طالعتنا صحيفة الجمهورية الصادرة يوم الثلاثاء 3/19/ 2013م العدد (15808) وفي الصفحة الثانية بخبر بعنوان «محلي التعزية يطالب بمحاسبة مدير مشروع مياه القعبة» للصحفي عبده ناجي الجندي وعملاً بحق الرد المكفول.. حيث أشار الخبر أن مدير المشروع لم يقدم أية حسابات ختامية للمشروع منذ توليه ،وهذا الكلام عار عن الصحة تماماً ،حيث إن الهيئة الإدارية تقدمت بالحسابات للجمعية العمومية صاحبة الحق وعلى ضوئها أصدر المجلس المحلي بالمديرية قراره بالمصادقة عليها برقم (35) لسنة 2012م وبالاجتماع المنعقد بتاريخ 28/ 5/ 2012م والموافقة على ما ورد بشأن نتائج المراجعة للحسابات الختامية للمشروع والمصادقة عليها.. أما بالنسبة لما جاء في الخبر أن مدير المشروع يستخدم نفوذه للتغرير على البسطاء واستغلالهم لجمع التبرعات..الخ فإننا نأكد أن هذا الكلام غير صحيح فهو التضليل بعينه، حيث إن مدير المشروع معروف للجميع. فمن غرروا على رئيس الوزراء هم أنفسهم من غرروا على كاتب الخبر بأشياء ليست صحيحة وهم شخصيات نافذة تريد الاستيلاء على المشروع، ورغم استغرابنا من توجيه رئيس الوزراء بموجب رسالة من شخص لا يحمل اي صفة بالمشروع ولا حتى من المستفيدين إلا أن المحافظة تعاملت بالشكل القانوني وأمرت بإغلاق الملف الذي لا يحتوي سوى على مراسلات فقط وتوجيه رئيس الوزراء وأمرت بتسليم البئر التعزيزية التي يستولي عليها أحد المتنفذين بمحلي التعزية وجاءت مذكرة أخرى من رئيس الوزراء بتسليم إدارة المشروع للجنة مؤقتة هم اختاروا أفرادها ،متجاهلين بذلك الجمعية العمومية والمستفيدين ،وبشأن الحضور للنيابة فإنه قد تم التغرير على أحد أعضاء النيابة الذي لم يكن على علم بالقضية وتوجيهات رئيس الوزراء إلا أنه تم إبطال الأمر من العضو المختص بالقضية وتم إحالتها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومازال الموضوع هناك ولا ندري كيف حكم وزير المياه على مدير المشروع باختلاس أموال المشروع دون أن يكون هناك ما يثبت مزاعمهم بحسب رسالته للنائب العام، ومن هنا كمستفيدين نحذر كل الجهات المساس بحقوقنا نحن أصحاب المصلحة الحقيقية للمشروع أو التعاطي بهذه القضية ومحاولة تجييرها لصالح طرف معين وتمكينه من العبث بالمشروع ، كوننا نحن المستفيدين أصحاب القرار والسلطة الوحيدة بحسب القانون وقانون السلطة المحلية. المفوض عن كافة المستفيدين من المشروع طاهر المخلافي