مما لاشك فيه أن العمل الجماعي يوجِد أشياء ذات قيمة جمالية ولها أثرها في الحياة والواقع ، فنقابة النقل الداخلي والاتحاد العام للمحطات البترولية وفرع الاتحاد العام لعمال اليمن ضربوا أروع معاني التعاون والوقوف صفاً واحداً من أجل الوطن الغالى وهذا المنتظر من العمل النقابي .. فتخصيص محطات لإعادة شبكة الحياة في قلب المحافظة جاء بعد جهود متوالية ومقترحات أوجدت عملاً .. وفي هذا السياق ولمعرفته عن قرب إليكم المختصين بهذا النشاط الجبار في اللقاءات وهذه فحواها.حل للشلل الذي أصاب وسائل النقل أشار علي عطية - رئيس فرع الاتحاد العام لعمال اليمن إلى أن منظمات المجتمع المدني لو قامت بدورها كما يجب ونسقت جهودها لحققت الكثير من الحلول للأزمات التى تعاني منها بلادنا .. فالعمل الجماعي المخلص دائما ما يأتي بثماره وهذا ما تحقق عندما اجتمعت جهود فرع الاتحاد العام لنقابات العمال بمحافظة تعز ونقابة النقل الداخلي واتحاد ملاك محطات الوقود وشركة النفط للبحث عن حلول للشلل الذي أصاب وسائل النقل المختلفة في تعز بداية شهر يوليو الماضي على خلفية أزمة الوقود واختفائه والمضاربة به في السوق السوداء وانعكست آثارها على حياة المواطنين الذين عانوا الأمرّين بسبب تلك الأزمة فمن كان لديه سيارته الخاصة تركها مضطرًا وإن بحث عن وسيلة نقل عامه وقف في الشارع لساعات تحت حر الشمس منتظرًا وقد يجدها أو لا، فيضطر للمشي .. واستشعرت النقابة مسؤليتها للبحث عن حل بالتنسيق والتفاهم مع فرع الاتحاد وتم التواصل مع اتحاد ملاك المحطات فوجدنا منهم تجارب واهتمامًا للمساهمة في حل الأزمة واجتمعت تلك الجهود بالتفاهم مع إدارة شركة النفط وتوصل الجميع إلى آلية اثبتت نجاحها وظهرت نتائجها في عودة الحياة الى شوارع تعز وقد تحملت النقابة على عاتقها ومعها ملاك المحطات تنفيذ الآلية التى اتفقوا عليها وواصلوا العمل ليلاً ونهارًا حتى عادت الأمور إلى طبيعتها ولولا روح التفاني والإخلاص الذي ساد هذا الجهد لما تحقق شيء مما نراه الآن. ويبقى سؤال مهم نوجهه للإخوة في شركة النفط حول اسعار البترول المتوفره في تعز والذي يقال إنه خال من الرصاص بسعر 3500ريال للدبة والذي اثقل كاهل المواطن البسيط الذي لديه سيارة لاستعماله الشخصي او سيارات الاجرة التى زادت تعرفتها والمواطن هو الذي يتحمل في النهاية تلك الاعباء فلماذا لاتوفر الشركة البنزين العادي كما هو في محافظة عدن ومحافظة حضرموت وغيرها من المحافظات وبسعر 1500ريال للدبة، فهل تفي الشركة بوعودها بتوفير البنزين العادي كما جاء في رسائلها عبر التلفون وتؤدي رسالتها ودورها بتوفير تلك المادة والتخفيف من معاناة المواطنين نرجو ذلك. تعاون أثمر على قضاء أزمة وكما أوضح نجيب عبدالرؤوف اليوسفي - رئيس اتحاد العام لملاك المحطات عندما سئل عن التعاون بين النقل الداخلي - تعز والاتحاد العام للمحطات البترولية قال: كان تعاوننا مع نقابة النقل الداخلي بعد ما استفحلت الأزمة بالمحافظة والأزمة كانت أزمة عامة للجمهورية اليمنية بشكل عام وتعاوننا كان للقضاء على الأزمة والجهود أثمرت .. وبذلوا ربما وبصدق الجهد الأكبر ونحن كنا مكملين للبعض ولكن باب التعاون ما يقتصر على هذه الفترة فقط، فعلاقة عملنا تقتضي تعاونًا دائما. الملموس أنه تم القضاء على الأزمة بوجود محطات فهل المحطات تستمر في العمل الدائم والتعاون مع النقابة ام هناك مشاريع مستمرة في تخصيص دائم للمحطات لتأكيد التعاون بين الاتحاد والنقابة .؟ نحن منظمات مجتمع مدني ودائماً الخط الذي يربطنا هو التعاون والتكامل والجهات الرسمية مكملة لكن الوضع يفرض نفسه .. والأزمة فرضت بأن تخصص محطات بالشكل الذي عملناه .. وينبغي أن نحسن الأداء، كلما ظهر شيء لابد عمل له معالجات .. فالمستقبل لا نراه يخدم الوضع التمويني المستقر .. نحن نتعاون تعاونًا كاملاً للعمل سوى تخصيص محطات أو نظام أو أي آلية لن يعارض أي صاحب محطة أو يمانع فهم متجاوبون للمصلحة العامة التي تخدم المجتمع. ما رأيكم في إيجاد وثيقة تعاون بين الاتحادين: الاتحاد العام لعمال اليمن والاتحاد العام للمحطات البترولية؟ العلاقة دائمة سواء كانت أزمة أو لا .. العلاقة مستمرة .. نحن كنا متواصلين معهم قبل الأزمة وبالتحديد قبل سنتين وقد تم الاجتماع وناقشنا افكارًا وحلولاً لبعض الامور المتعلقة بهذا الجانب لكن المشكلة مشاغل الحياة ودائما أزمة البترول تفرض نفسها وقت حدوثها فقط وعندما تكون الأمور مستقرة يوجد ذلك التعاون والتواصل فيما بيننا وبين الأخ علي عطية رئيس اتحاد العمال ونقابة النقل الداخلي، توجد تلك المباحثات عن الأزمات ولكنها إن وجدت أزمة كانت تستمر أسبوعًا او اسبوعين او ثلاثة وتنتهي اما هذه المرة فرضت علينا بعد ما جاءت أزمة فريدة من نوعها وليست أزمة طبيعية وفرض علينا ووجب الوقوف ولابد الوقوف وهذا ليس فضلاً وإنما واجب لأننا نقابات ومنظمات مجتمع مدني وفي الأخير لابد من إيجاد أثر في الواقع. نقابة النقل الداخلي لديها العديد من البرامج التوعوية والتدريبية في خططها المستقبلية .. ما وجه التعاون فيها؟ أكيد نحن مع أي تعاون يخدم مصلحة الجميع والفرد، والكل نحن معه بأي حال من الاحوال ونرحب وخاصة بما يفرضه الواقع وأي شيء ينتج عنه المصلحة العامة وللنقابتين وبما يخدم الصالح العام للأعضاء. الحالة الموجودة أوجدت سوقًا سوداء كيف عالجتموها؟ الحقيقة يوجد في تعز 120 محطة والتى تعمل 85 محطة والبقية مفلسون وهذا للعلم بالنسبة للمحطة المقترحة للنقابة النقل الداخلي تعاونا وكملنا بعضًا وبهذا قضي على أكبر جزء من السوق السوداء والسبب هم المضطرون لشراء الدبة الديزل من ضعفاء النفوس وهم اصحاب الحافلات لأنه مضطر لشرائها ليشتغل لإعاشة اطفاله والسير للقمة عيشهم لا بد من سياسة تسويقية مارأيك كيف تحل مشكلة المشتقات النفطية في المحافظة من وجهه نظرك؟ حل الازمة متعلق بثلاث جهات: الجهة الاولى والاساسية وزارة المالية بتوفير الدعم الكافي للاستهلاك العام للجمهورية اليمنية حسب المتفق عليه كل عام مع الاخذ بالاعتبار نسبة النمو الطبيعي في كل سنة مع الالتزام بضخ لكل محافظة مخصصها المطلوب .. أما المعني الثاني شركة النفط أولاً عليها وضع سياسة تسويقية لخلق توازن مع المصافي بحيث مراعاة المواسم التي يكون فيها الطلب شديدًا على البترول ومواسم فيها الطلب ينخفض وبذات الديزل مع عامل الامطار والزراعة .. وثانيا توضع المالية عند مسؤليتها لأنها مواد أساسية وعدم ايجاد تلك الاعذار بأن المالية لم تضخ لأنها سياسة تموينية .. ثالثا: على شركة النفط التعامل مع الوكلاء كمستثمرين محليين بنوع من الليونة مع مراعاة ظروفهم ودراسة وضع الوكيل مثل أن الشركات التجارية تعمل دراسة وتساعده مادياً ومعنوياً مع توفير المواد وتحرص بأن لايضر الوكيل خلال الزيادة مع التمهيد لهذه العملية أما شركة النفط فتحرص على تجفيف المواد على الوكيل حتي تأتي الزيادة مفاجئة ويكون الوكيل مصفرًا وهذا يعطي عدم توازن للوكلاء وهنا تكون العلاقة بها خلل فالمستثمر المحلي بالأول والاخير هو جزء من الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل. وإذا التزم بهذه الاساسيات من وجه نظري سيقضى على التهريب الداخلي اما التهريب الخارجي ليس علينا فهذه سياسة عامة للدولة وتوفير حراسة على المنافذ البحرية مع إيجاد حلول للمصانع والمواطن حتي لا يلجأ للاسواق السوداء. العمل الجماعي أساسه الكل من الجزء وكذا أشار أحمد يحيى الصمدي رئيس نقابة النقل الداخلي قائلا: إننا بتعاوننا الجيد والمثمر بين فرع اتحاد عمال اليمن والاتحاد العام للمحطات اوجدنا قاعدة ذات مدلول عميق في العمل المجتمعي والنقابي الذي أساسه الكل من الجزء والجزء من الكل في التصدي الآني لأزمة من الأزمات التي تواجه المجتمع والشرائح المختلفة فيها .. فنحن ومنذ بداية الأزمة كنا نطالب المحافظة بتخصيص محطة للنقابة التى يعتمد عليها الغالبية العظمى في قلب محافظة تعز ويعتمد العديد في الذهاب إلى أشغالهم ومدارسهم وإلى المستشفيات وغيرها .. فهذه الشريحة وجدت خلال الازمة توقفًا كبيرًا مما أدى إلى شلل كامل في المحافظة الحبيبة التى تحتاج جهد الجميع في إظهار حضارتها وتعاونها الجاد في الصعاب .. فما كان من الاتحاد العام للمحطات البترولية إلا التعاون الجاد والحاسم في تخصيص محطة في الأجينات للأخ أسامة عبدالرحيم من بادر بروح وطنية صادقة كمساهمة منه بمحطته للسائقين لحل ما آلت إليه المحافظة من توقف وأصبح للنقابة محطة وبعد إقرار المحافظة المقترح المقدم وتجاوب شركة النفظ الملموس سارت الامور بشفافية ووضوح وكان كل يوم تقريبا تمول 500إلى 550 باص ووجد المواطن حاجته في المواصلات الداخلية وما كان من الاتحاد إلا إقناع الاخ عبده راوح في اعطاء النقابة محطته فبادر بطوعية لكثافة الباصات التى في جميع خطوط المحافظة، بمعنى أدق المديريات الاربع قلب المحافظة وأصبحت المحطة الثانية في الحوبان ومن كان يجد تموينه بيوم كامل طابور وجد بأقل من ذلك والآن في عصيفرة لنا محطة ثالثة وهذا خفف زحام الطوابير الطويلة ولم تعد تشاهد كما كانت ومن كان يجلس في بيته بسبب الطوابير الطويلة في اي محطة ويمكن أن يصل لها ويمكن ألا يصل حتى خمسة عشر يومًا ويعيش هو وأولاده في كفاف من العيش او يضطر الى الشراء من السوق السوداء من قبل ضعفاء النفوس الذين استغلوا حاجته وسرقوا تموينه، يشتري بأضعاف اضعاف المبالغ كي يعيش في زمن ضعفاء النفوس نافسوه في لقمة عيشه واستغلوه ووصل السعر في السوق السوداء لما يقارب سبعة آلاف للدبة ولكن الادهى والأمر أن ما يموله السائق منهم اصبح وبالاً يسبب أعطال الباص من الديزل المغشوش وأصبحنا يوميا نمول مايقارب اكثر من 8000 آلاف باص وحافلة يوميا. نبيل العودي قال: ضرب العمل النقابي مع الاتحاد العام للمحطات اروع نمادج التعاون في الشدائد ففي الازمة التى اجتاحت المحافظة وجدنا انفسنا امام خيار صعب إما أن نغض البصر وننسى لما انشئ لأجله العمل المجتمعي أو نوجد الحل بمساعدة أصحاب الشأن ومن لديهم سبل المساعدة .. فوجدنا حلًا مناسبًا رحب به الجميع من قيادة المحافظة التي أقرته وسهلت العمل وشركة النفط من ناقشت المقترح مع الإخوة ومن وجدناهم ذوو استعداد منقطع النظير للمساهمة والمساعدة لترجع تعز إلى حالتها الطبيعية ..تعز التي كانت تشكو من شبه شلل تام في مفصلها الحيوي والهام وهو النقل الداخلي والآن والحمد لله معنا ثلاث محطات مخصصة للسائقين المحتاجين للمادة الديزل والمحتاجين للعمل للسعي وراء لقمة العيش وللمواطنين المحتاجين الذهاب لأعمالهم. صاحب المحطة يبيع العمارة وكذا قال سلطان سعيد عمر المخلافي الامين العام للاتحاد المحطات: قام الاتحاد باقتراح وتقديمه في بداية الازمة قبل سنة تقريبا قبل ما توجد الأزمة، فكانت الازمة في جميع المحافظات ماعدا تعز بفضل الاتحاد وشركة النفط التي تعاونت وقدمت، فقد عملنا نقطة في ورزان تستقبل المواد الآتية من عدن وكذا لجنة تستقبل المواد في الشركة وتقوم بتفريغها داخل الخزان ثم اتفقنا على لجنة بعد هذا العمل .. لجنة البيع للمواطن وبفضل هذه اللجان للامانة لم تشعر المحافظة بالازمة خلال سنة ونصف تقريبا .. وعندما ظهرت الازمة اثناء المشاكل الحاصلة شحت المواد من المنشآت في عدن توقف خلال شهر خمسة تقريبا وستة لم يطلع لنا حتى لتر واحد وبقيت المحافظة تشتغل من المخزون لدى اصحاب المحطات حتى انتهى من جميع المحافظات. أولاً الفكرة وصلت من نقابة النقل وكانت المتابعه للاتحاد بشكل حثيث وشركة النفط حتى اننا اجتمعنا في شركة النفط وحاولنا أن نقنع اصحاب المحطات بقبول الفكرة رغم المخاطر الحاصلة من بعض العناصر المسلحة والخارجة عن القانون وماهو حاصل بالمحطات .. اقتنع اثنان أولهم محطة 26سبتمبر والتي لها الفضل بالمبادرة لصاحبها اسامة عبدالرحيم .. وقفنا بجانبه ووقفنا بجانب النقابة في بداية العمل. السعرين المرتفع والمنخفض يعاني صاحب المحطة معاناة رهيبة أولاً كان سعر اللتر الواحد 75ريالًا والآن 175ريالًا المحطات فارغة والآن على صاحب المحطة بيع العمارة او شيء آخر يملكه أو بيع المحطة حتى يوفر قيمة البترول كي يشتري القاطرة الصغيرة التي كانت قيمتها 3 ملايين ريال واصبحت بثمانية ملايين ريال .. الفارق كبير كي يوفر المواد للمحطة .. والعمولة المتفق عليها كانت عندما كان قيمة البابور الديزل بمليون وخمسمائة ألف ريال وكانت عمولته 75 ألف ريال وهذا المبلغ لايغطي النفقة التشغيلية إذا لم تكن المحطة شغالة بشكلها الطبيعي وفي الوقت الحاضر وبعد ارتفاع الاسعار رجعت العموله ثلاثة ريالات وخمسة وسبعين فلسًا .. نقصت العمولة مع رفع السعر. عبدالله محمد فارع - صاحب محطة قال: منذ الازمة ونحن نعاني من غلاء الاسعار وانخفاض العمولة وللأسف ايضا وقع امام محطتي قتيل والآن انا بين نارين زيادة وفارق دخل وعمولة منخفضة وقتيل .. أريد المساعدة في هذا المصاب الجلل وأنا الآن أتواجد في الاتحاد العام للمحطات البترولية لمناقشة اوضاع المحطات والمشاكل المتراكمة وقد تعاون الاتحاد بتكليف محامٍ لمتابعة القضية وبحث حلول المشكلة. أما صاحب محطة 26سبتمبر أسامة عبد الرحيم قال: تعاونا نحن أصحاب المحطات وبصفة عامة مع الاتحاد العام للمحطات البترولية ونقابة النقل الداخلي لأن الازمة قائمة تحتاج منا دورًا فاعلاً في حلها فكانت المبادرة ذاتية من اجل المجتمع والمستهلك وبجانب إنساني. ولكن الأزمة سببت لنا اعباء في المخصصات من خلال ارتفاع الاسعار وأثر علينا اضمحلال المخزون الذاتي لصاحب المحطة وأصبح متضررًا في رأسماله والقاطرة أصبحت بتلاثة عشر مليون ريال بدلاً من ستة ملايين ريال وهذا عبء إضافي لايطاق لملاك المحطات.
