مما لاشك فيه أنه لايمكن لأنديتنا المحلية أن تستقر في ظل أوضاع لازالت تفتقر إلى التخطيط الإداري الصحيح ولازالت الرياضة مرتبطة بالعمل التطوعي في الوقت الذي بات العالم يسير في طريق الاحترافية والعمل المؤسسي،فأعتقد من وجهة نظر شخصية أن العمل المؤسسي لا يمكن أن ينهض ويتواجد في مؤسساتنا الرياضية «الأندية الاتحادات» والتطوعية هي المسيطرة على توجهات العمل الشبابي فيها ، فالعمل التطوعي اليوم لم يعد مجاله في الرياضة بصورة كبيرة فالرياضة اليوم تحولت إلى عرض وطلب «طلب لاعبين ومدربين» وعرض «أجور ومرتبات لاعبين ومدربين » ومشتر وات «مستلزمات رياضية وغيرها» ، ومكافآت وحوافز وكلها تحتاج إلى تخطيط وإدارة وقيادة تقدر أن تسيّر الأمور وفق ماهو مخطط له. الأندية الرياضية في اليمن المخرج لها من ضوائقها المالية هو أن يسن قانون يجيز بيعها للقطاع الخاص أو أي قطاع مالي يقدر أن يوفر لها كافة متطلباتها من رفد خزينتها بالمال وتوفير بنية تحتية لها وحل كافة مشاكلها المالية ويكون وفق رؤية يتشارك كافة المعنيين في رسمها وسن القانون الذي يجيز ذلك ، أما أن تبقى الأندية مرتهنة لدعم لايفي بحقوق لاعبيها ،ولا يوفر أبسط مستلزماتها وتظل تنتظر أمر الإفراج عن الدعم الرسمي الذي يشكل نقطة باهتة أمام الدعم الذي يصرف في أمور أخرى من خزينة الدولة. إلى متى سنظل نخدع أنفسنا أننا أفضل من غيرنا،مع أن غيرنا متوفر لهم الدعم والشخصيات الاعتبارية تتنافس بقوة لقيادة الأندية في بلدان النفط،ومع ذلك فهم يشكون من قلة الدعم لها،فما بالكم بنا ونحن نسير في طريق «ألف باء» رياضة لم نقدر أن نرسي عملاً مؤسسياً سليماً في الأندية أو الاتحادات المعنية بل لسنوات طويلة من عمر الرياضة اليمنية ونحن لم نتمكن من تثبيت تشكيلة منتخب وطني في لعبة من الألعاب ، وكأن النساء عجزن أن يلدن بمن يفكر ويخطط ويبرمج للحياة. يفترض أن تبادر الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة إلى سن القانون والتواصل مع القطاع الخاص لتولي زمام تلك الأندية في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع علي كاهله اليوم في ظل التغييرات العالمية التي يشهدها العالم وأصبح من الضرورة على الشركات والمصانع في اليمن مثلها مثل أي بلد عربي أن تقوم بدورها تجاه الأندية. أو أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بواجبها الحقيقي في دعم الأندية بما يمكنها من تحقيق ذاتها وأن لايقل الدعم المقدم عن 20 – 50 مليون ريال مقارنة مع كثير من أندية في دول الجوار التي تتسلم 5 – 10 مليون ريال سعودي مثلاً ولن نخوض في دعم أندية أخرى فهذا أقل مثل على سوء أنديتنا. لدينا في تعز نموذج يفترض أن يدعم من وزارة الشباب والرياضة ، بل وتعمل على نسخ عدد من الأندية الشبيهة به في كل محافظة وهو «نادي الصقر» الذي استطاع بإدارته التي يقودها داعم رياضة تعز الأستاذ: شوقي أحمد هائل ، ومعه الأستاذ: رياض الحروي إيجاد نادٍ يحمل مواصفات نموذجية،فالنادي كمقر صار مكوناً رئيسياً لاستقرار الأوضاع فيه،بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه مجموعة هائل سعيد أنعم حتى استطاع أن يرسي له لوائح وأنظمة تساعده على العمل المؤسسي السليم. [email protected]