أوضح الأخ شوقي قام سعيد، مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فرع تعز أن ما نشر في عدد رقم 15379 بتارخ 15/1/2012م بعنوان «فرع التأمينات الاجتماعية بتعز.. تلاعب في شراء مبنى ب«23» مليون ريال» أن ما جاء في المقال المشار إليه أعلاه كان بناءً على ما ورد في تقرير الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة للعام 2008م.. وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعز في حينه بالرد على جميع تلك الملاحظات وموافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكافة المستندات والوثائق القانونية المؤيد لذلك.. واقتنع الجهاز المركزي للرقابة بصحة تلك الردود والوثائق المقدمة من المؤسسة، وبناءً على ذلك لم تشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اللاحقة من عام 2009م وما بعدها إلى تلك الملاحظات نهائياً لعدم صحتها. مشراً إلى أنه قد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر مجلس إدارتها وعرض الإدارة العامة للاستثمار فيها بإقرار شراء مبانٍ عقارية لفروع المؤسسة في المحافظات.. وتم شراء مبانٍ عقارية في كل من المحافظات (تعز – عدن – الحديدة – حضرموت) بناءً على التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة من اللجنة الهندسية الاستشارية المكلفة باختيار المباني المناسبة من بين العروض المقدمة وتقييم تلك العروض وتقدير القيمة الشرائية لها.. وقامت اللجنة الاستشارية الهندسية والقانونية المكلفة من مجلس الإدارة بالدراسة والتقييم للعروض المقدمة إليها للعديد من المباني في مدينة تعز وبمختلف المناطق، وبعد الدراسة والتقييم تم رفع تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة المؤسسة بإقرار شراء المبنى الكائن في حي مستشفى العسكري بتعز (مبنى المحكمة التجارية حالياً) نظراً للمميزات العديدة من حيث الموقع والمساحة والسعر والتصاميم الهندسية.. وتم التأكد من ملكية العقار المذكور من الهيئة العامة للأراضي بأنها (مبنى وأرضاً) ملك للبائع، وأن وثائق البائع معمدة ومقيدة بالسجل العقاري، وكذا وثائق البائعين للبائع جميعها معمدة ومقيدة بالسجل العقاري، وأن جميع الأراضي المجاورة لذلك المبنى المشترى هي ملك المواطنين.. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير بصيرة شراء المؤسسة لذلك المبنى بتاريخ 9/11/2008م بصورة صحيحة وقانونية. كما أنه تم اتخاذ إجراءات تعميد وتوثيق وتسجيل بصيرة شراء المؤسسة لذلك المبنى لدى المحكمة الشرعية والسجل العقاري.. وتم استكمال كافة إجراءات التعميد والتوثيق في المحكمة.. إلا أنه بسبب موقف من بعض الموظفين بالهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة والتخطيط الحضري بتعز تم عرقلة إجراءات تسجيل وثيقة شراء المؤسسة للمبنى والادعاء أن أرض المبنى ملك للدولة.. إلا أن الهيئة العامة للأراضي عجزت عن إثبات مزعوم ادعائه ذاك وأقرّت بذلك صراحة.. مما اضطرنا إلى الرفع بذلك إلى محافظ المحافظة والذي أحال الموضوع إلى مكتب وزارة الشئون القانونية في المحافظة باعتباره الجهة القانونية المخولة والمختصة قانوناً بالفصل بالخلافات والنزاعات بين الجهات الحكومية طبقاً للقانون. وبعد الدراسة والمناقشة أصدر مكتب وزارة الشئون القانونية م/تعز فتوى قانونية ملزمة بتاريخ 30/12/2009م والتي قضت ب(إلزام فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بقيد وتسجيل وثيقة الشراء الذي صار للمؤسسة العامة وللتأمينات الاجتماعية) وبناءً على تلك الفتوى القانونية الملزمة تم استكمال إجراءات التسجيل لبصيرة شراء المؤسسة للمبنى والمقيدة برقم (2) بتاريخ 3/2/2010م موضع شعبة السكنى تحت المستشفى العسكري. أما بالنسبة لمزاعم تقييم القيمة والتكلفة الفعلية للمبنى حسب تقرير مهندس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن الفارق بين مزعوم القيمة المقدرة وقيمة الشراء مبلغ (23.266.100) ريال فهو تقييم مبني على أساس باطل بشأن تقدير قيمة أرض المبنى باعتبارها ملكاً للدولة وبسعر أقل، وأن الفارق المذكور هو فارق سعر الأرض، بينما الثابت والمعلوم هو أنها أرض حر مملوكة للمواطنين وتم حسم ذلك بالفتوى القانونية الملزمة المشار إليها أعلاه، وتم استكمال إجراءات التسجيل بناءً على ذلك، وبالتالي فلا أساس من الصحة لمزعوم الفارق أو التلاعب أو الإضرار بالمال العام نهائياً. مؤكداً أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بمجلس إدارتها قامت بشراء المباني العقارية الاستثمارية للفروع في المحافظات وذلك وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.. ولا توجد في ذلك أي مخالفة لا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة1991م، ولا لقانون المناقصات والمزايدات النافذ ولا غيره نهائياً. علماً أن قانون إنشاء المؤسسة رقم (17) لسنة1987م ليس قانوناً شطرياً كما توهمه البعض وأشار إليه في المقال المذكور.. لاسيما أن قانون إنشاء المؤسسة هو قانون نافذ ومعمول به حتى الآن، ولم يتم إلغاؤه بأي قانون آخر. هذا ما لزم لنا توضيحه للمؤمّن عليهم أولاً، وللقارئ الكريم بما فيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.
