شهدت محافظة حضرموت خلال فترة ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو 1990م تحقيق كثير من المنجزات الحيوية والهامة وفي مختلف مناحي الحياة، شملت مجالات: التعليم والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والزراعة والأسماك والصناعة، حيث لم تبق منطقة في حضرموت لم تمسها هذه الحركة التنموية، وتم إنجاز العديد من هضاب ومناطق حضرموت, وإنشاء ميناء الشحر، وافتتاح مصنع الاسمنت الذي نفذته الشركة العربية لصناعة الاسمنت، وتشغيل ميناء الضبة لتصدير النفط، وإنشاء مصانع تعليب الأسماك والشركات الخاصة بتجهيز وتصدير الأسماك، وتطوير التعليم الجامعي بالمحافظة والذي بدأ بكلية واحدة تابعة لجامعة عدن لتصبح اليوم جامعة ذات 14 كلية و45 تخصصاً علمياً. أوضح ذلك الأخ خالد سعيد الديني - محافظ محافظة حضرموت - مؤكداً في لقاء خاص لصحيفة (الجمهورية) أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هنالك مشاريع استراتيجية ضخمة ستشهدها محافظة حضرموت خلال الفترة القادمة. أضخم المشاريع حيث بدأ الديني حديثة: ولعل أهم المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي ستشهدها محافظة حضرموت خلال الفترة القادمة، وأبرزها هو إنشاء ميناء “بروم” والذي تم تحديد موقعه والمساحة التي سيقام عليها المشروع, ولجدية الدولة في إنجاز هذا الميناء، فقد وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بالبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، وكلف الحكومة ووزارة المالية بتعزيز المحافظة بالمبالغ الخاصة بتنفيذ هذه المرحلة، ونحن لازلنا حتى الآن ننتظر ما ستتخذه وزارة المالية من إجراء بهذا الخصوص. ونشعر بأن إنجاز هذا المشروع سيكون له مردوداته الإيجابية من حيث انتعاش الحركة التجارية بالمحافظة وتحريك الجانب الاستثماري في مجالات الصناعة والسياحة والأسماك وحركة النقل.. وسينافس دون شك من حيث موقعه كثيراً من الموانئ في الجمهورية أو على مستوى موانئ دول الجوار.. وسيحل كثيراً من المشكلات من حيث أنه سيستوعب عدداً كبيراً من الأيادي العاملة والعاطلة عن العمل وستنتعش مناطق كثيرة في حضرموت والمحافظات المجاورة الأخرى. طرق استراتيجية وحول المشاريع الاستراتيجية الأخرى قال: في مجال الطرقات الجميع يدرك أن حضرموت هي أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة الجغرافية وتعدد تضاريسها، فقد أصبحت هذه المحافظة مرتبطة بخطوط معبدة وعلى مستوى من الجودة في كل المديريات وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، وأضحى المرء يستطيع التنقل بين جميع المديريات سواء كان عبر الحدود الشرقية والغربية أو الشمالية أو الجنوبية وبكل يسر وبفترة قياسية بعد ما كان يصعب ويشق على المسافر التحرك أو السفر بين القرى والمديريات المترامية الأطراف.. ولعل من أبرز الخطوط الطويلة والإسفلتية التي سهلت حركة التنقلات تلك التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى (شبوة، المهرة) فثمة الخط الساحلي الجديد الذي أنجز عبر بئر علي وصولاً لمحافظة شبوة والذي اختصر المسافة وهذه المشقة التي كان يلاقيها المسافرون للتنقل بين المحافظتين وكذا الخط الإسفلتي والاستراتيجي الذي يربط محافظة حضرموت بمحافظة المهرة عبر الساحل والذي يمر عبر (الشحر- نشطون- سيحوت – الغيظة) ونفس الشيء فقد سهل إنجاز هذا الطريق الاستراتيجي تنقل المواطنين وقد أنجز بمليارات الريالات وصاحب انجازه إنشاء أنفاق جبلية. مدرسة في كل قرية وجامعتان حكوميتان وتابع الأخ المحافظ كلامه عن المشاريع: أما في مجال التعليم فأؤكد أنه لا توجد منطقة أو حارة أو قرية أو عزلة أو أي تجمع سكاني إلا وبه مدرسة ثم هناك الثانويات والمعاهد التقنية، هذا ناهيك عن ازدهار وتطور مستوى التعليم الجامعي، ويكفينا أنه أصبحت لدينا جامعة في حضرموت متعددة الكليات، ومؤخراً وجّه فخامة رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء جامعة أخرى لوادي حضرموت وصحرائه تلبي حاجات أبناء مديريات الوادي والصحراء، وبالتالي ستصبح لحضرموت جامعتان، وهذا ما لم يحدث في أي محافظة أخرى، يعني أن المحافظة ستضم جامعتين حكوميتين، وهذا الأمر الذي لم تحققه لأي محافظة أخرى بالنسبة للجامعات الحكومية، إضافة إلى الجامعات الأهلية المتعددة. طاقة هائلة ويمضي بالقول: وإذ استعرضنا سريعاً المستجدات التي شهدتها مديريات المحافظة في قطاع الكهرباء لتجلت لنا التطورات المتسارعة التي استطاعت تلبية الحاجات المتزايدة للسكان من التيار الكهربائي، فلا يخفى أنه لدينا طاقة كهربائية هائلة سواء من المحطات الكهربائية الحكومية أو من الطاقة الكهربائية المشتراة لتلبية متطلبات أبناء المحافظة أولاً بأول، بغض النظر عما تعرضت له محطة الريان الكهربائية من حريق أخرجها لفترة زمنية قصيرة عن الجاهزية، ولكن أعدناها إلى العمل وخلال فترة أسبوع وبدأت تعمل من جديد وأصبحت لدينا اليوم طاقة كهربائية كافية تغطي مديريات الساحل والوادي والصحراء، وهذا بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية المستحدثة الموجودة لدينا والتي تعمل بالغاز. مصانع للأسماك وإنتاج الاسمنت أما في مجال المشاريع الصناعية فقد قال الأخ محافظ محافظة حضرموت : كما تمتلك حضرموت مقومات كبيرة في شتى المجالات، وفي مقدمتها المشاريع الصناعية، فلدينا عدة مصانع أسهمت في إنعاش الحركة الصناعية في المحافظة واستيعاب العديد من فرص العمل، فثمة عدة مصانع، فمثلاً لدينا ثلاثة مصانع في مجال الثروة السمكية لتعليب الأسماك وعدد كبير من المعامل المتنوعة التي تقوم بالمادة تعليب الأسماك ومن ثم تصديرها إلى الأسواق المحلية والعالمية. وكما أنه لدينا مصنع إسمنت حضرموت الذي قام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه وقد دخل هذا المصنع الإنتاج الفعلي الذي يصل سنوياً إلى إنتاج ما قدرته مليون وخمسمائة ألف طن، والآن العمل على إنجاز مشروع لاسمنت آخر في منطقة وادي حجر وتبلغ قدرته الإنتاجية حين استكماله خمسمائة ألف طن. إلى جانب ما تم ذكره لا ننسى تطور المعامل والمصانع الصغيرة سواء للثلج أو لصناعة قوارب الصيد أو للخياطة والتطريز ... الخ من الصناعات التحويلية والحرفية والحديثة المنتشرة في عموم المديريات وبالأخص في مدينة المكلا. ثلاثة مطارات واستحداث ميناءين ويضيف: وكما تعلمون فإنه لدينا في المحافظة ثلاثة مطارات الأول في المكلا والثاني في سيئون والثالث في جزيرة سقطرى بمنطقة حديبو، وهذه المطارات تقدم خدمات كبيرة للمواطنين والزائرين ونحن الآن بصدد توسعة مطار الريان الدولي بالنسبة لقاعة المسافرين وبعض الاستحداثات، كما يتم الآن العمل على إعداد وتجهيز ميناء حديبو الدولي بكلفة اثنين وخمسين ألف دولار بتمويل من الصندوق الكويتي ونعمل حالياً على المضي في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بروم وإنشاء محطة غازية في المدينة بقدرة 150ميجا، والعمل هذه الأيام يجري على قدم وساق على الربط الشبكي واستكمال البنى التحتية بين الساحل والوادي بحضرموت. ثمانية سدود وعن المجال الزراعي أشار إلى أنه قد اعتمدنا مؤخراً إنشاء ثمانية سدود مائية في ساحل حضرموت بكلفة تقديرية تزيد عن مليار ومائتي مليون ريال، وهذه الكلفة فقط للسنة الأولى، بمعنى أنها كلفة كبيرة جداً ومبالغ كبيرة رصدت لتنمية السدود، ولاشك أن إنشاء هذه السدود إلى جانب السدود السابقة سيعمل على توفير مخزون استراتيجي هائل وكبير لمحافظة حضرموت، وهناك مناطق يتوفر بها مخزون مائي كبير مازالت في طور الاحتياط، ولم يتم تشغيلها أو الحاجة إليها كتلك التي في منطقتي فلك وغيل باوزبر. خور المكلا ويركز المحافظ الديني في استعراضه للمشاريع بالتطرق إلى مشروع خور المكلا بالقول: خور المكلا هو واحد من بين أبرز المنجزات الاستراتيجية التي تم إنجازها في المكلا عاصمة محافظة حضرموت بمناسبة احتفالات جماهير شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الخامسة عشرة للعيد الوطني 22 مايو 1990م، يوم إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني وقيام الجمهورية اليمنية.. وقد أضفى هذا المنجز جمالاً وحضارة لهذه المدينة التاريخية بالنظر لما يتصف به هذا المشروع من صفات ولمسات ترفيهية وسياحية وجد فيه أبناء المحافظة بشكل خاص ومرتادوه من أبناء الوطن عموماً متنفساً حقيقياً للاستمتاع بهواء الخور الصافي والنقي المتميز بالاعتدال حتى في موسم صيف المكلا الحار، وبرغم تلك الأهمية للخور، لكن وللأسف الشديد نجد أن البعض لا يتعامل مع هذه المنجز الهام بالشكل الذي يليق به؛ باعتباره منشأة حضارية، وهي ملك للجميع، ولم تكن ملكية خاصة، وذلك من حيث الاهتمام وعدم العبث بهذا المنظر فتجد البعض - نقولها مع الأسف الشديد - يقومون برمي النفايات والعلب الفارغة وأعقاب السجائر وبقايا أغصان القات إلى داخل الخور مما يؤدي إلى تلوثه. وهنا نوجه دعوة للقائمين على إدارة الخور والحراسات التابعة بأن يتخذوا كافة التدابير والسبل بهدف الحفاظ على نظافة هذا المنجز وإعطاء التوجيهات والإرشادات للمواطنين مرتادي الخور باعتباره ليس ملكاً للسلطة، لكنه ملك من أملاك الشعب، والحفاظ عليه يعني الحفاظ على مصلحة من مصالح هذا الشعب. ونود الإشارة هنا إلى أن الخور بالفعل قد تأثر كثيراً بسبب كارثة الأمطار والسيول التي حلت بالمحافظة في أكتوبر 2008م، ولكننا سعينا منذ ذلك الوقت وبقدر الإمكان إلى تجاوز هذه المشكلة, ومع ذلك يظل الخور بحاجة إلى الاهتمام والرعاية المستمرين من حيث القيام بأعمال تنظيفية والصيانة لمنشآته والإضاءة وإعادة الروح إلى هذا المرفق الحيوي.. كما نجدها مناسبة أيضاً في دعوة الإخوان في إدارة الخور والقائمين بتقديم التصورات والاقتراحات العملية التي من شأنها الحفاظ على هذا المنجز ورونقه الجمالي لتقديم الخدمات والأغراض التي أنشىء من أجلها. شواهد بالأرقام ويستطرد: كما أن ثمة لا محالة مشاريع صحية في مجال الصحة والسكان مثلما هو حال كافة القطاعات فقد تم خصوصاً في السنوات القليلة الماضية إنشاء العديد من المستوصفات والمراكز الصحية في العديد من المديريات، وهذا إضافة إلى تحديث المستشفى المركزي بوادي حضرموت، وكذا مستشفى ابن سيناء في ساحل حضرموت، والذي أعلنه فخامة الرئيس هيئة عامة أسوة بهيئات المستشفيات التي أنشئت في عدن وصنعاء وتعز. أضف إلى ذلك الأعمال الجارية في استحداث مستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا. وعلى أية حال كثيرة هي المشاريع التي يمكن ذكرها ولا أستطيع في هذه العجالة السريعة حصرها، ولكن أعود للتأكيد على القول: إن هذه المشاريع باتت اليوم وبالأرقام تمثل شواهد تاريخية ومنجزات وحدوية لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يتجاهلها، وهي بالتأكيد إحدى ثمار دولة الوحدة اليمنية المباركة التي نهضت بمحافظة حضرموت، ولكن ومع كل ذلك فإن أبناء المحافظة يتطلعون إلى المزيد والمزيد من الخيرات الواعدة. مشاكل الأراضي وفي معرض رده عن سؤال حول القراءة الممكنة لتفاقم مشاكل الأراضي في محافظة حضرموت وكيفية معالجتها أكد محافظ المحافظة بقوله: مشاكل الأراضي لربما تشكل القاسم المشترك لمعظم المشكلات التي نشأت منذ فترة ليست بالقصيرة في العديد من محافظات الجمهورية، ويجوز أن تكون هذه المشكلة بشكل أكبر في محافظة حضرموت، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من بينها: أولاً: اتساع المساحة الجغرافية للمحافظة وأهميتها المستقبلية، من حيث توافر شروط وإمكانات الجذب للاستثمارات، بحكم ما تحتويه من ثروات كامنة في باطنها وعلى سطحها وبحارها. ثانياً: الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي في حضرموت، الأمر الذي بفعله تشكلت فئة طفيلية عاشت وربما تكون لازالت عائشة حتى الآن على هذا النوع من النشاط المربح وذي المردود السريع. ثالثاً: إن محافظة حضرموت قد تأثرت وبشكل مباشر بقانون التأميم إبان النظام الشمولي الشطري، والذي أضحت بموجبه الكثير من الأراضي الزراعية والمساكن الخاصة بالمواطنين والذي حلت مشكلتهم تقريباً بشكل شبه كامل بعد الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية 22مايو1990م وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، ومع ذلك نشر بأن هناك بعض المشكلات في هذا الجانب قد يكون المواطنون أنفسهم قاموا بحلها بالتراضي فيما بينهم ووفق الأعراف المتعارف عليها في حضرموت. رابعاً: إن إدارة عملية التوزيع للأراضي لم تتم بطريقة عملية صحيحة، الأمر الذي أظهر حالات عديدة من عمليات الازدواج في الصرف للأراضي، وهي حالة خلقت مشكلة فيما بين المواطنين أنفسهم من جهة وبين مكتب العقار والسلطة المحلية من ناحية أخرى وقد وصل بعضها إلى سدة القضاء.. وكذلك بروز حالة عدم العدالة في التوزيع، فنجد أن أحد المواطنين يمتلك عشر قطع في حين الآخر لا يمتلك شيئاً، وقبل هذه الإشكالية لازالت بحكم ما نتعامل معه يومياً من طلبات للأراضي السكنية والزراعية التي تقدم من قبل المواطنين. خامساً: البسط على أراضي الدولة والقيام بحجزها بطرق غير قانونية, والقيام بعملية البيع والشراء - أي المتاجرة غير المشروعة - بهذه الأراضي، وخلق طابور من سماسرة الأراضي ومافياتها الذين لا همّ لهم غير الكسب والثراء وفي أي باب كان.. سادساً: قيام عدد من المواطنين من فئات وشرائح مختلفة بالبناء العشوائي ودون حصولهم على تراخيص البناء من الجهات ذات العلاقة، وتجد أن البعض في هذه الأعمال العمرانية ما هو خارج المخططات السكنية، ومنه قيام هؤلاء بمتابعة السلطات المحلية بالمحافظة ومطالبهم بالتوثيق للأراضي والمباني القائمة.. ومن هنا تجد أن مشكلة الأراضي في حضرموت لم تكن ذات شق واحد لكنها متعددة ومتعبة، لذلك أصبح ملف هذه القضية ملفاً شائكاً ومعقداً من الصعوبة بمكان تحديد مدة ووقت زمني محدد لحل كل تشعيباته وتعقيداته.. ومع ذلك فإننا في السلطة المحلية نسعى وبكل جهدنا إلى أن نحدد ملامح بعض الحلول لمشكلة الأراضي بالمحافظة ونسعى بالتدريج لحلها، ومع ذلك لا ننكر بأن هذه المشكلة ستظل تجر نفسها لأعوام قادمة بحيث نعتبرها تشكل تحدياً صعباً أمام السلطات المحلية المتعاقبة على هذه المحافظة ومنذ فترات سابقة. ولا نخفي سراً بأن جزءاً من وقتنا كقيادة سلطة محلية بالمحافظة نقضيه في معالجة مثل هذه المشكلات المعقدة، ونقوم بالتوجيه المباشر لمكاتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ساحل حضرموت والوادي والصحراء بمعالجة القضايا الخاصة بالمواطنين فيما يتعلق بالتسريع بأعمال التوثيق للأراضي القانونية والنظامية وهي توجيهات يومية لما يقارب من ثلاثين إلى خمسين حالة يومياً وبما في ذلك الطلبات الجديدة للأراضي السكنية.. هذا بالإضافة إلى سعينا الحثيث في اتجاه حل مشكلات المخططات السكنية لموظفي وعمال مرافق الدولة وتوجيهاتنا المستمرة بسرعة إنجاز هذه المخططات وتوثيقها وتوزيعها على مستحقيها. هذه قراءتنا وبشكل سريع لمشكلة الأراضي في محافظة حضرموت والتي نعتبرها تركة مثقلة على كاهلنا ورثناها من فترات سابقة.. ومع ذلك فإننا نشعر من واجبنا بل ومسئوليتنا في إطار السلطة المحلية بالمحافظة متابعة ووضع الحلول لهذه المشكلة؛ لأنها تمس بدرجة أساسية مصالح مواطني هذه المحافظة وأبناء محافظات أخرى. طموحات كبيرة وإمكانيات شحيحة ويختتم الأخ خالد سعيد الديني - محافظ محافظة حضرموت - رئيس المجلس المحلي بالمحافظة حديثة قائلاً: ينبغي القول بأن طموحاتنا كبيرة وإمكانياتنا شحيحة، وهذه حقيقة علينا أن نقر بها، لذا فإن بروز الصعوبات والمعوقات والعراقيل أمر منطقي لحدوثه من وجهة نظرنا ووجهة نظر كل من لا يؤمن بالطفرات والشطحات.. وأن ما يزيد الأمر تعقيداً هو اعتماد مبدأ المركزية المفرطة والروتين الممل في المعاملات وربط كل شيء بالمركز، وهذا المعوق لا تعاني منه محافظة حضرموت لوحدها، لكنها في تقديرنا مشكلة عامة تعاني منها محافظات الوطن بشكل عام ودون استثناء. وهذا ناتج عن قصر عمر تجربتنا من جانب البناء الديمقراطي المؤسسي، والذي لم يبلغ حد نقل الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية بالمحافظات لتدير شؤونها وفسح المجال واسعاً أمامها لأعمال التخطيط وتحديد وترتيب أولويات الاحتياجات من المشاريع التنموية على مستوى مديريات كل محافظة.. وهناك عدة عوامل أخرى تقف عائقاً أمام مستوى أدائنا لمهامنا كسلطة محلية بالمحافظة وخاصة بالظروف الراهنة مع معاناة الوطن من الأزمة السياسية المهددة لأمنه واستقراره، وهذه الأزمة من الطبيعي جداً أن ترمي بظلالها وتؤدي إلى نتائج سلبية في قيام السلطات في تنفيذ كثير من مهامها وبالذات في الجانب التنموي وتوقف العديد من المشاريع التنموية بسبب هذه الأزمة، كما أن مشكلة البطالة وقضية توظيف الشباب الخريجين كانت من بين المشاكل التي تؤرقنا.. لكن والحمد لله تم اتخاذ بعض المعالجات في هذا من خلال توجيهات الرئاسية بتوظيف 60 ألف شاب وشابة من خريجي الجامعات، وكان لمحافظة حضرموت نصيبها في هذا العدد ولدينا حالياً ممن اتخذت إجراءات توظيفهم في المحافظة “1215” شاباً وشابة وهو عدد لا بأس مقارنة مع عدد الخريجين من الجامعة والمقيدين في سجلات الخدمة المدنية ونحن الآن في انتظار الفتاوى الأخيرة المتصلة بالجانب المالي. ومن بين المشكلات التي نعاني منها في الظروف الراهنة النقص الملحوظ في مادتي الديزل والبترول، وهو أمر خارج عن إرادتنا بالمحافظة وإرادة الحكومة؛ لأن هذه الأزمة لم تقتصر على حضرموت، ومع ذلك فإننا نشعر بأن الأمور وحتى الآن تسير بشكل طبيعي من حيث استمرار التيار الكهربائي ومياه الشرب وعمل المستشفيات والمخابز التي خصصنا لها كميات احتياطية من مادة الديزل، مع اعتذارنا لإخواننا المزارعين والصيادين والمصالح الأخرى الذين هم بحاجة لهذه المادة، ونعدهم بأن الأزمة ستنفرج قريباً وتعود الحياة إلى طبيعتها في محافظتنا.
