استطاع الاتفاق الذي توصلت إليه قمة زعماء اليورو لتنسيق الأوضاع المالية للمنطقة حماية العملة الأوروبية الموحدة من الوقوع في كارثة لكن لا يزال هناك العديد من العقبات التي يجب اجتيازها قبل الإعلان عن تحقيق النجاح. ويقول محللون إن الإجراءات التي اتفق عليها الزعماء الخميس الماضي لدعم اليونان وتحسين شروط الإقراض لمنع تخلفها عن السداد وتيسير السبل أمام صندوق الاستقرار المالي للتعامل بسرعة أكبر مع الأزمات المالية جعلت منطقة اليورو أقرب الشبه إلى اتحاد مالي، وهو ما تأمل به أسواق المال، لكن بعض الدول وبخاصة ألمانيا قاومت الإجراءات الجديدة.وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن خففت ألمانيا من شروطها لتوسيع صلاحيات صندوق الاستقرار المالي في مقابل تخلي البنك المركزي الأوروبي وفرنسا عن معارضتهما لإشراك البنوك التجارية في عملية الإنقاذ المالي الثانية لليونان. لكن لم تتم الموافقة على زيادة حجم الصندوق الذي تبلغ أمواله حالياً 440 مليار يورو (632 مليار دولار)، من أجل مواجهة أزمات أخرى محتملة. وقال كبير اقتصاديي مؤسسة أودو سيكيوريترز الفرنسية للسمسرة برونو كافليير إنه تم تصحيح أخطاء ارتكبت في الماضي لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة.. فلا تزال أثينا بعيدة عن تصحيح العجز في ميزانيتها كما أن عدوى الإفلاس تهدد كلاً من إيطاليا وإسبانيا، يضاف إلى ذلك أن البرلمانات في الدول الأعضاء في منطقة اليورو يجب أن تقر الإجراءات الجديدة في الوقت الذي يعارضها مشرعون كثيرون. ويجب على اليونان التي جرت كلاً من البرتغال وإيرلندا إلى الأزمة أن تحسن ماليتها بعد أن أخفقت خلال عام كامل منذ بدء تلقي أموال حزمة الإنقاذ الأولى في الوقوف على قدميها. وقد تلقت في العام الماضي 110 مليارات يورو (158 مليار دولار), ووافقت أوروبا وصندوق النقد الدولي على تقديم 109 مليارات يورو (156.5 مليار دولار) أخرى إضافة إلى خمسين مليار يورو (71.7 مليار دولار) من القطاع الخاص وكلها لن تفيد إلا بصورة يسيرة جداً في تسديد بعض ديون اليونان.