بدأت أمس في جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الجامعة العربية السفير خليفة بن علي الحارثي وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض لمناقشة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وكيفية دعم الدول العربية للسلطة مالياً تنفيذاً لتعهدات القمة العربية السنوية بتقديم دعم مالي قدره 55 مليون دولار شهرياً. وفي بداية الاجتماع عرض الدكتور سلام فياض تقريراً شاملاً حول الأوضاع الفلسطينية بصفة عامة والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية جراء المخططات الإسرائيلية للتضييق على الجانب الفلسطينيمالياً واقتصادياً. وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية محمد صبيح في تصريح له على هامش الاجتماع أن دعم موازنة السلطة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني توليه الجامعة العربية أهمية خاصة لأنه يندرج ضمن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وقال صبيح إن القمة العربية في بيروت عام 2002 عندما قررت تقديم 55 مليون دولار شهرياً لدعم السلطة الوطنية أريدَ من ذلك دعم الشعب الفلسطيني في مجابهة إسرائيل التي تريد إحداث انهيار اقتصادي في الأرض الفلسطينية ودفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه والهجرة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد وصل إلى القاهرة أمس للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه السلطة الوطنية. إلى ذلك كشف السفير الفلسطيني في الرياض جمال الشوبكي أنه بُلغ رسمياً بأن المملكة العربية السعودية حولت لخزينة السلطة الفلسطينية 30 مليون دولار، في ظرف تعيش فيه هذه الأخيرة أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم دفع سوى نصف أجور موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة عن الشهر الماضي.. وقال الشوبكي لصحيفة الأيام الفلسطينية إن الرياض هي الدولة العربية الأولى في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.. مضيفاً إن المبلغ المذكور يمثل التزامات السعودية المقررة في القمم العربية عن فترة أربعة أشهر. وتوالت في الأسابيع الأخيرة تصريحات المسؤولين الفلسطينيين المحذرة من الضائقة المالية، ومنهم رئيس الوزراء سلام فياض الذي قال في مايو أيار الماضي إن عجز الموازنة تصاعد ليبلغ 535 مليون دولار ويصل شهرياً إلى 30 مليون دولار. ويعزى هذا العجز الذي بدأت ملامحه منذ أواسط العام 2010 إلى عدم دفع الدول المانحة سيما الدول العربية منها لتعهداتها المالية للسلطة الفلسطينية، حيث تعتمد هذه الأخيرة منذ قيامها عام 1993 على المساعدات الخارجية في تسيير شؤونها المالية. وتقول السلطة إن مساعدات الدول العربية لم تتجاوز منذ بداية العام الحالي 52 مليون دولار، منها 42.5 مليوناً من دولة الإمارات، والباقي من سلطنة عمان، بينما ناهزت المساعدات العربية في العام الماضي 236 مليون دولار.