تسعى إيطاليا إلى الحصول على دعم سياسي أوروبي بعد تعرض أسهمها وسنداتها لضغوط شديدة من قبل المضاربين بسبب المخاوف من أزمة الدين الأوروبي وبطء انتعاش الاقتصاد العالمي. واجتمع في لوكسمبورغ وزير المالية الإيطالي جوليو تريمونتي مع رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ كلود يونكر لإجراء مباحثات طارئة, حيث وصلت الفائدة على السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى لها في 14 سنة وهبطت أسهم المصارف. وقال رئيس الوزراء الفنلندي يركي كاتينين إن السندات الإيطالية والإسبانية ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة وإن ذلك شيء مزعج ومخيف. وأضاف في مقابلة إذاعية: “إن كل أوروبا في موقف خطير جداً”. فبعد أسبوعين فقط من موافقة زعماء دول منطقة اليورو على تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان واتخاذ إجراءات لمنع انتقال أزمة الدين اليوناني عادت الأزمة مرة أخرى بكامل قوتها. ومع وجود العديد من الزعماء السياسيين في إجازات حالياً فمن المستبعد اتخاذ إجراء عاجل رغم أن إسباينا قالت أمس إن حكومات منطقة اليورو أجرت اتصالات هاتفية بينها لدراسة الوضع في السوق. ويستطيع البنك المركزي الأوروبي إنعاش برنامجه الخاص بشراء السندات الذي صحّح الوضع في السوق لفترة وجيزة في العام الماضي لكنه توقف لمدة أكثر من أربعة أشهر حالياً. وأفادت معلومات أسبوعية نشرت يوم الاثنين الماضي أن البنك امتنع عن شراء السندات رغم شائعات سرت بهذا الخصوص في الأسابيع الماضية. وتستطيع إيطالياواسبانيا اتخاذ إجراءات تقشف جديدة لإرضاء الأسواق, لكن إيطاليا كانت في وقت قريب قد نفذت إجراءات تقشف لتوفير 48 مليار يورو بينما تنتظر اسبانيا انتخابات عامة في 20 نوفمبر القادم. ويرى محللون أن السندات الإيطالية والإسبانية سترتفع من مستواها الحالي الذي يصل إلى نحو 6.50 % بسبب قلق المستثمرين إلى 7 %. وسجل سعر الفائدة على السندات الإسبانية والإيطالية لأجل عشر سنوات أمس 6.28 % و6.16 % على التوالي. وقد ضاقت الفجوة بين سندات الجانبين بعد أن أصبحت إيطاليا في محط أنظار السوق قبل اسبانيا بسبب تراكم ديونها وضعف قدرتها على السداد.