اتخذت إجراءات فيما يتصل بعمليات الدعاية الانتخابية لتيسيرها وضمان تماشيها مع التقاليد العمانية وبما يتميز به المجتمع العماني من قوة وترابط. وبينما تم إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 26/ 2011 وتعزيز دور هيئة الرقابة المالية للدولة لتشمل الرقابة الإدارية فإنه تم تحقيق استقلالية الادعاء العام ضماناً وتعميقاً لحكم وسيادة القانون. من جانب آخر أمر السلطان قابوس بتخصيص “100” مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 2015) وذلك لتمويل “1000” منحة خارجية للدراسات العليا، كما أمر جلالته باستيعاب مزيد من الطلبة والطالبات من مخرجات التعليم العام، وذلك بزيادة أعداد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية وجامعة السلطان قابوس وزيادة البعثات الخارجية وإعداد المقبولين في الكليات التقنية ومراكز التدريب، وهو ما يفتح آفاقاً أكبر للطلاب لإكمال التعليم الجامعي في بعثات داخلية وخارجية.. فضلاً عن رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة. وفي حين تتجاوب هذه الخطوات وغيرها مما تم اتخاذه بأوامر سامية مع تطلعات وطموحات المواطنين وتدفع بمسيرة النهضة العمانية الحديثة إلى مراحل أكبر وأعمق من التطوير المتواصل القائم على أساس مشاركة المواطنين في صنع القرارات، وهي دلالة عميقة على علاقة المحبة والوفاء والولاء التي يكنها أبناء الشعب العماني الوفي للسلطان قابوس بن سعيد، والتي يحرص المواطنون على التعبير عنها فإن التكلفة المالية المترتبة على ذلك تصل إلى نحو مليار ريال عماني، تضاف إلى النفقات العامة للميزانية العامة للدولة، وهو ما تقوم حكومة جلالته بتوفيره وبما لا يؤثر على خطط التطوير والاستثمار في قطاعات الاقتصاد العماني المختلفة. وبالتوازي مع الجهود التنموية الكبيرة والمتواصلة على الصعيد الداخلي تحقيقاً لمزيد من المنجزات لصالح الوطن والمواطن وحفاظاً عليها لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة وهي مسؤولية يشارك فيها كل المواطنين فإن سياسات ومواقف السلطنة على صعيد علاقاتها الإقليمية والدولية تحظى بتقدير واسع على كل الأصعدة الرسمية والشعبية لأن مواقف السلطنة التي اتسمت بالصراحة والوضوح قد أثبتت دوماً مصداقيتها وصرحها الحقيقي على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لكل الدول والشعوب والعمل في الوقت ذاته على التقريب بين الأشقاء وتهيئة أفضل مناخ ممكن للحوار والتفاهم مع الدول والشعوب والحضارات الأخرى ودعم جهود المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق عالم أفضل وأكثر سلاماً واستقراراً لكل الدول والشعوب الشقيقة والصديقة على امتداد العالم. ولأن السلطنة دولة سلام، كما أراد لها جلالة السلطان المعظم فإنها حصلت على المرتبة الرابعة عربياً والحادية والأربعين على المستوى العالمي في مؤشر السلام العالمي، وذلك وفق ما جاء في التقرير السني لعام 2011 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني باستراليا مقراً له، وقد تضمن التقرير تصنيفا ل “153” دولة على مستوى العالم. وتنطلق السلطنة بقوة واثقة واعتزاز نحو مزيد من التقدم والازدهار بفضل حكمة وبعد نظر قيادتها الحكيمة ومشاركة وعطاء أبناء شعبها الوفي ليعيش المواطن العماني سعيداً على أرضه وفخوراً بمواطنته وانتمائه وبحبه وولائه لباني نهضة عمان الحديثة.
