فيما تصل فترة غياب المياه عن كثير من أحياء مدينة تعز إلى “3” أشهر يهنأ أهالي منطقة “القعبة” الواقعة للمخلاف الأسفل من شرعب والمنصوبة ضمن مديرية التعزية بمياه أسبوعية تفيض عن حاجتهم عبر شبكة مياه وعدادات حديثة وبكلفة مقاربة للتعرفة الحكومية برغم الإمكانات المتواضعة للمشروع الخيري، لكن الأهالي تفاجأوا قبل أشهر بتوجيهات مركزية لإخلاء عهدة الإدارة الحالية المنتخبة للمشروع ،فمضوا في مسيرة جماعية يقودها ممثلو الجمعية العمومية للمشروع من قريتهم صوب ديوان عموم محافظة تعز رفضاً لتسليم مشروعهم لإدارة جديدة مؤقتة لا يثقون بها منددين بالتدخل المركزي والمشيخي والمصلحي لإدارة المشروع، غير أن الضرورة استدعت إجراء هذا التحقيق للاستماع إلى مبررات من حصلوا على تلك التوجيهات المركزية مع النزول الميداني للمنطقة لمعرفة حجم التأييد والبحث عن ثمة جوانب قصور استدعت التغيير والمحاسبة.. فإلى التحقيق؟ مبررات تغيير ومحاسبة الإدارة قبل البدء لابد من ذكر مسألة استنتجناها من واقع النزول الميداني وفحوى التوجيهات وهي التبرئة لأية دوافع حزبية مع أو ضد بقاء أو تغيير إدارة المشروع كون الأخيرة كانت مدعومة حزبياً من محلي التعزية منذ انتخابها في 2006م إلى قبيل شهرين فقط وبعد توالي وحرارة التوجيهات المركزية الضاغطة للتغيير والمحاسبة من رئيس الوزراء والنائب العام، ووزير المياه استسلم محلي المديرية لتلك التوجيهات بإحالة مدير المشروع إلى نيابة الأموال العامة وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رغم تصريح مدير عام المديرية الأخ/حميد علي عبده بأن أحداً من الأهالي لم يتقدم بشكوى ضد إدارة المشروع “الخيري” الممنوح من الاتحاد الأوروبي .. مشيراً الى أن ثغرات وأخطاء إدارية ومحاسبية فقط للمشروع سمحت للمعارضين لإدارة المشروع بالنفوذ إلى ذوي القرارات المركزية والحصول على التوجيهات بالتغيير والمحاسبة وتكليف هيئة إدارية مؤقتة برئاسة الأخ/ طلال المخلافي، مقرر لجنة الرقابة الحالية للمشروع وعضوية باقي أعضاء اللجنة الرقابية الحالية والسابقة. تهميش الرقابة التقينا الأخ/طلال المخلافي مقرر لجنة الرقابة والتفتيش في مشروع مياه العقبة فتحدث بلسانه وباقي المعارضين من الهيئة الإدارية للمدير الحالي للمشروع الأخ/محمود عبدالله المخلافي يقول الأخ طلال: أولاً، أشكر صحيفة الجمهورية على تجشّم عناء الانتقال إلى مناطقنا الوعرة وتلمس الحقيقة، ثانياً، أود أن أوضح أننا لم نصر على تغيير الأخ/محمود عبدالله مدير المشروع، بل طالبناه فقط بأعمال الإجراءات القانونية المتبعة لمثل هكذا مشاريع خيرية كفتح حساب بنكي لإيرادات ومصروفات المشروع وإعداد حسابات ختامية ربعية وسنوية للمشروع و كما طالبنا بجرد الأصول والممتلكات المالية والعينية للمشروع وكشف مركزه المالي السنوي... ويضيف الأخ/طلال المخلافي: وبرغم تهميش مدير المشروع لنا ونحن أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش بحجة أن أعضاء الجمعية العمومية ال “44” للمشروع هم المعنيون بالاطلاع على ما سلف من مطالب لا نحن، وعليه فقد قلنا: لا بأس لكنه - أيضاً - لم يعمل بعد أي محاضر إقرار حسابات ختامية سنوية من قبل أولئك الأعضاء في الجمعية العمومية تلك التي رأي فيها مبرراً لتهميشنا في الرقابة والتفتيش. مسئول مالي شكلي من جانبه أفاد المسئول المالي في المشروع الخيري لمياه القعبة بمايلي: أنا مسئول مالي “إسم فقط” ولم أمارس عملي منذ انتخبنا قبل “3” أعوام إلا هذه الأيام بعد أن أثيرت المشكلة عندما طلب مني مدير المشروع توريد مبلغ مائة ألف ريال ثم مبلغ آخر ب”4,5” مليون ريال كحساب في البنك لصالح المشروع بعد أن ضغطت عليه نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل بضعة أسابيع. انتهى كلام المعارضين لبقاء مدير المشروع الحالي وهم الأعضاء الثلاثة للجنة الرقابة والتفتيش الحالية ومقرر اللجنة وتوافق موقفهم مع اللجنة الرقابية السابقة.. كما لاقت مبرراتهم قبولاً لدى الأخ رئيس الوزراء، فلم يجد بداً من التوجيه بإخلاء عهدة مدير المشروع الحالي ومحاسبته عبر الأجهزة المعنية وتشكيل إدارة مؤقتة، لكن فرع الجهاز المركزي للرقابة وبرغم توضيحه لنيابة الأموال العامة ولمحلي المديرية وللمحافظ أنه بوجود تلك الثغرات على مدير المشروع إلا أن الحق في تغيير إدارة المشروع فقط بيد محلي المديرية ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل وبالتالي لن يتم ذلك إلا بانتخابات جديدة يجريها الأهالي بأنفسهم. الأهالي مع إدارة المشروع ومن خلال النزول الميداني للمنطقة التي تبعد عن مدينة تعز نحو “20” كيلو متراً عبر طريق ترابية وعرة يقول جميع من التقيناهم من الأهالي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية عدا أعضاء اللجان الرقابية السابقة أو اللاحقة والمسئول المالي للمشروع بأنهم ليسوا معنيين في تلبية رغبات أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، ولن يقدموا على تغيير مدير المشروع الأخ/ حمود عبدالله الذي عامل على دخول المشروع منذ العام 2006م، وتكفل بنجاح المشروع بإيصال المياه إلى منازلهم بيسر وبلا منغصات حتى في أحلك الظروف التي مر بها العامان “2011م 2012م” استمر وصول المياه إلى منازلهم أسبوعياً وبذات التعرفة “لسعر” وحدة المياه البالغة “300” ريال + “100” ريال رسوم خدمات.. فالبعض يستهلك وحدتين والبعض يستهلك “5” وهكذا، بمعنى أن الوضع مريح ومشجع لهروب الأهالي من المدينة إلى الريف.. ويقول مدير المدرسة الواقعة في وسط قرية القعبة : سواء استفاد مدير المشروع أم خسر من جيبه فهذا لا يعنينا، ما يعنينا هو حصولنا على الماء، وقد مر علينا العامان 2011م 2012م وكان يجلب الديزل من السعودية ولم يحسسنا بالأزمة إطلاقاً، ولم يطلب أية مبالغ إضافية فوق الفواتير وزاد بإدخال مضخة جديدة احتياطية “تعزيزية” إلى المشروع ونحو “50” ما سوره حديدية كضمار للمشروع واستمرار ديمومته فالرجل يعمل بصمت وبأمانة وبحنكة ولعل دوافع أصحابنا في الرقابة لإقالته بسبب أطماع مستقبلية للتربح من المشروع هذا إن إن سمحنا لهم بإدارة المشروع أصلاً، وهو أبعد عليهم من الشمس ، أما أرباح المشروع فلا نرى أن الأخ -حمود مدير المشروع مستفيد منه حيث وله أيادٍ بيضاء للإنفاق على المشروع من خارج إيراداته الزهيدة وإعالة نحو “300” أسرة شهرياً في المنطقة ومناطق أخرى لكن الجماعة حطوا تركيزهم على نقاط “الرقابة” والحساب البنكي وووو... ولم يعيروا الجوانب الأخرى الناصعة في المشروع .. ويقول ،أحد الأهالي في المنطقة: بدلاً من مطالبتهم بتغيير الإدارة الناجحة عليهم انتزاع المضخة وبئرها التعزيزية الثالثة التي عامل عليها مدير المشروع وتمكن الشيخ عضو محلي المديرية من السيطرة عليها وعليهم هم والشيخ عضو محلي المنطقة تركيز اهتماماتهم لإدخال الكهرباء التي تمتد كابلاتها لدينا منذ “15” عاماً وسفلتة وتوسعة الطريق الوعرة بدلاً من إفشال المشروع الوحيد الذي تهنأ به المنطقة والمخاوف من سيطرة الشيخ على المشروع برمته.. كما سيطر على البئر التعزيزية تلك ونحن مستعدون لتكرار مسيراتنا إلى ديوان المحافظة دعماً لمدير المشروع. مدير المشروع وفي الأخير التقينا الأخ- حمود عبدالله مدير المشروع فقال: أنا شخص مستثمر ولدي مصادري المشروعة لكسب اللقمة الحلال خارج المنطقة.. وقد وجدت بإثارة المشكلة والتعصب والتوجيهات ضدي- فقط من أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد-فرصة لأرتاح وقدمت استقالتي إلى أعضاء الجمعية العمومية لينتخبوا هيئة جديدة، لكنهم رفضوها ومضوا بمسيرة مؤيدة راجلة وبعشرات السيارات إلى ديوان المحافظة.. وقد نزلت عند رغبتهم لا طمعاً في الإدارة بل حرصاً على نجاح المشروع الذي ليس له نظير في أرياف البلد، لكن أعضاء اللجنة الرقابية هم من قصّروا وتراخوا في اجتماعاتهم ومحاضرهم ولست أنا من همشهم عندما بدأوا بإثارة المتاعب قلت لهم: “حاضر” وفتحت لهم حساب مديونية المشروع أربعة ملايين ونصف لمتابعة جلب المضخة التعزيزية التي سيطر عليها الشيخ وأخذها بدون مبرر ثلاثة ملايين فارق شراء ونقل الديزل من السعودية إلى القريةفي العامين 2011م، 2012م رفضوا التوقيع على محضر المديونية فتدخل شخص عزيز في القرية لأتحمل جانباً من المبلغ ،فتحملت النصف لكن الجماعة أيضاً لم يعجبهم فشهّدت الله تعالى وأودعت “450” في البنك لحساب المشروع، وسلّمت المشروع لمحاسب قانوني معتمد بناءً على توجيهات النيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكن الجماعة حتى الآن مصرون على إفشال المشروع, ورافضون لتسديد ما عليهم من فواتير لنحو عام .. وعليه فلا مناص إلا من انتظار ما ستقرره النيابة والجهاز المركزي والأهالي المستفيدون من المشروع الأكثر حرصاً، ومن جميع المعنيين على ديمومة ونجاح مشروعهم.