تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الجاري مسجلاً أدنى معدلاته منذ مطلع 2009، متأثراً بمشاكل الديون السيادية الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، إلا أن معدل النمو حافظ على مستواه مستنداً إلى قوة الاقتصاد المحلي. ولفت تقرير صدر أمس عن مكتب الإحصاءات الصيني إلى أن العوامل المحلية كان أداؤها قوياً مقارنة بالعوامل الخارجية. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 9.1 % خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من أول يوليو تموز الماضي وحتى نهاية سبتمبر أيلول الماضي مقارنة مع مستواه قبل عام. ويعد هذا ثالث تباطؤ فصلي على التوالي للنمو الصيني بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 9.5 % في الربع الثاني و9.7 % في الربع الأول، وكان الاقتصاد الصيني حقق نمواً بنسبة 10.4 % في العام الماضي. وأشارت البيانات الصينية الرسمية إلى أن الاقتصاد المحلي ينمو بوتيرة جيدة، وجاءت بيانات مبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم أفضل مما كان متوقعاً لها. وجراء المؤشرات القوية لأداء الاقتصاد المحلي فإن فرص تغيير السياسة النقدية في المدى القريب باتت ضعيفة، خاصة في ظل معدل التضخم المرتفع الذي سجل مستوى 6.1 % خلال الشهر الماضي.
