علق الدائنون الدوليون الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد مباحثاتهم مع اليونان، محذرين من أنها ربما لا تحصل على دفعة ثالثة بقيمة 9.49 مليارات دولار من حزمة إنقاذها من أزمة ديونها، وذلك إذا لم تحقق الأهداف المسطرة في برنامج التقشف وتحول دون حدوث عجز إضافي في موازنة العام الجاري.. وكان وفد الترويكا (المؤسسات الثلاث) قد أنهى فجأة يوم أمس الأول مباحثات مع الحكومة اليونانية وغادر البلاد على أن يتم استئناف هذه المباحثات بعد 10 أيام، وقد جاء هذا التحذير من الدائنن بعدما تبين أن موازنة العام الجاري ستعرف عجزاً متوقعاً بنحو 1.7 مليار دولار.. يضاف إلى هذا المعطى ما تبين من أن أثينا عاجزة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وبرنامج الخصخصة وتحسين جباية الضرائب، ويتوقع أن يقرر وزراء المالية الأوروبيون وصندوق النقد هل سيوقفون دفع الأموال لليونان، مع ما سيكون لذلك في حال إقراره من انعكاسات خطيرة على عجز أثينا عن سداد ديونها.. ورغم أن البيان المشترك لوفد الترويكا أشار إلى أن مغادرته أثينا جاءت بهدف إتاحة الفرصة للسلطات هناك لإتمام بعض الجوانب التقنية فيما يخص موازنة 2012 والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لحفز النمو الاقتصادي، إلا أن مسؤولين أوروبيين عبروا عن غضبهم من عدم قدرة اليونان على تنفيذ الإصلاحات الجبائية والهيكلية المتفق عليها.. ومن أبرز الإصلاحات المطلوبة خفض عدد موظفي القطاع العام وتقليص أجورهم بحيث يتلقون ما بين 60 و70 % من أجورهم الحالية، وبعدما وافقت أثينا على تقليص عدد الموظفين بنحو 150 ألفاً فإنها لم تحقق تقدماً كبيراً في بلوغ هذا الهدف. ويتوقع أن يجني اليونان 1.8 مليار دولار خلال هذا الشهر نتيجة إبرام صفقتين ضمن برنامج الخصخصة، وصرح وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس بأنه سيتم تأجيل بيع حصص الدولة في الشركات المدرجة على لائحة الخصخصة بسبب انخفاض الأسعار في البورصة اليونانية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات. وفي السياق نفسه قال وزير البيئة اليوناني أمس إن الحكومة قد تبيع حصتها في هيلينك بتروليوم أكبر مصفاة نفط بالبلاد قبل الموعد المحدد سلفاً، حيث تخطط للقيام بهذه العملية في الربع الأول من 2012 أو قبل ذلك.. وتستهدف حكومة جورج باباندريو تحصيل ما يفوق 71 مليار دولار بحلول 2015 من عائدات برنامج الخصخصة، وهو جزء من بنود حزمة الإنقاذ الدولية المبرمة بين اليونان ودائنيه.