فساد مستشر ومخالفات على قفا من يشيل، هي خلاصة زيارتنا لمديرية المعافر عزلة الشعوبة الأسبوع الفائت مدعمة بالوثائق والتقارير...فثمة مشاريع حيوية هناك تتشتت بين الجبال والهضاب والوديان ولا يستفيد منها المواطن الغلبان على أمره سوى ثلة قليلة من تلك البيوت، فيما بعضها في شللٍ تام عن الخدمة، وكأنها خلقت لمشايخ وعدول ووجاهات يمتلكون النفوذ، ولكنهم لا يمتلكون التخطيط ودراسة الجدوى لتلك المشاريع.. فمشروع مياه الشعوبة هو أحد تلك المشاريع الخدمية العملاقة يستفيد منه أكثر من 28.500نسمة يعيش حياة موت سريري، يشرف عليه ويديره مغتربون في الخارج والداخل عبر الريموت كنترول أو التحكم عن بعد، ناهيك عن مخالفات وتجاوزات تثير المخاوف لدى المواطنين من موت المشروع وانهياره الذي يعيشون منه..، فيما قيادة المجلس المحلي بالمعافر لا تقف موقف المتفرج فحسب، بل تدافع عن الفسدة والمفسدين فيه...حسب مواطنين هناك..أمور كثيرة سنحقق فيها هنا مدعمة بالوثائق فتابعونا. بداية الرحلة انطلقت بنا السيارة من تعز الساعة السابعة صباحاً صوب مديرية المعافر لتقلنا بعدها إلى عزلة الشعوبة حيث مقصدنا وغايتنا، فكانت النشمة مركز المديرية هي محطة التزود لنا، بعدها انطلقت بنا سيارة المهندس عبدالسميع الصليحي إلى الشعوبة وهي تقطع بنا الطريق الإسفلتي لتنحرف بنا يساراً حيث الطريق الترابي والتي يبدو أنها شقت قريباً في العام 20062007ولم تتسفلت حتى الآن رغم الوعود الكثيرة...ولكنها أحسن حالاً من ذي قبل كما قيل لي، فالطريق جاحصة المحجر الشعوبة كانت كفيلة بقضم وهضم ما تناولته معدتي من أكل ولحم إفطاراً وغداء مستغنية عن أنزيمات هضم الطعام، وليس هذا فحسب فإذا كانت لديك امرأة متعسرة في الولادة وتخشى خسارة مستشفياتنا فما عليك إلى بطريق الشعوبة، لتلد امرأتك للتو. الغاية بعد أن قطعت بنا السيارة تلك الطريق واستنشقت أنوفنا كيلوات من الأتربة والغبار وصلنا إلى منطقة “وادي ترمس” حيث مبتغانا فوجدنا غرفة “المضخة للمشروع”مغلقة وبداخلها”أنابيب” مواسير منذ زمن وكأن العنكبوت قد اتخذت لها بيوتاً خلالها.. لم يكن الحال يسر في تلك الأثناء صديقاً ولا عدواً، فالمواسير كانت مكسرة لم تلق يداً حنونة من موظفي الصيانة في المشروع كما توضح الصور. خزان يتحول إلى سكن لم نكتف بذلك، بل ذهبنا إلى منطقة أخرى(جبلية) تدعى(هيجة دبة) فيها خزان تجميعي بني عام 1984م تقريباً حدل قول مواطنين هناك، يتبع هذا الخزان غرفة ضخ، تخدم نحو 1.500نسمة لقرى”ترس، القحفة، الجبانة، قرية ذرعان وقحفة شاحط وقحفة الشرج” لكن وبقدرة قادر تحول هذا الخزان كما هو موضح بالصورة التي التقطناها إلى سكن شعبي لأحد الأشخاص الميسورين بحسب عدد من أبناء تلك المنطقة وذلك بعد مؤامرة كما يقولون من قبل إدارة المشروع بعد فك أنابيب خطوط توصيل المياه إلى الخزان ويتساءل المواطنون هناك عن الأسباب التي تبيح لإدارة المشروع تحويل منشأتها الخدمية إلى سكن شعبي، رافضين ذلك جملة وتفصيلا، متهمين في الوقت ذاته مدير المشروع، فكما يقولون ليس هو من المستفيدين من هذا الخزان؛ لأنه من قرية أخرى حد قوله ويقولون إن ثمة مؤامرة وصفقة بخصوص ذلك، رافضين استغلال المشروع لأمور شخصية. عشوائية يعد مشروع مياه الشعوبة التي نفذته الهيئة العامة للكهرباء ومياه الريف عام 1984م وحتى عام 2003م عاطلاً عن الخدمة طوال تلك السنوات بسبب عدم الدقة في التنفيذ والتخطيط بحسب تقارير عدد من المهندسين ويعد من المشاريع المتعثرة التي كلفت الدولة أكثر من خمسين مليون ريال، ففي عام 2001م تم حفر بئر تعزيزية وتخطيط شبكة وخط ضخ جديد وخزان حتى العام 2003م بمتابعة أهل الخير ومتطوعين من المنطقة..وبعد استكمال المشروع ونجاحه تم تعيين هيئة إدارية للمشروع بطريقة عشوائية من قبل شخصيات اجتماعية ومتنفذين حد قول مواطنين التقيناهم هناك...كان من ضمن الهيئة الإدارية شخصيات تعيش في الخارج وأخرى في المدن الرئيسية كتعزوعدن وهؤلاء كما يقول المواطنون لا يهمهم نجاح المشروع من عدمه؛ لأنهم خارج نطاق الاستفادة المباشرة من المشروع. لا لائحة الهيئة الإدارية غير القانونية في العام2004م تعمل بشكل عشوائي وملخبط وبغير وضوح، فلا حسابات ختامية ولا أرصدة ولا حتى تقارير شهرية أو اجتماعات فصلية فرئيس الهيئة الإدارية مغترب في السعودية ولا يحضر إلا في السنتين أو الثلاث فيما المدير التنفيذي موظف في جامعة عدن ولايحضر إلا نادراً وهو ما أثبته المحاسبون والمراجعون (نحتفظ بنسخ منها) وتشير تقارير المحاسبين والمراقبين إلى أن هناك عشوائية في النظام المالي للمشروع وللهيكلة الإدارية والازدواجية في المهام، كما أوصت التقارير إلى تقليل المصروفات وتخفيض العمالة الفائضة والالتزام بالدوام، إضافة إلى العشوائية في عمليات الصرف النقدي. تطابق لما كانت السيارة تقلنا من منطقة إلى أخرى أخبرت المهندس عبدالسميع طالباً منه عينات عشوائية من المواطنين للاستفسار عن تقييمهم للمشروع، فكانت السيارة تمضي بنا حيث الهضاب والجبال وكلما رأت عيني إنساناً استوقفته لمعرفة الحقيقة التي جئت لأجلها، فكانت الأجوبة مطابقة تماماً لتقارير المحاسبين والمراقبين، من ضمن تلك الملاحظات والتي ذكرها المواطنون أن مبالغ طائلة تدون عليهم في فاتورة الماء الشهرية بالرغم من عدم توافر الماء بالشكل المطلوب وأن “خانة” المتأخرات لاتظهر في الفاتورة ما يجعلهم هدفاً سهلاً للابتزاز والصحيفة تحتفظ بصورة من تلك الفواتير.. فأحد التقارير يوضح أن الفواتير لا ترحل أولاً بأول إلى السجلات الخاصة بها، إضافة إلى عدم ترحيل المتأخرات على المواطنين وعدم ظهورها في الفاتورة وعدتها التقارير أموالاً مهدرة.. ويشير أحد التقارير أيضاً إلى عدم الدقة في حساب فارق القراءة في الوحدات وعدم كتابة الفاتورة كاملة، حيث يقوم بملئها مسئولان. وبحسب محاسبين فإن إيرادات المشروع تفوق في السنة الواحدة أكثر من ثلاثين مليون ريال ومع كل هذا فإنه لا يمتلك لا سيارة ولا معدات ولا غيره. شكاوى 1 في 28/4/2008م تقدم مواطنون بشكوى للمجلس المحلي بالمعافر مفادها أن إدارة المشروع لم تقدم أية حسابات ختامية للمشروع منذ توليها الإدارة، متهمين في الوقت ذاته تواطؤ المجلس المحلي مع إدارة المشروع، حينها رد المجلس بتوجيه لإدارة رقابة الموارد التابعة له بطلب المشكو بهم وإلزامهم بتقديم الحسابات الختامية.. بعدها بفترة اجتمع المجلس وكان من ضمن توصياته سرعة حضور مدير مشروع مياه الشعوبة مع الحسابات الختامية من بداية استلامه وحتى الآن وفي حالة عدم استجابته يتم إحالته إلى نيابة الأموال العامة.. وبعد هذا الاجتماع يبدو أن القضية بدأت تتخذ مساراً آخر، فالمجلس المحلي تواطأ مع قيادة المشروع هذه المرة، كما لو أن الأمر دُبر بليل فلا حسابات ختامية قدمت له ولاشيء آخر؛ لذا يؤكد شهود عيان أن بعضاً من قيادات المشروع مرت ليلاً على مواطنين مغلوبين على أمرهم مستغلين بساطتهم وجهل بعضهم لتوقيع تزكية لهم ولنجاح المشروع والحقيقة عكس ذلك وذلك من خلال الشهادات والعينات العشوائية من نزولنا الميداني. تحايل بعد اجتماعات متتالية لبعض الشخصيات الاجتماعية والهيئة الإدارية للمشروع بعد قرار المجلس المحلي بخصوص محاسبة قيادة المشروع ما لم يتم الرفع بالحسابات الختامية، أقر المجتمعون الترتيب لعمل لجنة تحضيرية مهمتها الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لقيادة المشروع، وكذا إعداد لائحة تنظم العمل الأساسي وقع عليها المدير التنفيذي للمشروع الأخ محمد مغلس؛ وتم ذلك في تاريخ 5/8/2011م على أساس تشكيل الجمعية خلال شهرين من هذا التاريخ وإعداد لائحة عمل داخلية وإعداد نظام أساسي للمشروع، كما أقر في الاجتماع تكليف الأخ شهاب عبدالكريم للقيام بعمل المدير الإداري والمالي لمدة شهرين وفي 19/8/ 2011م تم تكليف تسعة أعضاء بينهم اثنان من أعضاء المجلس المحلي من نفس المنطقة للجنة التحضيرية لإعداد انتخابات الجمعية العمومية لمشروع مياه الشعوبة وبعدها بأيام تم التحايل من قبل مدير المشروع وبعض الأعضاء على عمل اللجنة في رسالة وجهوها إلى اللجنة المكلفة بالإعداد والتحضير للانتخابات بتاريخ 27/8/2011م متعذرين ومتوهمين بالظروف التي تعيشها البلاد وحفاظاً على ديمومة المشروع حد زعمهم ويظهر التناقض الواضح والمتلاعب لبعض الأعضاء كمحمد غيلان وعبدالقادر الزبيري وعبدالخالق قاسم من خلال توقيعاتهم على موافقتهم لعمل اللجنة المكلفة من قبلهم كأعضاء في المشروع ونقضهم ذلك في فترة وجيزة كما تدل الوثائق التي نحتفظ بها. شكوى 2 مرت الأيام والحال كما هو لم يتغير رغم موافقة إدارة المشروع للجنة المكلفة لعمل انتخابات إلا أن تحايلات حالت دون إتمام ذلك فتقدم مواطنون وشخصيات اجتماعية بشكوى إلى نيابة الأموال العامة بتاريخ 18/ 9/ 2013م بشأن اختلاسات وتبديد أموال وممتلكات المشروع كصرف مبلغ 600.000 ريال في عام 2011م لكامل الرميمة دون وجه حق وهذا الأخير يعمل محاسباً لدى عضو الهيئة الإدارية محمد غيلان وعبده سعيد رئيس المشروع مع العلم بأن محاسب المشروع هو الأخ مازن شرف، إضافة إلى فتح حسابات بنكية لأكثر من بنك، ولكن دون توريد أية مبالغ كما تدل الوثائق على ذلك من عام 2007م وحتى 2009م وتدل وثيقة أخرى أن مسئولي المشروع قاموا بتوريد أموال البنك أكثر من ثلاث مرات في اليوم الواحد وسحبها في نفس اليوم من توريدها. وصرف مبالغ كبيرة باسم مدير المشروع بصورة متكررة وعدد من موظفي المشروع مخالفين بذلك نص المادة “218” لقانون السلطة المحلية “2000م” وذيلت الشكوى بعدد من المخالفات كالعبث بممتلكات المشروع وتبديدها وعدم تقديم حسابات سنوية وتقرير مالي للجمعية العمومية وغيرها من المخالفات.. بعدها وجهت النيابة إلى قيادة المجلس المحلي بالمعافر لاتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف لجنة للمحاسبة. تجاهل تجاهلت قيادة المجلس المحلي بالمعافر والمتمثلة بمديرها العام فهد الفائق الرسالة الأولى من نيابة الأموال العامة، تقدم بعدها المواطنون بشكوى ثانية لوكيل نيابة الأموال العامة، بتاريخ 5/ 10/ 2011م والذي بدوره رفع مذكرة لرئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة مبيناً فيها رفض مدير عام مديرية المعافر التجاوب مع مذكراته ورأى أن يتم التخاطب مباشرة مع محافظة المحافظة لإلزامه بتنفيذ القانون مالم فستتخذ ضده الإجراءات القانونية وسيتم طلبه للتحقيق وتم ذلك.. تجاهل مدير المعافر الرسالة الثانية أيضاً وتقدم المواطنون بشكوى ثالثة للنيابة والأخيرة رأت استدعاءه للتحقيق والتخاطب مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الشكوى.. وفي تاريخ 19/10/ 2011م وجه محافظ المحافظة مدير المعافر بالعمل بما ورد في مذكرة النيابة وموافاته بالنتائج، كما وردت مذكرة أخرى في نفس التاريخ من قبل الجهاز المركزي ألزمته بتقديم الحسابات الختامية للمشروع من قبل الهيئة الإدارية ووجهته بتحويل القضية للنيابة. تمويه وقع المجلس المحلي بالمعافر في ورطة كبيرة في محاولته التضليل على الجهات المعنية الأخرى في الدفاع عن إدارة المشروع وهو ما جعل مواطني الشعوبة يستغربون ذلك.. في 25/10/ 2011م رفع مدير عام مديرية المعافر مذكرة إلى نيابة الأموال العامة يتحدث فيه عن نجاح مشروع مياه الشعوبة وأنه من أنجح المشاريع بالمديرية، حد زعمه، ووصف حساباته بالمنتظمة وأن لديه جمعية عمومية زكتها أوامر المحافظة وأشار في مذكرته إلى أن مجلسه اطلع على الحسابات الختامية للمشروع ولم يجد أية اختلالات، لكنه عجز عن تقديمها للنيابة وإرفاق نسخ من تلك التقارير. لعبة القط والفأر مارس محلي المعافر لعبة القط والفأر مع عدة جهات حاولت الضغط عليه بمذكرات صريحة وحاول التملص من تلك الاتهامات إلا أن الجهاز المركزي للرقابة كان له بالمرصاد فهذه مذكرة حررت بتاريخ 11/12/2011م يرد فيها الجهاز على نيابة الأموال العامة، يؤكد فيها وجود اختلالات في الوضع القانوني و التنظيمي للمشروع ووصفها بأنها لا تتفق مع قانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م. معاناة يعاني كثير من أبناء الشعوبة، خصوصاً أولئك الذين ينتفعون من مشروع المياه معاناة كبيرة؛ جراء عدد من التعسفات من قبل المسئولين على المشروع فعمار الزبيري من المنطقة يتهم القائمين عليه باستغلالهم المشروع لأمور شخصية، ويشير إلى مؤامرة تحاك للنيل من المشروع، بينما يرى نعمان نصر من قرية المحجر أن هناك تقصيرا كبيرا من حيث حصة توزيع المياه والتي غالباً ما تأتي بالشهر مرة، حد قوله. ويصف الإدارة بالفاشلة مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الفواتير تأتي في النصف الثاني من الشهر التالي. الحمير وسيلة يعود الخمسيني عبد الوهاب سعيد بذاكرته إلى ما قبل فترة السبعينيات حين كانت الحمير هي الوسيلة الوحيدة لنقل الماء واليوم يكرر نفس التجربة حيث قام بشراء حمار بمبلغ 33.000 ريال حد قوله، متبعا بيمين الله، واصفاً الإدارة الحالية بالأنظمة العربية التي تتشبث بالحكم سنين طويلة. أما موسى نعمان من قرية المشاعر وعبد الغني سلطان من جاحصة فيتفقان معه في الرأي ويضيفان أن الإدارة قد فشلت في المشروع؛ لأن معظمهم خارج المنطقة ويتهمانهم بزيادة مبالغ على الفواتير والتي غالباً ودائماً لا تظهر في خانة المتأخرات. ويتساءلون: أين تذهب هذه المبالغ؟! بينما وحيد الكناني من جاحصة وعبد العزيز سلطان يشكوان عدالة التوزيع فجاحصة التي ينتميان إليها يسكنها 170 مشتركا وحصتها في الشهر 3 خزانات سعة 70 وحدة بإجمالي 210 وحدات،كما يقولان، فيما قرى أخرى تعطى أكثر مما تستحق وكل أعذار الإدارة غياب مادة الديزل بالرغم من كل الأموال الطائلة التي يستفيد منها المشروع. ويضيف الكناني: نريد أن نبعد المشيخة عن المشروع حتى يستمر نجاحه. كرم حاتمي ونحن على وشك الانتهاء من نزولنا الميداني لتقصي الحقائق، كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة وربع ظهراً، والشمس الحارقة تنتصف السماء انهالت علينا عدد من الدعوات لتناول وجبة غداء ومقيل قات تم رفضهما بسبب رغبتنا بالعودة إلى مدينة تعز ودعوة أخيرة لم نستطع رفضها لإصرار صاحبها متبوعة بيمين وأمام إصرارالحاج عبدالله هزاع الصليحي قبلنا أن نكون ضيوفه فاصطحبنا إلى منزله بحفاوة العربي الكريم الشهم، وذبح لنا ما جادت به نفسه من شياه رغم الوقت المتأخر؛ فتذكرت أصالة الإنسان العربي وكرمه الحاتمي حينها تحدثنا كثيراً عن قضايا الفساد في مشروع مياههم من باب الحرص والإصلاح ليس إلا !
