(رسائل مفتوحة ) الرسالة السابعة إلى الأغلبية الصامتة: أنتم الخاسر الأول والغائب الأخير.. إلى متى؟ ومن الحديث عن الأخوة الأعداء في القبيلة المصطنعة إلى السلطة الفاسدة فالمعارضة العاجزة وحتى ثورة التغيير الشبابية السلمية الصاعدة وصولاُ إلى كل الألوان التي يزخر بها المشهد السياسي والوطني العام والذي يتسع صدره اليوم حتى للغثاء من دعاة المناطقية والمذهبية والانفصالية والأمامية وتجار الدين والدنيا وحتى القاعدة والبلطجية ، أما الحاضر الغائب أو المغيب لنفسه في هذا المشهد فهي الأغلبية الصامتة والذين أقلهم في الوجود الاجتماعي يتجاوز كل من سبق ذكرهم كماً وكيفاً بما في ذلك السلطة والمعارضة، وأول جموع الأغلبية الصامتة الشخصيات الوطنية العامة ورجال المال والأعمال والعمال والفلاحين والسواد الأعظم من الرأي العام، والذي من الممكن إختصار مجموعهم في مسمى واحد هو المجتمع المدني “الصامت” رغم أنهم هم الأكثر تضرراً من الفساد والمفسدين سابقاً والخراب والدمار اللاحق وهم أصحاب المصلحة الأولى في ثورة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي الشامل، والموضح حال الأهم منهم في الأتي: أولاً: رجال المال والأعمال هم الحلقة الأقوى في الواقع والأضعف في الدور. لن نذهب قط في التنظير التاريخي عن رجال المال والأعمال أو البرجوازية والرأسمالية الوطنية لأكثر من مجرد التذكير بالقليل عن الماضي من أجل حسن فهم الكثير عن واقع الحاضر بصفة عامة واليمن بصفة خاصة فيما يتعلق بهذه الفئة أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الأصيلة في ماضي وحاضر كل الأمم والشعوب الناهضة، فهذه الطبقة الثورية العظيمة التي بدأت في أوروبا القرن السادس عشر والسابع عشر ممثلة بمجموع أصحاب الورش والمعامل والحرفيين والباعة المتجولين الذين طالبوا بحرية العمل والتنقل تحت شعار (دعني أعمل دعني أمر) بعد أن أرهقتهم مكوس الإقطاعيات الأوروبية وأعاقت حركتهم حدودها الجغرافية المنتشرة في كل مكان، وقد قادها إيمانها بحق العمل وحرية الانتقال إلى الثورة ضد الإقطاع والكنيسة المهيمنة التي لم تكن لتحتقر العمل وتصادر الحرية فحسب بل وتجرم العقل والعلم الذي ارتكزت عليه البرجوازية الجديدة في عملها وحريتها، فكانت الثورة التي غيرت وجه التاريخ البشري حينما انتصرت البرجوازية الوطنية الأوروبية لحق العمل والتنقل والحرية والعلم والعقل في مواجهة اللاهوت والكهنوت الكنسي والاستعباد والظلم الإقطاعي، وانطلق بذلك عقال العلم والمعرفة مجسدا بحقائق ومنجزات الثورة الصناعية التي تجاوزت حدود أوروبا إلى أنحاء المعمورة فيما بعد وحتى يوم الناس هذا. وإذا كانت برجوازية أوروبا المنتصرة للحرية والعقل والعلم والعمل قد تجاوزت حدود أوطانها إلى إستثمار موارد وأسواق العالم وثرواته لصالح أوطانها وزيادة رخائها وتقدمها في ما عرف بحركة الاستعمار القديم والمباشر، وصولا إلى الهيمنة الامبريالية الحديثة غير المباشرة ، فماذا عن برجوازيتنا أو رأسماليتنا الجديدة نحن في اليمن وغير اليمن في الوطن العربي والعالم الثالث عامة ؟ ما من شك من أن معركة الصراع بين القديم والجديد التي خاضتها أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر هي ما تعيشه اليوم مجتمعاتنا النامية ببرجوازيتها الجديدة والمتنامية والتي تتشابه مع برجوازية أوروبا القديمة في بعض الخواص الشكلية وتختلف عنها في كثير من الخواص الجوهرية الأخرى وأهمها: 1. إنها تتشابه مع برجوازية أوروبا القديمة في حبها للعمل والربح والثروة بأية وسيلة، وتختلف عنها جذريا في كونها لم تتصدى بعد لمعركة الحرية في الصراع ضد القوى القديمة من بقايا الإقطاع والقبلية والمناطقية والطائفية والظلامية وحتى العنصرية المتخلفة ، والذي تتصدى له قوى جديدة “نعم” لكنها هامشية وغير طبقية أو غير ذات مصلحة إستراتيجية حقيقية في التغيير، كالمؤسسة العسكرية حيناً، وطلائع المثقفين السياسيين الوطنيين والقوميين والتقدميين والإسلاميين أحياناً أخرى، وعلى العكس من ذلك كثيراُ ما تميل برجوازيتنا أو رأسماليتنا المشوهة هذه إلى تبعية القوى القديمة تلك والخضوع لإبتزازها، أكثر من ميلها إلى قيادة القوى الجديدة أو حتى التحالف معها، ناهيك عن أهمية قيادتها لها. 2. أنها لا تعمل على استثمار وتنمية مواردها الوطنية في الداخل (صناعة، تجارة ، تصدير إلى الخارج) كما فعلت برجوازية أوروبا ، بقدر ما تعمل على العكس من ذلك كمجرد وسيط تجاري في الداخل لخدمة الخارج، والإضرار بحرية وتنمية الاقتصاد الوطني الذي هو حريتها واقتصادها هي أكثر من من غيرها، فهي مكملة للخارج ومرتبطة به أكثر من كونها حرة سياسيا واقتصاديا في الداخل وقائدة له في التعامل المتكافئ مع الخارج والتحرر من تبعية وابتزاز القوى المتخلفة في الداخل. ثانياً: أخطاء رأس المال الوطني اليمني في حساب الربح والخسارة. قد يبدو غريباً أن يقال بأن رأس المال يخطئ في حساب الربح والخسارة لكنها الحقيقة بالنسبة لرأسماليتنا الوطنية المشوهة حتى الآن فيما يتعلق بمحنة وثورة الوطن الراهنة,لأنها الحاضر الأول في الخسارة والغائب الأخير في الدور, كما يتضح في الآتي: 1. رأس المال الوطني هو الخاسر الأول في محنة الوطن الراهنة. إن شاهد الحال الأول والمباشر على كل ما سبق في مجتمعنا اليمني هو دور رجال المال والأعمال الحاضر الأول في الخسارة الاقتصادية الغائب الأخير عن الدور السياسي والوطني بصفة عامة في محنة الوطن وثورته الراهنة على وجه الخصوص والذي لا يستطيع أن ينكره أحد، فمن يستطيع أن ينكر أو يتنكر لحقيقية أن رجال المال والأعمال اليمنيين في الداخل والخارج هم الأهم في بناء الداخل والأنجح في محيط الجوار العربي كماً وكيفاً، وأن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين إنسان في المهاجر العربية والعالمية هم الأكثر إحتمالاً وصبراً على المكاره والإصرار على صنع الحداثة في حياتهم وحياة الآخرين في الداخل والخارج، إلى جانب الملايين الأكثر من صغار ومتوسطي تجارة الجملة والمفرق وأصحاب المهن والحرف الصناعية والخدمية في المدن الرئيسية والثانوية، ومزارعي محاصيل السوق التجارية الحديثة المتنامية في الريف، وأن كل هؤلاء وأولئك هم بمثابة القوة الاقتصادية والاجتماعية الحديثة الأهم وصاحبة المصلحة الأولى في الحداثة والدولة المدنية المنشودة أكثر من غيرهم، وأنهم اليوم كما هم في الأمس هم الأكثر ضرراً وتضرراً من مخلفات الماضي الرجعية والقبلية ومؤسسات سلطاتها العسكرية والظلامية في الماضي البعيد والقريب، وهم دافعي ثمن صراعاتها السياسية والدموية الراهنة، والتي لا يمكن النظر إلى حالة الخراب والدمار الاقتصادي الوطني الراهن إلا بإعتباره خراب ودمار حقوق ومصالح هذه الطبقة الناشئة والأهم في المجتمع كطبقة وسطى لرأس المال الوطني الحديث، والحامل الرئيسي الوحيد لمشروع الحداثة النهضوي والمدني المنشود, فكم من شركات خاصة وعامة أفلست أو توقفت عن العمل, وكم من مشاريع لها تعطلت, وكم من مصانع ومعامل وورش ومتاجر أقفلت, وكم من خدمات عامة وخاصة توقفت, وكم من أيادي عاملة سٌّرحت وأسر تشردت ومزارع هجرت ومساكن نسفت.... الخ، إنها خسارتهم بالدرجة الأولى بقدر ما هي خسارة الوطن كله. 2. الخاسر الأول في حقه هو الغائب الأخير في دوره مع الأسف. ومع ذلك فطبقة البرجوازية الوطنية أو رأس المال الوطني هذا وقواه العاملة في الريف والحضر هو الغائب الأول والمغيب لنفسه حتى عن مجرد الأسم في مسيرة الثورة الجديدة والمشهد السياسي والوطني الراهن منذ فبراير 2011م بل وما قبل ذلك وحتى الآن، حيث برزت كل الألوان المضيئة والمظلمة، وتصاعدت كل الروائح العطرة، في مقابل العفونات الأكثر نتانة، بدأ بثورة شباب التغيير الوطني الديمقراطي السلمي الشامل، وتيارات اليمين واليسار المدني والحزبي، في مقابل القبلية والطائفية والمناطقية وتجار الدين والدنيا، وحتى الدعوات الامامية والانفصالية، وإنتهاءاً بموضة البلطجة والبلطجية، إلا هذه القوة الأهم من البرجوازية الوطنية ورأس المال الوطني بمختلف مكوناتها المشار أليها آنفا الدافعة لأكبر قسط من الخسارة مع الشعب والخارجة من كل مكسب أو دور يذكر لا في الماضي ولا في الحاضر حتى في مجرد التعبير عن نفسها وحقوقها المدنية كبشر في مسيرة الثورة والتغيير الوطني الديمقراطي الشامل، إذا لم تكن هي موضع ابتزاز القوى المضادة للثورة مع الأسف، ناهيك عن أهمية قيادتها لهذه الثورة باعتبارها صاحبة المصلحة الأولى والأكبر في انتصارها والمتضرر الأول من فشلها ولا سمح الله، فلماذا الصمت؟ وإلى متى؟ 3.أهمية المشروع البرجوازي الوطني النهضوي في اليمن. وفي ضوء هذا التشوه الخطير وحلقات الضعف المميتة في تكوين أقوى قوة اقتصادية واجتماعية جديدة في المجتمع اليمني وغيره من المجتمعات العربية والنامية يكمن سبب فشل وغياب المشروع النهضوي الثوري الحقيقي الحاسم للحرية والعلم والتقدم إلا ما ندر، وأن الميلاد الحقيقي لهذا المشروع سيظل رهن بحركة هذا الكيان الأصل للحداثة والحاضر الأقوى في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والغائب الأضعف في الدور السياسي والوطني، والذي يرتكز على دعامتين أساسيتين هما: أ. بناء الذات اقتصادياً بالتحالف مع قوى التحديث الأخرى في المجتمع من النخب الوطنية والتقدمية والتكنوقراطية الحديثة من جهة، والتعامل الندي المتكافئ مع الخارج من جهة ثانية، بدلاً من مجرد التبعية له والعيش على فتاته. ب.والركيزة الثانية تتمثل في توطيد أوتاد القطيعة النهائية مع الماضي وقواه القبلية والظلامية والعسكرية المتخلفة، وحملها على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في الحداثة والدولة المدنية الحديثة ولمصلحتها بالدرجة الأولى، بدلا من الانسياق ورائها والاستسلام لابتزازها السياسي والاقتصادي والعسكري المتخلف الذي يضر بها وبغيرها من حيث تدري أو لا تدري. ثالثاً: الثورات المصغرة لكوادر المؤسسات العامة سلاح ذو حدين. ما من شك بأن تحرك القواعد العامة لكوادر المؤسسات العامة للدولة في إتجاة الفعل المباشر لمحاصرة ومحاسبة عناصر الفساد فيها هو من أهم المستجدات المبشرة بتحرك هذا القطاع الواسع من الأغلبية الصامتة في اتجاه التغيير الوطني الديمقراطي السلمي الشامل والانتقال بالثورة من ساحات المطالب إلى واقع الفعل والانجاز للأسباب الأتية:- 1. إن حكومة الوفاق الوطني أو التقاسم الحزبي على الأصح هي معنية ومنشغلة أكثر بترتيب ما تم تقاسم من حقائب الحكومة وأبعد ما تكون عن التفكير بما تفكر به وتفعله “ الثورات المصغرة “ في المؤسسات العامة من تغيير وطني بعيد عن التقاسم الحزبي . 2. إن السواد الأعظم من الكوادر الوطنية في هذه المؤسسات هم الأعرف من غيرهم بمفاصل ومنابع الفساد والفاسدين في مؤسساتهم وبالتالي فهم الأقدر على مواجهتهم ووضع حد لفسادهم لأنهم هم الأكثر معاناة منهم 3. إن واجب الحكومة أن تتفهم بعمق هذه الظاهرة الصحية وتتعامل معها بايجابية تامة لأنه يشكل بالنسبة لها سنداً قوياً في مواجهة الفساد وتأصيلاً عميقاً للإصلاح والتغيير نحو الأفضل، إذا كانت جادة في ذلك، بدلاً من التقوقع حول القاسم الحزبي . 4. كما هو واجب ثورة الشباب أن تتجاوز المطالب في الساحات إلى الفعل على الأرض من خلال دعم هذه الثورات المصغرة و الإلتحام بها بالفعل على أرض الواقع أكثر من المبالغة في شعارات الخيال الزائد ، لأن إشعال شمعة خير من لعن الظلام . 5. أما الأهم من كل هذا وذاك فهو أن يدرك القائمون على هذه الثورات بإن ما يقومون به هو سلاح ذو حدين يمكن أن يحول كل طموحات وأهداف ثورة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي الشامل إلى حقيقة واقعة على أرض الواقع إذا ما وضعوا نصب أعينهم المسئولية الكبرى في الحفاظ على الحق العام وتجاوز مجرد الإنتقام والحسابات الشخصية ، والعكس بالعكس صحيح إذا ما تحول الأمر إلى فوضى تنهي ما تبقى مما خلفه الفساد خصوصاً مع وجود المنتفين من الفوضى الذين لا يقلون خطورة ممن إنتفعوا بالفساد ، إذا لم يكونوا هم أنفسهم بمظاهر ومسميات جديدة الخاتمة: من منعطف الإحباط إلى منطلق الحسم. وفي هذا المنعطف الصعب تكمن المشكلة ومنطلق الحل والحسم في نفس الوقت، المشكلة التي تتجسد بصمت في غياب دور أقوى قوة اقتصادية واجتماعية حديثة على أرض الواقع، والحسم الذي يبدأ بتحرك هذه القوة وخروجها عن صمتها بالتحالف مع بقية القوى الحداثية الأخرى بدءا بشباب ثورة التغيير والأحزاب الوطنية والتكنوقراط والمثقفين الوطنيين، وبحيث يكون لها حزبها الوطني الليبرالي الخاص بها أو أحزابها المختلفة كحزب الليبرالية وحزب العمال وحزب الفلاحين والتعاونيين، وتدفع باتجاه انتصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحقيق التغيير الوطني والسلمي الشامل، بدءاً من استكمال انتقال حقيقي للسلطة سلمياً في سياق المرحلة الانتقالية المتوافق عليها وتحقيق مصالحة وطنية عامة، مستفيدة من كل المبادرات والاتفاقات والتوافقات السابقة بين السلطة والمعارضة والجهود الإقليمية والدولية والملخصة في برنامج التحالف المدني العام لشباب التغيير المستقل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة كحلفاء إستراتيجيين خارج السلطة, وفي ضوء الأسس والخطوات الإجرائية المتضمنة في البرنامج وأهمها: 1. وجوب التسليم من قبل كل الأطراف بضرورة وحتمية التغيير السياسي الشامل نحو الأفضل نزولاً عند إرادة ومطالب ثورة التغيير وإلتزاما واحتراما لكل الاتفاقات والتوافقات المبرمة من جهة، واستجابة لمنطق الواقع الوطني والمتغيرات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، والذي ما عاد في مقدور أحد أن يثنيه أو يوقفه أو يتجاهله، وهو التغيير السلمي الشامل الذي يجب أن يرتكز على التصالح الوطني العام ونبذ الإنتقام أو الثأر الهمجي المقيت. 2. إن كل أسس ومقومات التغيير السلمي الشامل قد أصبحت متاحة بالكامل في كل ما قد سبق من الإتفاقات والتوافقات المكتوبة والمعلنة بين السلطة والمعارضة والجهود الإقليمية والدولية بدءاً من الإنتقال السلمي للسلطة مرورا بنظام دولة برلمانية وحكم محلي كامل الصلاحيات على أسس فيدرالية وانتهاء بإنتخابات القائمة النسبية، وصولا إلى تحقيق الدولة اليمنية المدنية الحديثة. 3. إعتماد مرحلة إنتقالية لا تقل عن اثنى عشر شهرا ولا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا يتم فيها وضع وتنفيذ الآلية الإجرائية لإخراج كل الإتفاقات والتوافقات السابقة إلى حيز الوجود بما في ذلك نص المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المتفق عليها، وفي ضوء التفاصيل الأكثر وضوحاً وشمولية في المشروع المطروح من قبل التحالف المدني العام لشباب التغيير ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة, وإستنادا إلى الأسس الآتية: أ. تقوم الرئاسة الإنتقالية بتشكيل مجلس وطني أعلى من سبعة إلى تسعة أعضاء من أعلى الكفاءات السياسية والوطنية المحايدة من غير المسعّرين لثقافة الحقد والكراهية في الخطاب السياسي وإعلامي وغير المتورطة في أحداث العنف السياسي والعسكري، أو المستندة إليه تساعد الرئاسة في ممارسة حقوق السيادة الوطنية وإنجاز مهام المرحلة الإنتقالية. ب. يشكل المجلس حكومة إئتلاف وطني إنتقالية من أكثر الكفاءات الوطنية والمهنية التكنوقراطية النزيهة والمحايدة ومن غير الإطراف الموتورة سياسيا أو المستندة إلى مراكز القوى العسكرية أو القبلية، والمال العام أو الخاص، وبمعزل عن التقاسم السياسي أو الجغرافي, تقوم بإدارة الشأن العام للدولة والمجتمع وبصلاحيات برلمانية تحت إشراف الرئاسة الإنتقالية وبما يضمن توفير الأمن والإستقرار وإستعادة هيبة الدولة بإحتكام الكل لمبدأ النظام والقانون والتصدي للفساد بقوة القانون والإجراءات القضائية النزيهة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها في خدمة الوطن وحمايته, ومعالجة القضايا الوطنية الشائكة في المحافظات الجنوبية في ضوء إتفاقية الوحدة وقضية صعده والمناطق الوسطى في سياق مصالحة وطنية عامة, وتصحيح الخطاب الإعلامي المؤجج لثقافة الكراهية وتشويه الحقائق. ج. يقوم المجلس بالتشاور مع كل أطراف العمل السياسي والوطني بتشكيل جمعية وطنية إنتقالية عامة تضطلع بمهام مجلس النواب المنتهية صلاحياته، تعمل على إدارة حوار وطني واسع تحت إشراف المجلس فيما يتعلق بإنجاز مهام التعديلات الدستورية المطلوبة والتقسيم الإداري إلى أقاليم فيدرالية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والمحلية والترتيب لإجراءها مع الحكومة وتبني مشروع للتصالح الوطني العام فيما يتعلق بالقضية الجنوبية في ضوء إتفاقية الوحدة وقضية صعده والمناطق الوسطى وإغلاق هذه الملفات إلى الأبد. د. كما يقوم المجلس بتشكيل هيئة قضائية عليا مستقلة كمرجعية قضائية لكل ما قد لا يتم التوافق عليه بين كل هيئات وتشكيلات المرحلة الإنتقالية وما بعدها وإعتبار رأيها بات شرعا وملزم قانونا. 4. من باب إثبات مصداقية القول بالعمل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والتداول السلمي للسلطة يتم الإستبعاد المؤقت بالتوافق لكل من له علاقة برأس السلطة وصناعة واتخاذ القرار السياسي في الفترة السابقة على أسس قبلية أو عائلية أو مناطقية وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كانوا اليوم في السلطة أو المعارضة، وليس علي عبدالله صالح وحده بل وأولاده وأقاربه وأولاد الأحمر وأقاربهم بالذات من مواقع الترشيح أو الترشح أو التعيين لأي من مواقع السلطات السياسية التشريعية أو التنفيذية ، ولفترة انتخابية واحدة لا تتجاوز أو تقل عن خمس سنوات, مع الإحتفاظ لهم بكامل حقوقهم المادية والأدبية وعدم المساءلة أو الملاحقة السياسية العامة, ودونما تفريط أو إسقاط لأيه حقوق خاصة أو جرائم عامة, استناداً إلى سلمية الثورة وتجاوز ثقافة الثأر والأنتقام وفتح صفحة جديدة من التسامح, ومعهم خمسين شخص من المتسببين في تصعيد العنف وبث ثقافة الكراهية من المؤتمر الشعبي وحلفائه يختارهم المشترك مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة ومثلهم من المشترك وشركائه يختارهم المؤتمر مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة. والله من وراء القصد, , , انتهى في 25/12/2011م،، الأهداف الخالدة للثورة اليمنية: 1. التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. 2. بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. 3. رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.4إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. 4. العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. 5. احترام مواثيق الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي 6. عدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
