أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته لمحافظ تعز بتشكيل لجنة لإخلاء طرف رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لمشروع مياه منطقة القعبة بمديرية التعزية على خلفية شكوى كيدية رفعت إليه من قبل بعض الأشخاص الذين لهم أغراض شخصية وحزبية للسيطرة على المشروع ،حيث ادعوا في شكواهم الكيدية أنه لم يتم تقديم أي حسابات للجنة الرقابة للمشروع وهذا محض افتراء كون الهيئة الإدارية للمشروع قدمت حساباتها الختامية للأعوام 2009 2010 2011م للهيئة الإدارية للمجلس المحلي وتم اعتمادها والموافقة عليها بناءً على تقرير اللجنة التي كلفت لمراجعة الحسابات الختامية ،كما تم مراجعة تلك الحسابات من قبل محاسب قانوني وتم إحالة تلك الحسابات إلى نيابة الأموال العامة التي أحالتها إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضية منظورة لدى الجهاز ،ولكن للأسف هناك من غرر على رئيس الوزراء الذي أصدر توجيهاته لمحافظ تعز بإخلاء طرف مدير مشروع المياه من العهدة والأمر بالتحقيق في الموضوع وبناءً عليه وجه محافظ تعز الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة للاطلاع وعمل اللازم وبدوره وجه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مدير عام مديرية التعزية بطلب مدير المشروع وأعضاء الهيئة الإدارية وتكليف محاسب قانوني لإجراء الحسابات بمشاركة وإشراف عضو المجلس المحلي والإعداد لانتخاب هيئة إدارية جديدة للمشروع وهذا كله تنفيذاً لرغبات مجموعة أشخاص قاموا بالتغرير على رئيس الوزراء ومحافظ تعز وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رغم أن القضية منظورة أمام نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويفترض أن يتم الانتظار حتى يصدر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبناءً عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. أما أن يتم إصدار توجيهات من رئيس الوزراء بتسليم المشروع بدون مصوغ قانوني فذلك يعتبر مخالفة للقانون ممن يفترض أن يكون أحرص المسئولين على تطبيق القوانين وعدم تجاوزها.
وبناءً عليه نتوجه بهذه المناشدة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي راجين منه التكرم بإصدار توجيهاته بوقف أي إجراء بشأن تسليم مشروع المياه إلا بعد نِتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فهو الفيصل في إدانة مدير المشروع من عدمه.
أعضاء الهيئة الإدارية لمشروع مياه القعبة مديرية التعزية محافظة تعز